"المركزي المصري" يقترض مليار دولار لتمويل الحكومة المثقلة بالديون

أعلن البنك المركزي المصري، عن طرح أذون خزانة بقيمة مليار دولار لمدة عام، لتلبية احتياجات الحكومة وسداد التزاماتها الخارجية من النقد الأجنبي، فيما قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن تدفقات النقد الأجنبي على مصر تجاوزت 163 مليار دولار في السنوات الثلاث الماضية.

وقال "المركزي" على موقعه الإلكتروني، اليوم الإثنين، إن "أذون الخزانة المقومة بالدولار مستحقة السداد في 11 فبراير/ شباط 2020". ويطرح المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، أذوناً وسندات خزانة على المؤسسات المالية المقرضة محلياً ودولياً.

وأضاف البنك المركزي أنه باع أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 1.014 مليار دولار في عطاء اليوم الاثنين بمتوسط عائد قدره 3.797%، وستجري التسوية غدا، وباعت مصر أذون خزانة دولارية بقيمة 854 مليون دولار بمتوسط عائد 3.797 % في عطاء مماثل في 6 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتعد بمثابة تعهد من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ الاستحقاق، وتصدر بفترات استحقاق تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر وعام.

ويأتي طرح أذون الخزانة، اليوم، بعدما أعلنت الحكومة، الأربعاء الماضي، عن تسلم الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة ملياري دولار، ليصل إجمالي ما تسلمته إلى 10 مليارات دولار من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار والمتفق عليه نهاية عام 2016.

وقفز الدين الخارجي لمصر بنسبة 15.2% إلى 93.13 مليار دولار حتى سبتمبر/أيلول 2018، مقابل 80.83 مليار دولار في نفس الشهر من 2017، وفقا لبيانات المركزي.

وتشتد حاجة الدولة إلى الاقتراض نظراً إلى أن احتياجات الدولة التمويلية، استناداً لأرقام موازنة العام المالي الجاري 2018/ 2019 الذي ينتهي آخر يونيو/حزيران المقبل، تناهز 714.67 مليار جنيه (40.6 مليار دولار)، منها 511.2 ملياراً (29 مليار دولار) في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر بالقاهرة، اليوم، إن تدفقات النقد الأجنبي على مصر تجاوزت 163 مليار دولار في السنوات الثلاث الماضية، من دون أن يفصح عن طبيعة هذه التدفقات ومصادرها.

وتعتمد مصر على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب على أدوات الدين لتوفير الدولار بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج.

وتظهر البيانات الرسمية أن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي اقترض محليا ودوليا خلال أربع سنوات منذ وصوله للحكم نحو 3.34 تريليونات جنيه (188.7 مليار دولار)، وهو ما يتجاوز حجم القروض التراكمية التي حصلت عليها مصر في أكثر من 50 عاماً.

وبالقروض التي حملها السيسي للدولة، قفز الدين العام إلى نحو 5.44 تريليونات جنيه (307.3 مليارات دولار) في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، حسب بيانات البنك المركزي.

وتتزايد التوقعات بتجاوز الديون المصرية المستويات المتضخمة الحالية، ما يجعل أجيالاً من المصريين رهينة مستويات متدنية من العيش، في ظل دوران البلاد في دوامة لا تنتهي من الاستدانة.