"جوار ليبيا": دعم المؤسسات الشرعية وتأكيد على المصير المشترك

انتهى اجتماع دول جوار ليبيا، يوم الاثنين، الذي انعقد على مدى يومين بإصدار قرارات وتوجيه رسائل يمكن اعتبارها مهمة بالنظر إلى الظروف التي تمر بها ليبيا حالياً. وتتمثل أهمها في مساندة المؤسسات الشرعية للدولة الليبية، فقد أكد المجتمعون ضرورة إبراز الدعم السياسي لدول الجوار لتركيز البرلمان الليبي الجديد والبدء في مهامه التشريعية.

وتقرر تشكيل لجنة وزارية من دول الجوار تنتقل إلى ليبيا للالتقاء بالحكومة الليبية والأطراف الفاعلة والمؤثرة في البلاد، للتعبير عن تضامن دول الجوار مع الشعب الليبي والتشجيع على الحوار الوطني الشامل بين الليبيين.

وطالبت دول الجوار بأن تكون طرفاً أساسياً في التعاطي مع المسألة الليبية وفي أي جهد يساعد على حل الأزمة ويخدم مصلحة ليبيا. وهي رسالة قوية تنبّه إلى عدم استعداد هذه الدول لحلول خارجية جاهزة تُفرض على ليبيا. ولمّح الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، في اليوم الأول للاجتماع، إلى أن جيران ليبيا يرفضون حلولاً تطبخ بعيداً عن مصالح هذه الدول وفي معزل عنهم، لأن الوضع في ليبيا يؤثر بالتأكيد على جيرانها بشكل مباشر.

من جهته، قال وزير الخارجية الجزائري رمطان عمامرة، على هامش الاجتماع، إن مصير جيران ليبيا يتحدد بمصيرها، وهو ما يعني "أنها غير مستعدة إطلاقاً لقبول طبخة لا تكون طرفاً فيها".

ودعا الاجتماع إلى وقف كامل العمليات العسكرية في ليبيا. وحثّ كافة الأطراف والفعاليات السياسية في ليبيا على حلّ خلافاتها عبر الحوار، وانتهاج مسار توافقي والعمل على توفير أفضل الظروف لعقد مؤتمر الحوار الوطني الليبي، ومساندة مبادرات التحرك العربي والأفريقي في هذا الاتجاه.

وقرر الاجتماع تشكيل فَريقَيْ عمل برئاسة تونس بالتعاون مع المبعوثين الخاصين لجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي إلى ليبيا. الفريق الأول أمني على مستوى الخبراء الأمنيين، وتتولى الجزائر تنسيق أعماله. ويُعنى بمتابعة المسائل الأمنية والعسكرية، بما فيها مراقبة الحدود والمساعدة على بلورة تصور محدد في ما يتعلق بتجميع الأسلحة الثقيلة وفق منهج تدريجي يهدف إلى التعامل الجاد مع هذه المسألة التي تهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار.

أما الفريق الثاني سياسي، على مستوى كبار الموظفين. وتتولى مصر تنسيق أعماله. ويعنى بالمسائل السياسية، بما في ذلك الاتصال بالطبقة السياسية ومكونات المجتمع المدني في ليبيا.

ويتولى فريقا العمل إعداد تقارير ورفعها خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو/تموز الجاري، إلى وزير الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية بوصفه رئيس فريقي العمل، والذي يقوم بدوره برفع تقرير شامل إلى الاجتماع الوزاري المقبل، الذي سينعقد في مصر في أغسطس/آب المقبل. 

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التونسية، مختار الشواشي، لـ"العربي الجديد" إن أهمية الاجتماع تكمن في إقرار خطوات عملية بالفعل وفي وقت قليل، فضلاً عن إثبات جملة من المبادئ الأساسية المتمثلة في معالجة بؤر الإرهاب وتجفيف منابعها في ليبيا، "لأنها تشكل خطراً عليها وعلى دول الجوار واحترام وحدة ليبيا وسيادتها وسلامتها أراضيها".