"تجارة عمّان" تطالب الحكومة بالابتعاد عن الجباية

قال عيسى مراد، رئيس غرفة تجارة عمّان، إن القطاع الخاص بحاجة ماسة لقرارات مريحة ومشجعة للاستثمار في ظل الشكوى المستمرة لمختلف القطاعات حول عدم قدرتها على تحقيق خططهم التسويقية والإيرادات المتوقعة، مشيرا إلى ضرورة مراجعة الحكومة خطط تحفـيز النمو الاقتصادي.

وأضاف مراد في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، نشرتها اليوم الإثنين، أنه لا بد من الابتعاد عن سياسة الجباية (الضرائب) المباشرة للأموال والتوجه نحو تحريك عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي من خلال إيجاد أساليب وسياسات تعمل على تبسيط وتسهيل آلية بيئة الأعمال.

وأشار إلى أن عدد الشركات المسجلة في قطاع التجارة والخدمات بلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2017 نحو 2847 شركة وبرؤوس أموال وصلت لنحو 65 مليون دينار (91.7 مليون دولار).

وحسب رئيس غرفة تجارة عمان، بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع التجاري من قبل البنوك المرخصة ما مجموعه 4.18 مليارات دينار، وذلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي، شكلت ما نسبته 17% من إجمالي التسهيلات البالغة 24.3 مليار دينار، حيث احتل القطاع التجاري المرتبة الثانية بعد قطاع الإنشاءات.

ولفت إلى أن عدد العاملين في القطاع التجاري والخدمي بلغ 380.6 ألف عامل، بما نسبته 38.5% من إجمالي العاملين بالمملكة، وفقا للإحصائيات الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مؤكدا أن القطاع ساهم بنحو 50.3% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال النصف الأول من 2017.

وأعرب عن أمله في أن يكون 2018 عاماً مزدهراً اقتصادياً، وأن يتجاوز الأردن خلاله التحديات الاقتصادية الضاغطة التي تواجهه، مشيراً إلى أن التقلبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ما زالت تعيشها بعض الدول العربية أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد الأردني بشكل عام، والتجارة الخارجية خصوصاً.

وتابع أن قيمة الصادرات الأردنية بلغت خلال الأشهر الأولى من العام الماضي 2017، نحو 2.6 مليار دينار (3.67 مليار دولار)، بينما وصلت قيمة الواردات إلى 11.9 مليار دينار (16.8 مليار دولار).

وأكد أهمية انتهاج سياسات إصلاحية واسعة في شتى المجالات الاقتصادية ووضع برامج زمنية ومؤشرات قياس واضحة لضمان نجاح هذه السياسات.

(بترا)