"المالية المصرية" تدافع عن تعويم الجنيه: حسّن الاقتصاد

لكن أطراف معارضة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري أكدت أنه ترتب على تطبيق الإجراءات الحكومية ومنها تعويم الجنيه، موجة غلاء ضخمة ضربت البلاد، حيث سجل معدل التضخم 32.5% خلال شهر مارس/آذار، حسب البنك المركزي.

وحسب البيان المالي، كان لقرار التعويم أصداء إيجابية على أداء عدد من المؤشرات الاقتصادية وعلى رأسها البورصة لترتفع إلى معدلات غير مسبوقة منذ قرار تحرير سعر الصرف حيث زادت بنحو 56.5% في منتصف مارس/آذار 2017 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فضلاً عن إقبال الأجانب على زيادة استثماراتهم بشكل ملحوظ في أذون الخزانة الحكومية والسندات الدولية.

وأكدت وزارة المالية المصرية، في التقرير المالي الصادر اليوم، أن مصر سعت نحو تمكين المواطنين من خلال إعادة ترتيب الإنفاق لصالح القاعدة العريضة لتحقيق عدالة التوزيع، مما يعنى حماية أكبر للفقراء من خلال برامج حمائية تكلف الدولة 15 مليار جنيه.

وردت على الانتقادات المتعلقة بتسبب تعويم الجنيه في حدوث موجة غلاء كبيرة، أكدت وزارة المالية أن ارتفاع التضخم المتأثر باتخاذ قرارات التعويم ورفع أسعار الطاقة بنسبة 32% وغيرها من الإجراءات الإصلاحية سينحسر تدريجيا من 31% إلى 8% خلال العام المالي المقبل 2018/ 2019.

وأشارت الوزارة إلى أنها أخذت على عاتقها إصلاح الاختلالات الهيكلية في جسد الاقتصاد المصري منذ سنوات، والذي تطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمواطنين، بحسب تعبيرها.

وحسب أرقام وزارة المالية اليوم فإن "المؤشرات الإيجابية لاتخاذ قرار التعويم تتمثل في تحقيق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ 7 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقابل عجز بلغ 3.4 مليارات دولار خلال نفس الفترة المناظرة".

وحسب الأرقام التي تم الكشف عنها صباح اليوم فإن"الاستثمار الأجنبي المباشر، ارتفع بنسبة 38% ليحقق 4.3 مليارات دولار، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في الإصلاحات".

كما أشارت إلى أن توقعات 130 شركة تبيّن تحسن مناخ الأعمال، وبدء زيادة الصادرات وتوقعات المبيعات المرتفعة.

وأضافت الوزارة في التقرير، أن "قرار التعويم كان له أصداء إيجابية واسعة على الاقتصاد المصري، من خلال عدة مؤشرات، أهمها ارتفاع مؤشر البورصة بصورة غير مسبوقة بسبب توافر الدولار، فضلا عن إقبال الأجانب بصورة كبيرة على الاستثمار في أدوات الدين المحلي، وتوليد الاستثمارات في السندات الدولارية، التي تم إصدارها بعد هذا القرار حيث شهدت تغطية غير مسبوقة.

ولفتت إلى أن حجم استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المحلية منذ اتخاذ قرار التعويم بلغ 3 مليارات دولار.

ورغم اعتراف وزارة المالية المصرية بأنّ "ارتفاع أسعار الصرف ( الناتج عن التعويم) انعكس بالضرورة على الأسعار، وزيادة تكلفة دعم السلع البترولية والتموينية، وأسعار التعاقدات وعقود المقاولات للمشروعات الاستثمارية الحكومية بخلاف زيادة أعباء الدين العام وفوائده، إلا أنها في المقابل أدت لارتفاع حصيلة الإيرادات الجمركية ومبيعات السلع المستوردة، وزيادة متحصلات هيئتي قناه السويس والمجتمعات العمرانية، فضلا عن اتخاذ تدابير وقائية لزيادة الإيرادات من خلال طرح الرخصة الرابعة للمحمول ورخص الإسمنت، فضلا عن الإصلاحات الضريبية. واعتبرت الحكومة أن ارتفاع الاسعار في مصر، ليس بسبب القرارات الإصلاحية وحدها، ولكن بسبب زيادة هامش الربح لدى التجار. 

وأكدت المالية المصرية اتخاذ إجراءات من شأنها خفض الأسعار حتى لا يتحمل المواطنون أعباء إضافية، وقالت إنها ستعمل على الإعلان عن الأسعار الأساسية لغالبية السلع، حتى لا تكون مجالا لتلاعب التجار وتفعيل دور الأجهزة الرقابية، ونشر الوعي ووضع نظام مبسط للمواطنين للإبلاغ عن مخالفات الأسعار.