أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الأميركية العالمية "فيتش" خفض تصنيف البحرين إلى "بي زائد" B+ من "بي.بي ناقص" (-BB) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن قرارها يعكس الأثر المجمع لانخفاض أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا على اقتصاد المملكة.
ويأتي خفض التصنيف مع توقع اتساع عجز الموازنة الحكومية في البحرين إلى 15.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، صعوداً من 4.6% عام 2019، بحسب الوكالة.
كما تتوقع الوكالة انكماش عجز الموازنة العامة للبحرين إلى 5.3%عام 2022، وأن يقترب العجز الأولي من التوازن مع تسجيل أسعار النفط تعافياً طفيفاً، كما نقلت وكالة "رويترز".
وحذرت الوكالة من أن "هناك ضبابية كبيرة بشأن الكيفية التي سيتم بها تعديل الخطط المالية في الأمد المتوسط في ضوء أثر الجائحة".
ولفتت إلى أن حكومة البحرين، لتجاوز التدابير المالية التي وضعت بشكل مبدئي في برنامج التوازن المالي، سوف تحتاج لوضع الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي على مسار نزولي قوي.
يأتي خفض التصنيف فيما تتعرض موازنة المملكة لضغوط تقشفية كبيرة نتيجة تراجع الإيرادات بقوة بنسبة ناهزت 29% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل اضطرار البلاد لزيادة نفقاتها لمجابهة انتشار فيروس كورونا من جهة، وتعويض المداخيل المفقودة من انحسار أسعار النفط العالمية.