دهمت النيابة العامة الألمانية، اليوم الخميس، مقرّين تابعين لمصرف "دويتشه"، أكبر بنك ألماني، في إطار تحقيق حول شبهة تورّطه في عمليات غسل أموال، في سياق فضيحة "أوراق بنما"، حسبما أعلنت النيابة في بيان أوردته "بلومبيرغ" في تقرير موسّع.
النيابة أوضحت، في بيان لها اليوم، أن نحو 170 محققاً من سلطات مكافحة التهرّب الضريبي في المخابرات الألمانية ومكتب المدّعي العام، فتّشوا مكاتب المصرف في فرانكفورت وإيشبورن، في إطار تحقيق يشمل الفترة الممتدة من عام 2013 حتى عام 2018، حسبما أوضحت متحدثة باسم مكتب المدعي العام.
وتتمحور التحقيقات حول اتخاذ شركة تابعة للمصرف الألماني، "الجزر العذراء" البريطانية مقراً لها، متهمة بتمكين 900 عميل عام 2016 من تأسيس شركة "أوف شور" من أجل تهريب مبالغ قيمتها الإجمالية 311 مليون يورو.
وفي التقرير، أن المتهمين الرئيسيين هما اثنان من موظفي المصرف، لم يُكشف عن اسميهما، لكنهما يبلغان من العمر 46 و50 عاماً.
كما صادر المفتشون الذين نفّذوا عملية الدهم، قبل التاسعة صباحاً بقليل، وثائق ورقية من المكاتب وملفات إلكترونية من أجهزة الكمبيوتر.
المتحدث باسم "دويتشه بنك"، يورغ إيغيندورف، قال للصحافيين في فرانكفورت: "بقدر ما نشعر بالقلق، فقد زوّدنا السلطات فعلاً بجميع المعلومات المتعلقة بأوراق بنما".
وتأتي عملية الدهم والتفتيش لتضيف ألماً إلى أوجاع المصرف الألماني العملاق، فهو أصلاً يعاني مجموعة مشكلات تجارية وتنظيمية وقانونية تواجه الرئيس التنفيذي كريستيان سوينغ، ورئيس مجلس الإدارة بول أكليتنر.
ونتيجة لهذه المشكلات، خسر سهم المصرف نصف قيمته تقريباً هذا العام، على ضوء انخفاضه 3% يوم الخميس.
كما قفزت تكلفة التأمين على ديونها 11 نقطة أساس لتسجل 383 نقطة أساس، وهي أعلى نسبة لها منذ عامين، وفقاً لبيانات جمعتها هيئة سوق المال.