حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية، من أن عدم رفع سقف الدين الأميركي، من شأنه زيادة الضغوط السلبية على الملف الائتماني للولايات المتحدة، مشيرة إلى ضرورة رفع سقف الدين للبلاد.
وذكرت موديز، في تقرير لها نشرته وكالة الأناضول، اليوم الجمعة أنه "إذا لم يرتفع حد الدين لحين استنفاد التدابير الاستثنائية، فإننا نتوقع صعود فوائد الديون.. سبق أن حذرنا من أن التخلف عن سداد الدين له تأثير سلبي على التصنيف الائتماني".
وبحسب وكالة التصنيف الدولية، فإن الدين الفدرالي للولايات المتحدة، سيواصل الارتفاع ما لم تنخفض مدفوعات التأمينات الاجتماعية، وما لم تتم زيادة الإيرادات الضريبية، مشيرة إلى أن القرارات السياسية للحكومة الأميركية، تحمل أهمية كبيرة بالنسبة للملف الائتماني على مدار عدة سنوات.
وسيعود الكونغرس الأميركي من استراحته الصيفية في الخامس من سبتمبر/أيلول المقبل، وسيكون أمامه 12 يوم عمل فقط، قبل أن تنفد خيارات التمويل الحكومي لدى وزارة الخزانة الأميركية.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الأربعاء الماضي، إنه إذا لم ترفع الولايات المتحدة سقف الدين في الوقت المناسب، فإنها ستضطر إلى مراجعة تصنيفها للديون السيادية الأميركية، "وقد تكون العواقب سلبية".
وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل يومين، بإيقاف عمل المؤسسات الحكومية عن طريق عرقلة تمويلها إذا لم يوافق الكونغرس على تخصيص التمويل اللازم لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.
ولكي يستمر التمويل اللازم لمؤسسات الحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة، لا بد أن يوافق الكونغرس على رفع سقف الدين الأميركي.
وتشير بيانات وزارة الخزانة الأميركية، إلى أن ديون الولايات المتحدة قاربت 20 ترليون دولار، حينما تسلم ترامب الحكم في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي.
(العربي الجديد، الأناضول)