هيومن رايتس مونيتور

كشفت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، في تقرير لها بمناسبة "اليوم العالمي لمناهضة أحكام الإعدام"، أن مصر تتصدر أعلى معدلات أحكام الإعدام السياسية في العالم، مشددة على أن السلطات تكرس مبدأ "اللا قانون"، خاصة في ظل الانحياز السياسي للسلطات القضائية.

وثّقت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" مقتل نحو 493 معتقلًا في السجون ومقار الاحتجاز في مصر، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، منذ أحداث 30 يونيو/حزيران 2013.

نقلت مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور" شكوى من أسرة المعتقل المصري الطالب بكلية الهندسة، محمد سعيد أبو الفتوح عبد المعطي، البالغ من العمر 24 عاما، الذي اعتقل بمنطقة رمسيس يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2013، اعتراضاً على تأييد الحكم عليه بالسجن 15عاما.

دانت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" تعنت السلطات المصرية في قمع المعتقلين في سجن "الوادي الجديد"، جنوب غربي مصر، مستنكرة منع الزيارة عن المعتقلين والتعدّي على أسرهم.

ذكرت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" أن الإخفاء القسري في مصر أصبح يلاحق جميع المواطنين ولم تعد السلطات تستثني أي شخص من البطش والتعذيب والاختطاف، فبات اعتقال القُصر والأطفال عملاً طبيعياً وقانونياً تبعاً لعرف السلطات المصرية.

اتهمت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، السلطات المصرية بمواصلة الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان، لاسيما ظاهرة "الاختفاء القسري"، وطالبتها بالكف عن هذه السياسة القمعية.

رصدت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" الحقوقية ضحيتين جديدتين من ضحايا التعذيب في السجون المصرية.
ووفقا للمنظمة، فإن الحالة الأولى هي للمواطن "طارق قطب الشحات قطب - 35 عاماً" - تاجر