"فيتش" تبقى على التصنيف الائتماني للسعودية ونظرة مستقبلية مستقرة

أبقت وكالة "فيتش" على التصنيف الائتماني للسعودية عند (AA)، الأمر الذي يعني جدار ائتمانية عالية، ونظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوكالة في تقرير وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، أن صافي الأصول الأجنبية السيادية بالسعودية، سيظل أعلى من 100% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016، متوقعة بأن تتراجع الودائع الحكومية وأن يرتفع الدين ليبلغ 37.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016.

وتأتي بيانات وكالة فيتش، على خلاف بيانات سابقة لمؤسسة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز"، خفضت فيها تصنيفاتها وتوقعاتها لبضعة بلدان منتجة للنفط في الشرق الأوسط، منها السعودية والبحرين، مشيرة إلى أن تصنيفها جاء على خلفية الهبوط الحاد في أسعار النفط في الآونة الأخيرة.

وبحسب تقرير فتش، فإن حزمة الإنفاق، التي أعلن عنها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيزي، تكلف 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2015، مدفوعة بدفع مكافأة راتب شهرين لموظفي الحكومة، وهو ما قالت الوكالة، إنهما سيدفعان عجز الموازنة ليكون في خانة العشرات في عام 2015، مقابل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014.

وتوقع تقرير اقتصادي متخصص، نشرته الأناضول، أن ترفع الأوامر الملكية الأخيرة الصادرة عن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الإنفاق الحكومي بما لا يقل عن 94 مليار ريال (25.07 مليار دولار) ليصل إلى 954 مليار ريال ( 254.4 مليار دولار) كحد أدنى.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان، بعد توليه العرش أوامر ملكية بصرف راتب شهرين لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين، وإعانة شهرين للطلاب والمعاقين، ومستحقي الضمان الاجتماعي، وعفو عن سجناء مدينين وسداد مديونياتهم، واعتماد مخصصات مالية لتطوير عدد من المرافق والخدمات ودعم أنشطة رياضية وثقافية بالبلاد.

وتفترض فيتش، أن تقليص الإسراف في الإنفاق وخفض الإنفاق الرأسمالي وعدم وجود مدفوعات لمرة واحدة وارتفاع أسعار النفط، سيؤدي إلى انخفاض العجز بالموازنة السعودية إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016.

وبحسب الوكالة، فإن السلطات السعودية تدرس إصدار سندات الدين، بالإضافة إلى السحب من صافي الأصول الأجنبية السيادية لتمويل العجز في الموازنة.

وتوقعت أن يبلغ الدين الحكومي العام بالسعودية 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016، ارتفاعا من 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014.

ويعتمد الاقتصاد السعودي اعتمادا كبيرا على النفط، الذي يشكل 90% من إيرادات المالية العامة، و80% من إيرادات الحساب الجاري و40% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن إنفاق عائدات النفط، هو المحرك الرئيسي للاقتصاد غير النفطي في البلاد.


اقرأ أيضاً: أيام صعبة تنتظر دول الخليج جراء انخفاض أسعار النفط