ووجدت شركة "غوغل" نفسها في صلب حملة غضب واسعة بعد تسريب الوثيقة، بعدما أعادت الجدل حول التمييز الجنسي في مناصب النساء ورواتبهنّ في سيليكون فالي، مقرّ عمالقة شركات التكنولوجيا.
وتسرد الوثيقة التي تمتد على عشر صفحات تبريرات لفروق الرواتب بين الرجال والنساء، معتبرةً إياها مبررةً بالاختلافات البيولوجية بين الرجال والنساء، لا سيما في المراكز القيادية، واصفة الأمر بالطبيعي وأن لا علاقة له بالتمييز الجنسي.
وقال أحد المهندسين في الشركة، من دون أن تُذكر هويّته، في الوثيقة المؤلفة من ثلاثة آلاف كلمة، إنّ "توزيع القدرات بين الرجال والنساء يختلف لأسباب بيولوجيّة، وهذه الفروق قد تفسّر لماذا لا نرى مساواةٍ في مناصب للنساء وقيادتهنّ".
وأضاف أن "الكفاءات الطبيعيّة للرجال تخوّلهم لأن يكونوا مبرمجي كمبيوتر أفضل، بينما النساء منفتحات أكثر تجاه المشاعر والجمال وليس الأفكار، أي أنّهنّ يفضّلن الوظائف في مجالات الاجتماع والفنّ".
وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانيّة إنّ المذكّرة لقيت دعمًا من عدد من العاملين في الشركة، بينما استنكرها عدد آخر. ونقلت أنّ إحدى العاملات، وهي مبرمجة حواسيب، أكدت أنها ستستقيل إذا لم تتخذ الإدارة قرارات حاسمة بخصوص ما ورد فيها.
ورداً على الوثيقة، قالت نائبة رئيس "غوغل" لشؤون التنوّع، دانيل براون، للموظفين في بريد إلكتروني، إن "وجهة النظر تلك لا تمثّل الشركة ولا تدعمها أو تشجّعها غوغل"، مضيفةً أن "تغيير ثقافة أمر صعب وقد يكون غير مريح في بعض الأحيان، لكنّ جزءاً من بناء بيئة مفتوحة وشاملة يعني تعزيز ثقافة يشعر فيها أولئك الذين لديهم آراء بديلة، بما في ذلك وجهات نظر سياسية مختلفة، بالأمان في تبادل آرائهم"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".
ويأتي الجدل بعد ارتفاع عدد النساء اللواتي اشتكينَ من التمييز الجندري في سيليكون فالي.واستقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أوبر"، ترافيس كالانيك، الشهر الماضي، بعد استقالات وعمليات طرد، شهدتها الشركة على صعيد مدراء ورؤساء، عقب فضيحة التحرش الجنسي في الشركة.
(العربي الجديد)