"فساد القمح"..مصريون يرفضون إرساء قاعدة "اسرق واتصالح"

أثار قرار النائب العام المصري، نبيل أحمد صادق، إخلاء سبيل متهمين رئيسيين في قضية فساد القمح، بعد سداد المبالغ المالية التي استولوا عليها في قضية التوريد الوهمي للقمح المحلي المعروفة إعلامياً بـ"فساد القمح"، ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق المواطن صلاح المدني قائلاً: "لا نريد أن نرسي قاعدة اسرق واتصالح، خاصة في القضايا مكتملة الأركان"، مؤكدا أن "الدولة القوية يجب أن تكون لها أنياب وأظافر تستطيع بها استرداد ما نهب، وتردع كل من تسوّل له نفسه الاقتراب من المال العام".

وأضاف: "هؤلاء المتهمون أصحاب الثروات الكبيرة أعماهم الجشع والطمع في قوت وأموال الشعب المسكين"، لافتا إلى أن "هذه الممارسات من النهب والخداع والتدليس التي اكتشفت اليوم تمارس منذ سنوات".

وتواصل نيابة الأموال العامة العليا المصرية التحقيق مع متهمي قضية فساد القمح بعد إخلاء سبيل اثنين منهما، بكفالة بلغت نصف مليون جنيه لكل منهما، إضافة إلى سداد المبالغ المالية المنسوب إليهما الاستيلاء عليها، وفقا لما أسفرت عنه التحقيقات.

وأمر النائب العام بإخلاء سبيل المتهم إبراهيم حطب، مالك صوامع "الريف الأوروبي"، بعد سداد 86.8 مليون جنيه، لتصل بذلك قيمة ما تم تسديده في قضية فساد القمح الأخيرة إلى 219 مليون جنيه (ما يعادل 24.6 مليون دولار) من قبل ثلاثة متهمين تم إخلاء سبيل اثنين منهم، بينما ما زال الثالث في حال فرار.

وقرر النائب العام المصري أيضا إخلاء سبيل رأفت نصير، مالك صوامع (بانكر العائلة)، بضمان مالي قدره 500 ألف جنيه، بعد أن سدد المبالغ التي كشفت نيابة الأموال العامة أنه استولى عليها من دون وجه حق، والبالغة قيمتها 77 مليون جنيه.

وكشفت التحقيقات التي أجريت في هذه القضية، عن قيام البعض باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزي أراضٍ زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل، زُورا، للصوامع والشون التخزينية.

واعتبر كمال المصري أن إخلاء سبيل المتهمين في قضايا الفساد بعد سداد الأموال التي نهبوها إشارة واضحة لما يجب على الفاسد فعله، ومفادها: "إذا سرقت واكتشفت السرقة، ثم أعدت ما سرقته نجوت من العقاب، وإذا سرقت ولم تكتشف السرقة، نجوت من العقاب، وتمتع بما سرقته".

وغردت سمية جابر: "لا يكفي رد الفلوس، بل محاكمتهم بأقصى العقوبات، لأنهم لم يختشوا من خطف الرغيف من فم الفقراء الذين يمثلوا 80% من الشعب المصري"، في حين طالب محمد عوض بمعاقبتهم قائلا: "معنى أنهم رجعوا الفلوس أنهم اعترفوا بالجريمة والجرائم، لا بد أن يعاقب عليها".

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن حجم المبالغ المالية التي تم سدادها حتى الآن من جانب ثلاثة متهمين فقط بلغ 219 مليون جنيه من بين أكثر من 12 متهما في قضية فساد القمح، وأشارت المصادر إلى أن باقي المتهمين أبدوا رغبتهم في سداد المبالغ المالية المتهمين بالاستيلاء عليها من دون وجه حق، ما سيعيد إلى الدولة في هذه الحال أكثر من مليار جنيه.

وأشار سعد الدين المصري إلى أن "العقوبات الضعيفة والتشريعات في مصر تسببت في الحالة التي وصلت إليها مصر الآن من سرقة المال العام من دون خوف أو تردد من أن هذا مال الشعب"، مطالبا بـ"إعادة النظر في منظومه القوانين الضعيفة في مصر وخاصة الجنائية منها لكي يستقيم المجتمع".

وكان رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، قد أحال تقرير لجنة تقصي الحقائق حول موضوع الفساد ومافيا التلاعب في توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح ومرفقاته وكافة البيانات والمستندات التي حصلت عليها اللجنة إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع وغيرها من جهات التحقيق والاختصاص.

وأصدر النائب العام المصري، اليوم الأربعاء، قرارا بضبط وإحضار متهمين جدد من أصحاب صوامع القمح لاتهامهم بالاستيلاء على 369 مليون جنيه من أموال الدعم الحكومي.

وأمرت نيابة الأموال العامة العليا، بضبط وإحضار رجل الأعمال عبد الغفار السلاموني، المتهم بالاستيلاء على 297 مليون جنيه، بالرغم من سداده 56 مليون جنيه في إحدى قضايا فساد صوامع القمح في محافظة القليوبية.

كما أمرت النيابة بضبط وإحضار رجل الأعمال محمد محمود كامل أبو حشيش، مالك صومعة أبناء الجيزة، لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ 72 مليون جنيه من أموال الدعم الحكومي المقدم لتوريد القمح المحلي.