"المركزي الإيراني" يواصل اتصالاته مع البنوك الأوروبية رغم العقوبات الأميركية

أكد محافظ البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف، أن البنك يواصل اتصالاته مع البنوك المركزية الأوروبية، على الرغم من القرار الأميركي بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء الماضي، فرض مجموعة من العقوبات الاقتصادية الجديدة على مؤسسات وشخصيات إيرانية، ووفق بيان الخزانة، فإن العقوبات شملت محافظ البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف، وبنك البلاد الإسلامية، ومقرّه العراق، بالإضافة إلى المسؤول في حزب الله الإيراني محمد قصير.

وأضاف سيف، في تصريحات إعلامية اليوم الأحد، وفقاً لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أن العملية التفاوضية مع البنوك المركزية الأوروبية في المستقبل ستكون أكثر وضوحاً أمام المسؤولين لاتخاذ القرارات.

وأشار سيف إلى أن إيران وأوروبا تواصلان المفاوضات في إطار الاتفاق النووي، وتشمل المفاوضات أيضاً العلاقات المصرفية بين الجانبين، على ضوء قرار ترامب بشأن الاتفاق النووي.

وأكد سيف أن سعر الصرف خرج عن نطاقه الطبيعي بسبب التطورات الأخيرة، معتبراً أن آلية التحكم عبر توحيد سعر الصرف ستلبي الاحتياجات الاقتصادية للبلاد في الوقت الراهن.

على الصعيد ذاته، أعلن المفوض الأوروبي للطاقة، ميغل آرياس كانيتي، أن المفوضية شكلت لجنة لإزالة العقبات أمام الاستثمار في إيران.

وأشار كانيتي، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الطاقة الإيراني رضا اردكانیان في طهران مساء السبت، إلى أن المفوضية تبحث سبل تحويل عوائد صادرات النفط في ضوء الحظر الأميركي الحالي، مضيفاً أن هدف وفد المفوضية الأوروبية لإيران إزالة تداعيات الحظر على تحويلات العملة الصعبة قدر الإمكان، وحث الشركات الأوروبية على تنفيذ مختلف المشاريع في ايران.

من جانبه، أعلن اردكانیان عن عقد مؤتمر لاستثمارات الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة في طهران خلال الخریف المقبل، في إطار تطویر العلاقات التجاریة والاقتصادیة الأوروبية -الإيرانية.

وتابع الوزير الإيراني أن قادة الاتحاد الأوروبي قرروا، خلال قمتهم في صوفیا مؤخراً، أن تتم تغطية الاستثمارات الصغیرة والمتوسطة للشركات الأوروبية من قبل "بنك الاستثمار الأوروبي".

وعلى الرغم من العقوبات الأميركية الجديدة وتداعيات الانسحاب من الاتفاق النووي، فقد توقع مساعد وزير الاقتصاد والمالية الإيراني حسين ميرشجاعيان حسيني، أن يتراوح معدل نمو الاقتصاد الإيراني بين 5 إلى 5.5% خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في مارس/ آذار 2019.

وحول مدى تأثير انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي على النمو الاقتصادي الإيراني، اعتبر المسؤول الإيراني أن هذا القرار من المتغيرات المؤثرة، لكنه لم يحدد حجم التأثير، داعياً إلى الانتظار لحين اتضاح الصورة حول بقية المواقف الدولية من القرار الأميركي.

 

(العربي الجديد)