ليس هذا عز الدين فقط، فهو صاحب دار نشر "الهادي"، والمساهم في عدد من المؤسسات الأخرى، وهو رجل أعمال مقرب جداً من حزب الله. مقرب إلى درجة أن عدداً من قادة الحزب وظف أمواله مع عز الدين، وخسرها. ومقرب إلى درجة أن حوالي 400 شخص، معظمهم من مؤيدي حزب الله، وثقوا في العلاقة التي تجمع عز الدين بالحزب، فسلموه أموالهم وجنى أعمارهم، فاختفت.
في منتصف سبتمر/ أيلول من عام 2009، ادعى القاضي فوزي أدهم على عز الدين وشريكه يوسف فاعور، في جريمة الاختلاس الاحتيالي، ودفع شيكات بلا رصيد والمراباة والاحتيال ومخالفة قانون النقد والتسليف اللبناني. منذ أيام، خرج صلاح عز الدين، من السجن بكفالة قيمتها 5 ملايين ليرة (3300 دولار)، على الرغم من أن المتضررين من افلاس عز الدين، لا يزالون ينتظرون تعويضهم.
المتضررون خائفون
وجاء إطلاق سراح صلاح عز الدين بعدما وافق رئيس محكمة الجنايات، القاضي عبد الرحيم حمود، على طلب الإفراج عنه في مقابل كفالة مالية بـ 5 ملايين ليرة. وأدى هذا الإجراء الى استغراب المتضررين من افلاس عز الدين، الذين لم يحصلوا بعد على أموالهم التي خسروها عندما أعلن عز الدين افلاسه منذ حوالي 5 سنوات.
وكانت أولى الدعاوى التي رفعت ضد عز الدين، بـ 159 مليوناً و585 ألف دولار، ولحق بهذه الدعوى مئات الدعاوى الأخرى، بينها تلك التي رفعها عضو حزب الله وزير الصناعة، حسين الحاج حسن، الذي تقدم بشكوى جزائية ضد صلاح عزالدين بواسطة وكيله المحامي أشرف الموسوي، بجرم "شيك بلا رصيد واحتيال".
المتضررون يقولون إن حزب الله وعدهم بتعويضات جزئية لتسيير أمورهم. الحزب ينفي. بينما يتحدث المحامون عن تعويضات سيتم اقرارها خلال الفترة المقبلة. تعويضات يرفض المتضررون قيمتها "زهيدة، تصل الى ما بين 5 و20 في المئة من القيمة الاجمالية للخسائر"، يقول أحدهم.
يشرح أحد ضحايا إفلاس عز الدين، أن "عدد المتضررين بالمئات، أما الخسائر فهي فاجعة". ويقول لـ"العربي الجديد" إنه سيسعى الى تحصيل حقه من عز الدين. وتخوف من اعطاء الكثير من المعلومات لكي "لا يتم التعاطي مع ملفي بشخصنة، حيث أريد استعادة أموالي الضائعة". ويلفت الى أنه "حتى اليوم لا تعويضات دفعت للمتضررين، وخروج عز الدين من السجن كان مفاجأة لنا، خصوصاً أنه تم التأكيد لنا أننا لن نحصل سوى على 20 في المئة من الأموال التي اختفت مع اعلان عز الدين إفلاسه".
وقد وكل المتضررون محامين للعمل على القضية، الا أن التعويضات التي من الممكن ان ترصد ليست على مستوى "المصيبة". لم يعد لدى أحد دخل لتأمين استمرارية الحياة. كل الممتلكات المنقولة، وغير المنقولة تبخرت، واستمرارية المشكلة تزيد الأزمة تعقيداً.
وعود بفوائد خيالية
وكان المتضررون قد شغّلوا أموالهم لدى عز الدين، بعدما وعدهم بفوائد خيالية وبنسب أرباح مرتفعة جداً. هكذا، باع عدد كبير من المتضررين أملاكهم واستثمروا أموالهم معه. ويقول أحد المتضررين إن حزب الله حاول الإحاطة بالقضية، حيث وعد المتضررين بتعويضات قيمتها 20 مليون دولار، ووزع الحزب استمارات على المتضررين لاحصاء الخسائر. إلا أن حزب الله قرر إحالة القضية الى الدولة اللبنانية. وقد برر مسؤولو الحزب هذه الإحالة في اجتماعات مع لجنة من المتضررين بما يلي:
أولاً: حزب الله لا يستطيع حصر أموال عز الدين في الخارج، وهذا ما تستطيعه الدولة اللبنانية في حالة الافلاس.
ثانياً: لا يستطيع حزب الله وضع اليد على ممتلكات عز الدين وعقاراته، في لبنان، وانما الدولة.
وعلى الرغم من وعود حزب الله بالتعويض الجزئي للمتضررين الا أن شيئاً من الوعود لم ينفّذ. ويشير عدد من المتضررين، إلى أنه لديهم مستندات وشيكات عما تم دفعه لعز الدين، وعليه يوجد توثيق للخسائر. يقول أحدهم: "لم نعد قادرين على التحمل، نتناول أدوية الاعصاب أكثر من الطعام، حتى أن أحد المتضررين توفي إثر ادعاء أحد الاشخاص عليه بشيك بلا رصيد".
أما الاستمارة التي وزعها حزب الله في عام 2009، وتمتلك "العربي الجديد" نسخة منها، فهي تحمل ختم "حزب الله، المنطقة الأولى" والتاريخ: 2009. وفيها خانات تطلب شرحاً تفصيلياً عن الاوضاع الشخصية للمتضررين، الممتلكات، اجمالي المبلغ المودع لدى عز الدين، نسبة الربح الموعودة، مصادر المبلغ المودع، المستندات القانونية المتوافرة، كيفية تسليم المبلغ المودع، المستحقات المالية المستحقة للمتضررين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
