"ما خلص الحساب" لمنع الخاسرين بالانتخابات من مغادرة العراق

أطلقت مجموعة من الناشطين العراقيين، يوم الأربعاء، حملة شعبية بعنوان "ما خلص الحساب"، لحث السلطات القضائية في البلاد على إصدار قرار بمنع مغادرة الوزراء والنواب الخاسرين في الانتخابات من البلاد، لوجود تهم بتورطهم في قضايا فساد مالي وإداري.

وأفاد مدير الحملة الناشط، نوفل أحمد البغدادي، أنه "في كل انتخابات يهرب الخاسرون من البلاد إلى اوروبا، محمّلين بملايين الدولارات، ثم ما أن يمر شهران أو ثلاثة حتى تُكتشف سرقتهم ومخالفاتهم، دون التمكن من اعتقالهم أو جلبهم للبلاد، كونهم يحملون جنسيات أخرى".

وأضاف "نريد قراراً قضائياً بمنع مغادرتهم العراق لثلاثة أشهر على الأقلّ، حتى تقوم هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بإنهاء حساباتهم، والتدقيق في سنوات عملهم السابقة، التي كانوا يخفونها عن الآخرين بفعل السلطة والحصانة التي يمتلكونها".

وأشار الى أن "الحملة تلقى قبولاً واسعاً من جميع مكونات الشعب العراقي، ويجب أن يسمعنا القضاء ولا يعتبر الموضوع سياسياً، بقدر ما يندرج في سياق المصلحة العامة للوطن، خصوصاً أن المسؤولين الخاسرين هم من مكونات وطوائف مختلفة".

ويعدّ وزير الدفاع العراقي، سعدون الدليمي، أبرز الخاسرين في الانتخابات، ويواجه 32 تهمة بقضايا فساد مالي، وجرائم قتل.

كما تضمّ لائحة المتهمين: وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان ووزير التربية محمد تميم، إضافةً إلى رئيس لجنة الأمن والدفاع، حسن السنيد، المعروف بـ"عراب صفقات الأسلحة الفاسدة"، ورئيس لجنة الاعلام والاتصالات، علي الشلاه، المتهم بتلقي رشى من شركات الجوال العراقية، إضافة الى ثلاثة من مستشاري رئيس الوزراء لشؤون الأمن الوطني والاعلام والمصالحة الوطنية.

وأشار البغدادي إلى أن "الحملة تهدف أيضاً إلى منع توظيف أو استعمال الخاسرين في مناصب حكومية مرة أخرى، وعدم تكرار ما حدث في الانتخابات الماضية".

من جانبه، أعلن مدير مؤسسة "بغداد للبحوث والرصد السياسي"، جاسم الكناني، لـ"العربي الجديد"، أن "هناك مخاوف من هروب المسؤولين، وخصوصاً أن عدداً منهم بدأ ببيع أملاكه".

وأوضح أن "القانون العراقي يسمح بإخراج المسافر ما لا يزيد عن 10 آلاف دولار، وعدا ذلك يجب أن يكون من خلال المصرف المركزي، لكن المسؤولين الخاسرين، حالياً، يحاولون استغلال آخر أيام نفوذهم، لإخراج الأموال ثم سفرهم إلى الخارج للتنعم بما حصلوا عليه".

ووزعت الحملة بوسترات جدارية ولافتات في بغداد قرب مباني الوزارات والمؤسسات الحكومية فضلاً عن المحاكم ودور القضاء وعلى طريق مطار بغداد الدولي وعلى المباني المحيطة بالمنطقة الخضراء وسط ترحيب المواطنين وتخوف من قيام قوات الأمن بتمزيقها بناءً على أوامر من المسؤولين الخاسرين أنفسهم".