"رايتس مونيتور": التعذيب دستور السجون المصرية
أساليب تعذيب مروعة تنتهك آدمية المعتقلين (GETTY)
وثّقت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" مقتل نحو 493 معتقلًا في السجون ومقار الاحتجاز في مصر، خلال السنوات الثلاث الأخيرة منذ أحداث 30 يونيو/حزيران 2013.
وذكرت المنظمة، أن من ضمن القتلى 200 امرأة، بينهن طفلات، قضين على يد قوات الأمن خارج إطار القانون، بينما اعتقلت نحو 2500 امرأة تعسفياً، أثناء مشاركتهن في المظاهرات على مدار ثلاثة أعوام، ولا تزال 49 منهن رهن الاعتقال، إلى جانب وقوع 5 حالات اغتصاب داخل مقرات الاحتجاز، بينما أشارت جهات حقوقية أخرى إلى أن العدد بلغ 50 حالة.
وحددت المنظمة، في تقريرها الصادر اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، نحو 19 طريقة لأساليب التعذيب المنتشرة في السجون المصرية، معتبرة أن أحداث 30 يونيو شكّلت انحرافاً في مجال الحقوق والحريات.
وأشارت إلى أن عبد الفتاح السيسي لم ينكر وجود من اعتبرهم "شباباً أبرياء في السجون نتيجة الحالة التي تمر بها مصر".
وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان "التعذيب دستور السجون المصرية"، أن المنظمات الحقوقية المصرية والعربية والدولية لعبت دوراً مشهوداً في رصد وتوثيق وفضح انتهاكات حقوق الإنسان، غير أن استشراء الانتهاكات، كماً وكيفاً، أعاق رصدها جميعا.
واعتبرت المنظمة، أنّ استهتار السلطات الأمنية بحياة المواطنين وقتلهم بشتى الطرق والوسائل، والتذرع بأسباب واهية غير واقعية وغير قانونية، أثناء اعتقالهم، يدل على عدم احترامهم آدمية المواطنين. كما أن التعذيب بات ممنهجًا، وازداد بصورة مروعة، حتى باتت السلطات المصرية هي المنتهك الأول لحقوق المواطن، بدلًا من أن تكون حامية حقوقه وحياته.
ولفتت المنظمة إلى أن "التقديرات غير الرسمية تُشير إلى تجاوز أعداد المُعتقلين 65 ألف مُعتقل".
وذكرت المنظمة، أن من ضمن القتلى 200 امرأة، بينهن طفلات، قضين على يد قوات الأمن خارج إطار القانون، بينما اعتقلت نحو 2500 امرأة تعسفياً، أثناء مشاركتهن في المظاهرات على مدار ثلاثة أعوام، ولا تزال 49 منهن رهن الاعتقال، إلى جانب وقوع 5 حالات اغتصاب داخل مقرات الاحتجاز، بينما أشارت جهات حقوقية أخرى إلى أن العدد بلغ 50 حالة.
وحددت المنظمة، في تقريرها الصادر اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، نحو 19 طريقة لأساليب التعذيب المنتشرة في السجون المصرية، معتبرة أن أحداث 30 يونيو شكّلت انحرافاً في مجال الحقوق والحريات.
وأشارت إلى أن عبد الفتاح السيسي لم ينكر وجود من اعتبرهم "شباباً أبرياء في السجون نتيجة الحالة التي تمر بها مصر".
وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان "التعذيب دستور السجون المصرية"، أن المنظمات الحقوقية المصرية والعربية والدولية لعبت دوراً مشهوداً في رصد وتوثيق وفضح انتهاكات حقوق الإنسان، غير أن استشراء الانتهاكات، كماً وكيفاً، أعاق رصدها جميعا.
واعتبرت المنظمة، أنّ استهتار السلطات الأمنية بحياة المواطنين وقتلهم بشتى الطرق والوسائل، والتذرع بأسباب واهية غير واقعية وغير قانونية، أثناء اعتقالهم، يدل على عدم احترامهم آدمية المواطنين. كما أن التعذيب بات ممنهجًا، وازداد بصورة مروعة، حتى باتت السلطات المصرية هي المنتهك الأول لحقوق المواطن، بدلًا من أن تكون حامية حقوقه وحياته.
ولفتت المنظمة إلى أن "التقديرات غير الرسمية تُشير إلى تجاوز أعداد المُعتقلين 65 ألف مُعتقل".
كما أشارت إلى مباشرة السلطات المصرية، في فبراير/شباط الماضي، ببناء سجن مركزي جديد في محافظة البحيرة، ليصبح السجن التاسع الذي يصدر قرار بإنشائه منذ 3 يوليو/تموز 2013.
ودانت المنظمة، في تقريرها، وحشية أساليب التعذيب المنتشرة في سجون مصر، التي يواجهها المُعتقلون على يد جهاز أمن الدولة (الأمن الوطني)، بحسب شهادات ضحايا سابقين ونشطاء حقوقيين.
ونقلت عنهم بعض تلك الأساليب، ومنها التعليق كالذبيحة، والصعق بالعصي الكهربائية، خاصة في منطقة الأعضاء التناسلية، أو ربط سلك في الجسد بعد توصيله بجهاز كهربائي صاعق، والضرب بالعصي وأسلاك الكهرباء، إضافة إلى "عصر الخصيتين باليد بشدة"، و"قرص الثديين". كما فصّلت طريقة التعذيب بكل أشكال الصلب، إضافة إلى تمديد المعتقل مقيداً على الأرض وصعقه، وكذلك تمديده على مرتبة مبللة بالماء ومتصلة بجهاز كهربائي.
وأشارت المنظمة إلى أن الضباط يستخدمون أوضاع تعذيب متفرقة وشديدة الوحشية، كالكسر المتعمد للأطراف والأصابع، مع ترك المعتقل بدون تجبير أو علاج. كذلك إطفاء السجائر في أجساد المعتقلين، وجلدهم، وإجبارهم على اتخاذ وضعيات مهينة و"حيوانية" كالكلب والدودة، مقابل وعدهم بإعفائهم من جلسة التعذيب.
ونقلت "مونيتور" عن سجناء في محافظة الفيوم، شرحهم لنحو 12 وضعاً من التعذيب يتعرض لها المعتقلون، خاصة في غرفة أطلق عليها "غرفة الجحيم"، منها توصيل الكهرباء بضرس العقل، والضرب بآلات حادة حتى النزف ثم رشه بالمياه، ووضعية الذبيحة، ووضعية الشنطة والبرواز، وتعليق المعتقل من رجل واحدة على باب غرفة "الجحيم" وضربه بالأحذية والبصق عليه.
ولفت التقرير إلى التعذيب الجنسي، إذ يقوم أفراد التعذيب بإدخال "قضيب" حديدي في مؤخرة المعتقل موصول بالكهرباء، فيصعق حتى يغشى عليه أو يموت.
وشدد التقرير على وجوب إعادة المحاكمات التي صدرت ضد معارضين في مصر، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية بالضغط على السلطات المصرية حتى تستجيب لذلك، وإيقاف الأحكام المسيسة، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
