"بلومبيرغ": إجراءات الحكومة السعودية أغرقت مواطنيها بالديون

أوردت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأميركي، الأربعاء، أن المواطن السعودي بات يئن تحت وطأة الديون التي ارتفعت خلال العام الجاري بنسب تتراوح بين %200 إلى 300%، مقارنة بمستوياتها في العام الماضي.

وأضافت في تقرير لها، أن هذه الزيادة في قروض المواطنين حدثت بسبب رفع الدعم الحكومي وبرامج التقشف التي زادت من الكلفة المعيشية بالسنة للأسر في المملكة.

وبحسب التقرير، فرضت الحكومة منذ بداية العام الجاري، ضريبة القيمة المضافة، كما رفعت أسعار الوقود والخدمات. وهذه الزيادات ضربت ميزانية العائلات. وقال التقرير، في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تأمل في تقليل اللجوء للاقتراض وزيادة الدخل الحكومي، فإن النتيجة انتهت إلى ضرب جيوب الأسر السعودية.

وقال الخبير البريطاني بمؤسسة " كابيتال ايكونومكس"، جيسون توفي في تعليق لوكالة بلومبيرغ، الضرائب أرهقت ميزانية العائلات، فاتجه المواطن للاقتراض لتمويل المشتريات الكبرى، مثل السيارات والأثاث والنفقات اليومية.
وتشير إحصاءات مؤسسة النقد السعودي "البنك المركزي"، إلى أن القروض الخاصة بنفقات تعليم الطلاب ارتفعت في الربع الأول من العام الجاري بمعدل 3 أضعاف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 3.69 مليارات ريال "حوالى 984 مليون دولار"، وكانت في الربع الأول من العام 2017 حوالى 1.02 مليار ريال، كما ارتفعت قروض السيارات بنسبة 85% وقروض الأثاث بنسبة 152%.

كما أن البطالة ارتفعت بين السعوديين بنسبة 12.9% في الربع الأول وهي النسبة الأعلى منذ 6 أعوام.

وفي هذا الصدد، أشار مسح بين خبراء الاقتصاد إلى أن السعودية والإمارات والبحرين، الدول الخليجية ذات العجز المرتفع في الميزانية، لن تستفيد من الزيادة في إيرادات النفط في إحداث النمو، وإنما ستستخدم الزيادة لتغطية جزء من عجز الموازنة.

وبنتيجة استطلاع شمل 24 خبيراً اقتصادياً، بلغ متوسط التوقعات لعجز ميزانية السعودية هذا العام 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من 7.8% كانت متوقعة في الاستطلاع السابق. وتوقع الاستطلاع الجديد أن يبلغ عجز الميزانية في العام المقبل 4.5 % من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من 6.7 % في التوقعات السابقة.

وقال الاستطلاع "ما زال القطاع الخاص السعودي يواجه صعوبات في ظل خطوات التقشف الحكومية مثل الزيادات الضريبية وقيود الإنفاق، فضلاً عن التوقعات بأن تستخدم الحكومات معظم إيرادات النفط لخفض العجز بدلاً من تحفيز النمو". وقال تقرير بنك الاستثمار السعودي "جدوى"، إن ارتفاع إيرادات النفط عن المتوقع في الميزانية السعودية لن يؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي، بل سيساهم في خفض عجز الموازنة.