"حقك تعرف"... حملة طلابية للكشف عن موازنة مصر

أطلقت حركات طلابية في مصر حملة لمطالبة الحكومة الانتقالية برئاسة إبراهيم محلب، بالكشف عن الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2015/2014 الذي يبدأ يوليو/تموز، والاطلاع على مخصصات قطاع التعليم العالي.

وقال رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان جنوب العاصمة القاهرة، إسلام فوزي، لـ"العربي الجديد"، إن قيادات الاتحادات الطلابية تقدمت بطلب رسمي إلى وزير المالية هاني قدري .

وأضاف فوزي، وهو عضو اتحاد طلاب مصر، أن الاتحادات الطلابية لديها الحق في الاطلاع على الموازنة العامة للدولة، ومباشرة السياسات المالية الخاصة بقطاع التعليم العالي وفقا للدستور.

وتنص المادة 68 من الدستور على أن "المعلومات والبيانات والوثائق الرسمية حق للشعوب والإفصاح عنها حق تكفله الدولة لكل مواطن".

وبشأن استجابة الحكومة لهذا الطلب، قال فوزي: "لا أعتقد أن الحكومة ستستجيب لمطلبنا، لأن الدولة تعاني الآن من غياب الشفافية في كافة مفاصلها، على الرغم من أحقيتنا في الاطلاع على السياسة المالية التي ستدار بها البلد خلال الفترة القادمة".

وقال إن غياب الشفافية فيما يتعلق بموازنة التعليم العالي ومخصصات الجامعات المصرية، يعرقل الطلاب عن حل قضايا عدة في الجامعات، لأنهم غالبا يواجهون الرد المعتاد من إدارة الجامعات وهو "الميزانية لا تسمح".

كانت 7 جمعيات حقوقية في مصر أصدرت بيانا مشتركا منتصف شهر أبريل/نيسان الجاري، طالبت فيه الحكومة الانتقالية بعدم تمرير موازنة العام المالي الجديد، دون طرحها للحوار المجتمعي، معربة عن مخاوفها من تعرض الموازنة لعدم الشفافية من جانب الحكومة.

وتفتقر مصر إلى وجود مجلس نيابي منتخب، بعد حل الجيش مجلس الشورى، الذي كان يتولى الدور التشريعي بشكل مؤقت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك إثر حكم من المحكمة الدستورية العليا في مصر في يونيو/ حزيران 2012 بحل مجلس الشعب (البرلمان) بكامله، بعد الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات.

ووفق قانون الموازنة العامة للدولة ومواد دستور 2014، تلتزم الحكومة، ممثلة في وزارة المالية، بعرض مشروع الموازنة العامة للدولة بصورة تفصيلية، قبل الموافقة عليها واعتمادها في صورة قانون يصدره رئيس الجمهورية في موعد أقصاه نهاية شهر يونيو/حزيران، تمهيدا لدخولها حيز التنفيذ مع بداية العام المالي في الأول من يوليو/تموز.

وكان مسؤول في وزارة المالية المصرية، قال في تصريحات بالأول من أبريل/نيسان الجاري، إن إجمالي الموازنة المصرية للعام المالي المقبل 2015/2014، يصل إلى 800 مليار جنيه (114.94 مليار دولار)، مقدراً العجز المتوقع، والذي يمثل الفارق بين الإيرادات والمصروفات، بنحو 538.2 مليار جنيه.

وقال حازم السيد، عضو حركة مقاومة الطلابية لـ"العربي الجديد"، إن الحركة دشنت حملة حقوقية داخل الجامعات تحت عنوان "حقك تعرف"، وتستهدف توعية الطلاب بحقوقهم الأكاديمية والمطالبة بها.

وأضاف السيد أن من بين هذه الحقوق الاطلاع على ميزانية الجامعة ومخصصاتها، مشيراً إلى أن ميزانية الجامعة تحاط بتكتم شديد. وقال "هناك أزمات داخل الجامعات تتعلق بالمخصصات المالية، فالطالب من حقه أن يجد مستشفى جامعيا ومدينة جامعية ومدرجاً لائقاً، وأنا في جامعتي أعاني من ارتفاع سعر الكتاب الذي من المفترض أن تدعمه الموازنة".

وتواجه مصر ظروفاً اقتصادية متردية بسبب استمرار الاضطرابات السياسية والأمنية، منذ اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، ازدادت حدتها في أعقاب إطاحة الجيش مرسي.

وبحسب تقرير حديث لمجلس العلاقات الخارجية الأميركي نشر منتصف أبريل/نيسان، فإن الاقتصاد المصري يعيش أزمة مالية حادة تضعه على حافة الإفلاس.

وقال المجلس، في التقرير الصادر بعنوان "أزمة الإفلاس في مصر"، إن الديون المحلية فاقت نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وإن مصر قد لا تستطيع تسديد التزاماتها المالية الخاصة بخدمة الديون في المستقبل.

كانت بيانات حكومية مصرية، أظهرت تراجع معدلات نمو الاقتصاد، وارتفاع معدلات البطالة والتضخم (أسعار المستهلكين)، والديون المحلية والخارجية وانخفاض الإيرادات السياحية بشكل حاد.

وبحسب تقرير لوزارة المالية المصرية في يناير/كانون الثاني الماضي، قفز حجم الاقتراض المحلي، عبر طرح أدوات دين ممثلة في سندات وأذون خزانة إلى نحو 486.7 مليار جنيه في الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/ كانون الأول 2013، مقابل 316.3 مليار جنيه في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نهاية يونيو/حزيران من العام نفسه، وهي آخر ستة أشهر في العام، الذي قضاه مرسي في الحكم، بزيادة بلغت نسبتها 53.8%.

الدولار = 6.99 جنيهات مصرية.