شبهة "الوظائف الوهمية" تدفع الشرطة الفرنسية لمداهمة وتفتيش بيت ميلانشون

واعتبر ميلانشون أن هذه الإجراءات البوليسية ليست "عادية"، وأنها لا تمت بصلة إلى "العدالة"، بل "هي إلى السياسة أقرب".
وشرح زعيم اليسار الراديكالي الفرنسي، الذي استطاع إيصال 17 نائبا إلى البرلمان، مجريات التفتيش البوليسي الذي طاوَل مقر الأمينة العامة للمجموعة البرلمانية للحركة، كليمونس غيتّي، وأيضا المساعدين البرلمانيين السابقين لجان-لوك ميلانشون والمساعدين الحاليين.
وحرص ميلانشون، صباح اليوم، على مخاطبة المتعاطفين معه والرأي العام الوطني بخطاب لا يخلو من الغضب، يرجوهم فيه بأن يُشيعوا في كل مكان أن ما يحدث هو "فعل سياسي واعتداء سياسي".
وأضاف ميلانشون، اليساري الذي يعتبر من أكبر معارضي الرئيس ماكرون، في ظل انزواء حزب "الجمهوريون"، رغم نوابه المائة في مجلس النواب ورغم أغلبيته الساحقة في مجلس الشيوخ، حسب استطلاعات للرأي: "ها أنتم ترون أني لا أتملص من القانون، إنه يطبق. رجال يفتشون بيتي ولا أقول شيئا. ولم يتبقَّ لديَّ إلا شيء واحد: كرامتي كبرلماني ورجل سياسي. والآن، أدافع عن نفسي بالحاجة الوحيدة التي أستطيع فعلها: الاحتجاج".
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التفتيش وهذه المداهمات، التي يشرف عليها "المكتب الوطني لمكافحة الفساد والمخالفات المالية والضريبية"، كانت متوقعة، بسبب فتح تحقيق قضائي حول شبهات وظائف وهمية لمساعدين برلمانيين في البرلمان الأوروبي.
وليست حركة "فرنسا غير الخاضعة" وحدها المعنية بهذا التحقيق القضائي، فقد سبقه فتح تحقيق قضائي مع مارين لوبان، زعيمة "التجمع الوطني" (الجبهة الوطنية سابقا)، والعديد من رفاقها في الحزب اليميني المتطرف. كما أن حزب "موديم" المتحالف مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لم يسلم أيضاً من هذا الأمر. فقد فتح تحقيق قضائي قبل أكثر من سنة، حول تشغيله لمساعدين برلمانيين وهميين في البرلمان الأوروبي.
غير أن متاعب ميلانشون مع القضاء لا تقتصر على الوظائف الوهمية في البرلمان الأوروبي، بل وقد فتح تحقيق قضائي أولي آخَر، تطبيقا للمادة 40 لرئيس اللجنة الوطنية لحسابات الحملة والتمويل السياسي، يتعلق بمخالفات مالية تم تسجيلها في حسابات حملة ميلانشون في الانتخابات الرئاسية سنة 2017.