"بترول أبوظبي" تطرح مناقصة لشراء المكثفات

قال مصدران تجاريان مطلعان لوكالة "رويترز"، اليوم الإثنين، إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) طرحت مناقصة نادرة لشراء المكثفات تسليم سبتمبر/ أيلول القادم وذلك إثر الحصار المفروض على قطر من قبل كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر.

ويأتي الإعلان من قبل الشركة، بعد محاولة قامت بها شركة بترول أبو ظبي لوقف شحنتين من المكثفات القطرية بمخالفة قانونية صريحة للعقد الموقع بينها وبين "قطر للبترول"، إلا أنها عادت وتراجعت عن قرارها، بعد إعلان قطر استعدادها لمقاضاة أدنوك لمخالفتها العقود المبرمة بين الطرفين.

وتطلب أدنوك بين 500 و700 ألف برميل من المكثفات تسليم سبتمبر/ أيلول في الرويس بأبوظبي، وذلك في مناقصة تغلق غدا 11 يوليو/ تموز مع استمرار سريان العروض حتى 20 يوليو/ تموز.

وأضاف المصدران أن الشركة الإماراتية أعدت قائمة قصيرة تضم مناشئ، من بينها المكثفات الأسترالية والأميركية ومكثفات تيمور الشرقية. 

وقال سعد الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطر للبترول، في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، إن أدنوك أعلنت حالة القوة القاهرة بينما لم تمارسه شركته. وأضاف أن أدنوك فرضت حالة القوة القاهرة بشكل مخالف للقانون وأن شركته تتخذ إجراءات قانونية في هذا الشأن.

ولفت إلى أن قطر للبترول لديها عقد لتسليم مكثفات إلى أدنوك. وأكد الكعبي أن قطر للبترول لن تغلق خط الأنابيب دولفين الذي ينقل الغاز الطبيعي إلى الإمارات، لكن إذا تصاعدت الأزمة القائمة مع دول في الخليج فإن السلطات القطرية سيكون لها الحق في ذلك.

وبعد إعلان الكعبي، تراجعت أبو ظبي عن موقفها السابق، وأعلنت وقف تفعيل بند القوة القاهرة بشأن استيراد شحنتين متبقيتين من المكثفات القطرية.

وقال ناطق باسم "أدنوك" لـ "رويترز" الأسبوع الماضي: "أجرت أدنوك ترتيبات للتعامل مع الشحنتين المتبقيتين... وأبلغت قطر للبترول أن حال القوة القاهرة غير قائمة".

وأضاف أن "قطر للبترول" تزود "أدنوك" بالمكثفات، وهي نفط خام خفيف للغاية يخرج باعتباره منتجاً ثانوياً لإنتاج الغاز، بموجب عقود لأجل عام واحد بدأ في حزيران/ يونيو 2016.

والقوة القاهرة في القانون والاقتصاد هي إحدى بنود العقود، وبموجبها تعفي كلا من الطرفين المتعاقدين من التزاماتهما عند حدوث ظروف قاهرة خارجة عن إرادتهما، مثل الحرب أو الثورة أو إضراب العمال، أو جريمة أو كوارث طبيعية كـزلزال أو فيضان. وقد يمنع أحد تلك الأحداث طرفا من التعاقد أو الطرفين معا من تنفيذ التزاماته طبقا للعقد. ولكن بند القوة القاهرة لا ينطبق في حالة الإهمال وارتكاب فعل ضار.

(رويترز، العربي الجديد)