"المفوضية المصرية للحقوق" ترصد عشرات الانتهاكات الأمنية بالجامعات

دانت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، منظمة مجتمع مدني مستقلة، استمرار النهج الأمني القمعي، الذي تمارسه السلطات الأمنية المصرية ضد طلاب الجامعات المصرية.

ورصدت المفوضية، في تقريرها الصادر مساء أمس السبت، حول "انتهاكات الشهر الأول من بدء الدراسة"، اعتقال 8 طلاب من جامعات القاهرة، والإسكندرية، والمنصورة، والزقازيق. فيما قام الأمن الإداري بجامعة الإسكندرية بمنع فعاليتين للطلاب نظمتهما بعض الحركات الطلابية للتعريف باللائحة الطلابية والتعديلات الجديدة ودور اتحاد الطلبة.

وأضاف التقرير أن إدارة كلية التجارة بالإسكندرية أحالت أحد الطلاب المنظمين للفاعلية للتحقيق بدعوى إقامة نشاط دون تصريح، فيما قامت إدارة كلية العلوم بفصل طالبة نتيجة شكوى إحدى الطالبات ضدها بدعوى سبها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

اقرأ أيضاً: "طلاب ضد الانقلاب" المصرية: الجامعة ملك الطلاب

وفي جامعة القاهرة، تعدى أفراد الأمن الإداري بالضرب على الطلاب، خلال تنظيمهم وقفة تضامنية مع الانتفاضة الفلسطينية، ومزقوا اللوحات التي كانوا يحملونها.

وأشار التقرير إلى إصابة عدد من الطلاب بكدمات وخدوش بأنحاء متفرقة من الجسد، وسقوط أحد الطلاب مغشياً عليه، نتيجة تعدي أحد أفراد الأمن الإداري عليه باستخدام جهاز اللاسلكي على رأسه، واحتجاز 3 طلاب بمبنى الأمن الإداري وتحرير مذكرات ضدهم والتهديد بتسليمهم للشرطة.

وأرجعت المفوضية استمرار القمع الأمني بالجامعات، لرغبة النظام المصري في غلق المجال العام، خاصة بالجامعات، وإطلاق يد السلطة الأمنية والإدارية، ما تسبب في وقوع طلاب مصابين وقتلى داخل الجامعات وفصل المئات منهم، على مدى عامين.

وكانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قد رصدت في تقريرها في أغسطس/آب الماضي، إحالة 223 طالباً للنيابة العسكرية بغرض محاكمتهم أمام القضاء العسكري منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2014، وحتى 22 أغسطس/آب 2015، مشيرة إلى أن هناك 50 طالباً حكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح ما بين 3 سنوات حتى 10 سنوات، بمجموع أحكام بلغ 242 عاماً.

اقرأ أيضاً: مصر.. أمن جامعة "الأهرام الكندية" يسحل طالبة