"هيومن رايتس ووتش": لبنان لم يعد ملاذاً آمناً للنشاط الحقوقي

وأشارت المنظمة ومقرّها نيويورك، اليوم الأربعاء، على موقعها الإلكتروني، إلى نقل مؤتمر الجندر والجنسانية إلى خارج لبنان "بسبب القمع"، لافتاً إلى أنّ الناشطين في لبنان والمدافعين عن حقوق الإنسان "كان بإمكانهم تنظيم نشاطات بحُرية بلا رقابة، وخاصة الذين يعملون في مجال الجندر والجنسانية".

وبيّنت أن مؤتمر "ندوى" الذي تنظمه "المؤسسة العربية للحريات والمساواة" هو فضاء رئيسي لهذه النشاطات في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن هذا الملاذ لم يعد موجوداً في لبنان.


وتابعت "رغم أنّ المثليين/ات مزدوجي/ت التوجه الجنسي ومتغيري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم) واجهوا انتهاكات حقوقية جسيمة على مر السنين، تتراوح بين جرائم القتل في العراق، والسجن والفحوص الشرجية القسرية في مصر، والرقابة الصارمة على المحتوى المتعلق بمجتمع الميم في قطر، إلا أنّ لبنان كان ملاذاً يمكن أن يجتمع فيه النشطاء المحاصرون، وذلك في إطار مؤتمر ندوى لتعزيز مرونة نشاطهم وتكتيكاته وتعافيه المجتمعي في مواجهة المخاطر".
وأوضحت أنّ "النشطاء تكيّفوا مع الوضع. إذ تجمّع 200 من المدافعين الحقوقيين والفنانين والأكاديميين من المنطقة في دولة أخرى، وناقشوا مسائل الصحة وحقوق الإنسان وبناء الحركات".

وذكرت أنّه بدلاً من حماية المنصات الضرورية مثل "ندوى"، والاحتفاء بهؤلاء الناشطين، "اختارت الحكومة اللبنانية التخلي عن التزاماتها الدولية من خلال الادعاء بأن المؤتمر "يزعزع أمن واستقرار المجتمع، وعاقبت المشاركين جماعياً.

ورأت أنّ "قمع لبنان لنشاط مجتمع الميم يُعَدّ جزءا من حملة قمع أكبر لحرية التعبير في البلاد"، مشيرة إلى أنّ حامد سنو، المغني الرئيسي للفرقة الموسيقية المستقلة "مشروع ليلى" التي خضعت لرقابة الحكومة اللبنانية، في يوليو/ تموز الماضي، تحدث في مؤتمر "ندوى" لهذا العام، وأدان تراجع لبنان كمركز للفن والتسامح، بينما طمأن الناشطين إلى أنّ الكفاح مستمر، بحسب المنظمة.

واعتبرت المنظمة أنّه "يجب على لبنان أن يعي أنّ الترهيب والتهديدات لن يسكتا أصوات الناشطين الصامدين الذين سيستمرون في الكفاح من أجل حقهم في الحياة والحب، ومن خلال إغلاق أبوابه أمام هذه النشاطات، يمحو صورته كمركز للحريات والتنوع في المنطقة".