أكد المستشار الألماني أولاف شولتز، الجمعة، استعداده لمناقشة توقيت إجراء انتخابات مبكرة طالما أن نواب المعارضة يدعمون تشريعاً يريد تمريره قبل انتهاء فترة ولايته، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.
وبعد تفكيك ائتلافه مع حزبي الخضر والديمقراطي الحر، أمس الأول الأربعاء، وخسارته لأغلبيته في البوندستاغ، قال شولتز المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي إنه مستعد لخوض تصويت بطرح الثقة في 15 يناير/ كانون الثاني المقبل، وهي الخطوة الأولى لإجراء انتخابات وطنية جديدة في مارس/ آذار المقبل.
ورغم ذلك، تعرض شولتز لضغوط متزايدة للموافقة على إجراء الانتخابات بالفعل في يناير/كانون الثاني المقبل، حيث كشف استطلاع جديد للرأي أن ثلثي الناخبين يرغبون في أن يتم ذلك بأسرع ما يمكن مع دعوة الجماعات التجارية لوضع حد للاضطرابات السياسية.
وقال شولتز في مؤتمر صحافي في بودابست الجمعة، حيث يحضر قمة الاتحاد الأوروبي: "سيكون من الجيد التوصل الآن إلى اتفاق بين الأحزاب الديمقراطية في البوندستاغ حول القوانين التي يمكن تمريرها العام الحالي".
في المقابل، اتهم زعيم المعارضة في ألمانيا، فريدريش ميرتس، شولتز بالمماطلة بسبب رفضه إجراء تصويت سريع على الثقة في الحكومة.
وقال ميرتس، وهو مرشح التحالف المسيحي للمنافسة على منصب المستشارية، في برلين الجمعة إن إرجاء التصويت للعام المقبل أمر غير مسؤول، متهماً شولتز بإعطاء الأولوية لمصالحه الحزبية، وطالبه بربط بيانه الحكومي المقرر في البرلمان الأربعاء المقبل بالتصويت على الثقة.
وأعلن شولتز خطة لإجراء تصويت على الثقة في 15 يناير/كانون الثاني بعدما أقال وزير المالية كريستيان ليندنر أول أمس الأربعاء، الأمر الذي أدى لانسحاب الحزب الديمقراطي الحر الذي ينتمي إليه ليندنر من الحكومة. ومن المحتمل بعد ذلك إجراء انتخابات مبكرة في نهاية مارس/آذار المقبل.
ويفترض ميرتس والتحالف المسيحي أنه يمكن إجراء الانتخابات المبكرة في 19 يناير/كانون الثاني إذا طلب شولتز التصويت على الثقة الأسبوع المقبل. وسيكون هذا قبل يوم واحد من تنصيب الرئيس الأميركي المستقبلي دونالد ترامب.
وأبلغ ميرتس الكتلة البرلمانية عن محادثته مع شولتز في اليوم السابق، والتي وقع خلالها خلاف، وقال: "لم ير المستشار نفسه في وضع يسمح له بإعطائي تفسيراً معقولاً لسبب طرحه التصويت على الثقة خلال شهرين وليس الأسبوع المقبل"، مضيفاً أنه يفترض أن المستشار يحاول حالياً إجراء عمليات تصويت في البرلمان يمكنه استغلالها في الحملة الانتخابية للحزب الاشتراكي الديمقراطي.
(أسوشييتد برس)