إجراءات حكومية لزيادة جاذبية عقارات الأردن

اتخذت الحكومة الأردنية إجراءات تحفيزية لقطاع العقار، الذي يساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، ويساهم في تلبية احتياجات المواطنين من المساكن والأراضي والعقارات لمختلف الاستخدامات، إضافة إلى تعزيز جاذبيته الاستثمارية في ضوء إقبال العرب والأجانب على تملك العقارات في الأردن.

وقال رئيس جمعية مستثمري الإسكان الأردنية، كمال العواملة، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كتخفيض رسوم نقل الملكية وتسجيل العقارات، ساهمت في تحريك سوق العقارات الذي يشهد حالة من التراجع في السنوات الأخيرة لعدة أسباب، أهمها جائحة كورونا وتداعياتها والظروف الجيوسياسية العالمية والاضطرابات.

وأضاف أن القطاع العقاري يعد من أهم روافد الاقتصاد وتحقيق الإيرادات المناسبة للخزينة العامة، إضافة إلى توفير احتياجات المواطنين من الشقق والمنازل السكنية والأراضي العقارية المطورة واجتذاب العرب والأجانب.

وقال إن السوق العقاري يمكن أن يحقق نتائج بشكل أكبر في الفترة المقبلة، في ضوء ارتفاع الطلب المحلي على المنتجات العقارية وزيادة مشتريات العرب والأجانب؛ حيث يقدر أن يتجاوز حجم تداول العقارات هذا العام 6.2 مليارات دينار (8.75 مليارات دولار)، وهو أعلى من الذي تحقق العام الماضي والذي بلغ 6 مليارات دولار (حوالي 8.4 مليارات دولار)، رغم تراجع طفيف في مشتريات بعض الجنسيات العربية والأجنبية.

طاقة

التحديثات الحية

الأردن ومصر يبحثان التعاون في مجال الغاز

وأشار العواملة إلى أن الأردنيين في إقبال متزايد على شراء العقارات، خاصة الشقق السكنية فوق 150 مترا، ولاسيما من قبل العاملين في الخارج؛ ذلك أن الادخار العقاري أفضل خيار استثماري للمواطنين. وقال إن أسعار العقارات شهدت ارتفاعا كبيرا مؤخرا، وذلك نتيجة للضرائب التي تتراوح بين 38% و40% والمفروض على المنتجات العقارية من شقق ومنازل وأراض وغيرها.

نسبة تعثر قليلة لقروض العقارات

وأضاف أن نسبة تعثّر القروض الخاصة بالعقارات لا تتجاوز حاليا 5%؛ حيث إن هناك التزاما بنسبة كبيرة بتسديد الأقساط والالتزامات المترتبة لصالح البنوك والشركات التي تمنح التمويل، وهذه نسبة معقولة قياسا إلى حجم الطلب في السوق العقاري.
وصدرت في عدد الجريدة الأردنية الخميس قبل الماضي تعليمات موافقة وزارة الداخلية على طلب تملّك غير الأردني للعقارات داخل المملكة لسنة 2024.

ودخلت التعليمات الجديدة لموافقة وزارة الداخلية على طلب تملك غير الأردني للعقارات حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية مباشرة. وبموجب التعليمات الجديدة تتولى دائرة الأراضي والمساحة استقبال طلبات تملك غير الأردنيين للعقارات داخل الأردن ورقيا أو إلكترونيا على النموذج المعتمد لديها، مرفقا به الوثائق والمعلومات والبيانات المطلوبة وإحالتها إلى الوزارة وتزويد الوزارة بأي وثائق أو معلومات أو بيانات تراها ضرورية.
وعلى الدائرة تحديد الأراضي الواقعة بالقرب من القصور الملكية العامرة أو المناطق العسكرية أو المناطق الواقعة في البادية الشمالية في الطلبات المحالة إلى الوزارة.