وعن تفاصيل الصفقة، أوضحت المجلة أن أحد شروط التسوية تقتضي ملازمة مرافق للوليد بن طلال في كلّ رحلاته الخارجية، على أن تختاره الحكومة السعودية، التي قال الأمير السعودي إنه كان يخوض "بعض النقاشات" معها أثناء فترة احتجازه في "ريتز كارلتون"، نافيًا وجود "اتهامات".
لكن بموجب شرط آخر، فإن السعودية ستوجّه اتّهامات للوليد بن طلال وتسلّمه كمجرم في حال غادر المملكة ولم يعد، وفق ما أبلغت به الحكومة الأمير السعودي بشكل مباشر أثناء مفاوضات الصفقة.
ولم يردّ متحدّث باسم الأمير السعودي على طلبات المجلة بالتعليق، بينما نقلت الأخيرة عن متحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن قوله إن "السفارة ليست لديها معلومات عن أفراد بعينهم بموجب قوانين الخصوصية في السعودية".
وتوقّع بن طلال في مقابلته الأخيرة مع "رويترز" أن تتم تبرئته من أي مخالفات وإطلاق سراحه في غضون أيام. وأكّد أنه لا يزال يصرّ على براءته من أي فساد خلال المحادثات مع السلطات، مضيفاً أنه يتوقّع الإبقاء على سيطرته الكاملة على شركته المملكة القابضة من دون مطالبته بالتنازل عن أي أصول للحكومة.
ورفض بن طلال، مراراً، التنازل عن ثروته مقابل الحصول على حريته، طالباً اللجوء إلى القضاء لتسوية الخلافات مع السلطات. في حين أكّدت المقابلة وما قاله فيها، أنّ تسوية ما قد حصلت وربما كانت المقابلة جزءاً من هذه التسوية، لحفظ ماء وجه الأمير، على أن يدفع لاحقاً للسلطات من دون الإعلان عن ذلك.
وقال بن طلال، إنه لا توجد اتهامات ضده "هناك فقط مناقشات بيني وبين الحكومة. تأكدوا أن هذه عملية نظيفة ونحن نتناقش فقط مع الحكومة بخصوص أمور متعددة لا يمكنني البوح بها الآن"، نافياً كل التقارير التي نشرت حول تسوية جرت مناقشتها للإفراج عنه، كطلب الحصول على أصول وحصص في شركات تابعة له.
وعما إذا كانت ستكون هناك تسوية مالية بعد مغادرته؟ قال: "ليس بالضرورة. لا يمكنني البوح، فهناك طرفان. حتى الآن، نتحدث، وحتى الآن، الأمور جيدة"، مؤكداً في جواب عن سؤال آخر عن كيف يتوقّع حل المسألة؟ وهل سيقدم تبرعاً أو تنازلاً عن حصص في شركات؟: "نتناقش مع الحكومة في الوقت الحالي". وهو ما يعدّ إقراراً من الأمير بأن تسوية ما قد حصلت.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
