ورأت الوكالة، في تقرير نقلته وكالة "رويترز"، أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر، في المقام الأول، على العوامل الأساسية للتصنيفات الائتمانية السيادية بسبب تداعياته على الأوضاع المالية والتجارية لتلك الدول.
وتتركز أكبر المخاطر في الدول التي تحتاج إلى أسعار نفط مرتفعة، لتحقيق توازن بين الإيرادات والإنفاق في ميزانياتها، التي تعاني بالفعل من عجز مالي في ضوء الأسعار الحالية، مثل البحرين وأنجولا وفنزويلا.
وصنفت الوكالة الكويت والإمارات والنروج ضمن الفئة الأقل تضرراً، نظراً للاحتياطيات الضخمة التي كونتها في السنوات الأخيرة، وقالت إن هذه الدول ستواصل تحقيق فوائض مالية قياسية وتعزيز احتياطياتها، حتى إذا استقرت الأسعار عند مستوياتها الحالية.
وتخص الفئة الثالثة تلك الدول التي ستدفعها أسعار النفط المنخفضة صوب تسجيل مستويات عجز في 2015 بعد أن كانت تحقق فوائض أو كانت ميزانياتها شبه منضبطة.
ويمكن أن تتعرض هذه الفئة الأخيرة، بحسب "فيتش"، لضغوط متزايدة في 2015 إذا لم تتعافَ الأسعار، لكن سرعة حدوث ذلك ومداه ستتوقف على عوامل، منها حجم الاحتياطيات القائمة وتأثير تراجع النفط على الاقتصادات المعتمدة على تجارة السلع الأولية والإجراءات المتخذة لمواجهة ذلك.
وتدخل السعودية وروسيا في هذه الفئة.
وتراجعت أسعار النفط، بشكل حاد منذ يونيو/ حزيران الماضي، حيث خسرت 30% من قيمتها، وهوت من 115 دولاراً للبرميل إلى 80 دولاراً للبرميل خلال الشهر الحالي.