"مصرف لبنان" يمنح قروضاً استثنائية والدولار يتراجع قليلاً أمام الليرة

14 سبتمبر 2020
لا يزال الاقتصاد اللبناني يلملم آثار الدمار في مرفأ بيروت (فرانس برس)
+ الخط -

منح "مصرف لبنان" المركزي البنوك والمؤسسات المالية قروضاً استثنائية بقيمة ناهزت 400 مليون دولار، منها 18% مقابل قروض منحتها المصارف بالليرة و82% منها مقابل قروض منحتها المصارف والمؤسسات المالية بالدولار الأميركي الذي انخفض قليلاً أمام الليرة الاثنين.

فقد أصدرت مديرية العمليات المالية في مصرف لبنان تعميماً حول نتائج القرار الوسيط 13222 مضمون التعميم الوسيط رقم 552 والمتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف والمؤسسات المالية، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من التسهيلات قارب 29 ألف مستفيد من أفراد ومؤسسات.

وقال إن التسهيلات جاءت إنفاذاً لقرار المركزي المتعلق بالتسهيلات الممكن منحها للمصارف والمؤسسات المالية بالدولار مقابل منحها للقروض الاستثنائية بالليرة أو الدولار بفائدة صفر في المئة لعملائها الذين لا يستطيعون سداد مستحقاتهم عن الأشهر الأربعة مارس/آذار وأبريل/نيسان ومايو/أيار ويونيو/حزيران، أو لتغطية حاجات عملائها من مؤسسات وشركات بدفع رواتب موظفيها او تغطية حاجاتها الإنتاجية والتشغيلية خلال الفترة المحددة.

وتوزعت القروض الممنوحة على الشكل التالي: سداد سندات مستحقة 74%، دفع رواتب 11%، تغطية نفقات تشغيلية 9%، وتغطية حاجات إنتاجية أو رأسمال تشغيلي 6%.

في غضون ذلك، انخفض قليلاً بنحو 100 ليرة سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة اللبنانية بحلول مساء اليوم الاثنين، ليجري تداوله في السوق السوداء (بين الصرافين والتجار) بهامش بين 7500 ليرة للشراء و7550 ليرة للمبيع.

أما بحسب نشرة مديرية القطع والعمليات في مصرف لبنان، فقد حافظ الدولار في سوق بيروت المالية (الرسمية) على استقراره، مقفلاً على سعر وسطي بلغ 1507.5 ليرات فقط، بينما أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة لليوم حصراً بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3850 ليرة حداً أدنى والبيع بسعر 3900 ليرة حداً أقصى.

وذكرت المديرية العامة للأمن العام المواطنين والمؤسسات بأن بإمكانهم إبلاغها هاتفياً عن أي تلاعب بسعر صرف الدولار الذي يُحدّد يومياً من قبل نقابة الصرافين، وذلك عبر الاتصال بغرفة العمليات الخاصة المشتركة لمتابعة عمليات المضاربة على الليرة مقابل الدولار.

على صعيد آخر، صدر عن المكتب الإعلامي لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، بيان أعلن فيه أن كلاً من شركة Alvarez & Marsal للتدقيق الجنائي وشركة KPMG للتدقيق المحاسبي، قد سلمت قائمة أولية للوزير وزني بالمعلومات المطلوبة من مصرف لبنان، على أن ترسل إلى المصرف المركزي اليوم.

المساهمون