تونس تتجه إلى بنوك أفريقيا للاقتراض

غيّرت سلطات تونس وجهة الاقتراض الخارجي نحو البنوك الأفريقية والصناديق العربية في إطار خطتها لتمويل عجز الموازنة خلال العام المقبل، إذ يتوقع أن يكون البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير المصدر الأول للتمويلات الخارجية.

وكشفت وثيقة مشروع الموازنة لعام 2025 التي شرع البرلمان في مناقشتها، أن الحكومة تنوي اقتراض ما يزيد عن 1.5 مليار دينار (460 مليون دولار) من البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير من مجموع قروض خارجية متوقعة بأكثر من 3.8 مليارات دينار (1.2 مليار دولار). ويحوز البنك المرتبة الأولى في مصادر تمويل الموازنة التونسية في غياب قروض الهيئات المالية الدولية والقروض الثنائية التي دأبت السلطات سابقاً في الاعتماد عليها لحشد التمويل الخارجي.

ويعتقد الخبير في السياسات المالية مراد الحطاب، أن السلطات التونسية بصدد تغيير سياساتها في توفير مصادر التمويل الخارجي لعجز الموازنة من دون فك الارتباط بشكل نهائي مع الهيئات المالية العالمية. وقال الحطاب لـ"العربي الجديد" إن البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير سيكون المصدر الخارجي الأول لتمويل عجز الموازنة بما قيمته 1.55 مليار دينار، وهو أكبر قرض مبرمج ضمن خطة الاقتراض الخارجية للعام القادم.

وشرح خبير السياسات المالية حدوث تغيرات في سياسات الاقتراض عامة، وذلك عبر التعويل أكثر على البنوك الأفريقية والصناديق العربية مقابل تقليص التعامل مع الهيئات المالية الدولية والخروج على السوق العالمية لتعبئة الموارد، معتبراً أن هذا التغيير مرده بحث سلطات تونس عن مصادر تمويل لا تضع شروطاً مسبقة للتمويل على غرار صندوق النقد الدولي فضلاً عن ضمان مدة سداد طويلة.

وأضاف: "لا تضع البنوك الأفريقية والصناديق العربية عادة شروطاً مسبقة على التمويلات التي تمنحها للبلدان التي تبحث عن تمويلات لموازناتها". وبسبب اشتراطات صندوق النقد الدولي جمّدت تونس منذ عام 2022 مشروع اتفاق مبدئي بشأن تمويلات بقيمة 1.9 مليار دولار، بعد أن طلب الصندوق إصلاحات اقتصادية قاسية وجدت معارضة من الرئيس قيس سعيد والاتحاد العام التونسي للشغل.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صندوق النقد: لا مفاوضات في الأفق مع تونس

ويرفض الرئيس التونسي توقيع أي اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي يفضى إلى تنفيذ إصلاحات قاسية على الطبقات الضعيفة والمتوسطة، من بينها رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء والمواد الغذائية الأساسية. ومؤخراً قال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد، جهاد أزعور، إنه لا يوجد أي مفاوضات للصندوق مع تونس بخصوص الاتفاق على تمويل جديد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وات".

وأعلن أزعور على هامش اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن الاقتصاد التونسي في حاجة إلى تعزيز الاستثمار وتوفير فرص عمل وإرساء إصلاحات كفيلة بتحفيز النمو والتحكم في التضخم وتشجيع القطاع الخاص.

وتسعى الحكومة إلى خفض عجز موازنة تونس إلى 5% في 2025 من 6.3% متوقعة في 2024، بدعم من رفع الضرائب على الشركات والموظفين ذوي الدخل المرتفع، لتزيد الإيرادات بنحو 7.3% إلى 14.57 مليار دولار. ورفع معدل النمو إلى 3.2% من 2.1%. كما تستهدف خفض الدين العام إلى 80.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل مقابل 82.2% في 2024. كما يستهدف مشروع الموازنة خفض كتلة أجور الموظفين إلى 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 من 13.6% في العام الجاري.