من بين العادات والتقاليد الاجتماعية السيئة في أفغانستان عادة "ولور" التي يزوّج بمقتضاها الأب ابنته مقابل مال. كثيرون يعتبرون ذلك مرادفاً لبيع الفتاة ولو بعقد زواج شرعي. العادة ما زالت قائمة بالرغم من كلّ آثارها السلبية، من قبيل حرمان الفتيات من التعليم، وتسببها باضطرابات نفسية لها ومشاكل أسرية.
ارتفعت في السنوات الأخيرة أصوات في مختلف المجالات الإعلامية والحقوقية والشعبية ضد هذه العادة. كذلك، بدأت المؤسسات التعليمية تتحرك إزاء العادة التي تثقل كاهل الشباب وتدمر حياة الفتيات.
الحروب المتواصلة هي من أهم أسباب بقاء العادة وانتشارها، لا سيما في المناطق النائية التي عانت وما زالت من ويلات الحروب. فعادة "ولور" إحدى أهم وسائل الدخل عند الآباء هناك بعد تدمير الحروب وسائل أخرى كالزراعة والتجارة وغيرها.
من الآثار السلبية لهذه العادة تدمير حياة الفتيات، فالهمّ الأساس لدى الآباء هو المبلغ الذي يتقاضونه، فمن يدفع أكثر يستحق أن يتزوج الفتاة بغض النظر عن مدى أهليته وغيرها من معايير الزواج في أمكان أخرى. ومن المعروف لدى الأفغان أنّ المتقدمين في السنّ والمتزوجين أكثر من مرة هم من يدفع الأموال أكثر لأجل الحصول على الزوجة، خصوصاً إذا كانت صغيرة السنّ.
في هذا الخصوص، يقول الزعيم القبلي محمد داوود شاه إنّ الفقر يجلب الكثير من المساوئ التي تؤثر تأثيراً سلبياً كبيراً على مستوى المجتمع ككلّ في أفغانستان. يتابع أنّ "عادة ولور تقتل البنات وتدمر حياتهن، وقد رأينا أمثلة كثيرة على فتيات تركن فريسة لأزواج لم يرحموهن فقط لأنّهم دفعوا أثمانهن لآبائهن".
يضيف شاه أنّ المعضلة الرئيسية هي أنّ المجتمع المدني لم يتحرك ضد هذه العادة التي تنجم عنها مشاكل كثيرة منها ما يصل إلى إجبار البنات على ارتكاب الجرائم بعد تزويجهن خلافاً لإرادتهن.
اقــرأ أيضاً
من القصص المفزعة لبيع البنات ما حدث في أحد مخيمات النازحين في كابول، ومعظمهم من إقليم هلمند الذي دمرته الحروب وبات من أكثر المناطق الأفغانية تضرراً. هناك باع محمد سرمد من سكان هلمند بنته التي لم تتجاوز 12 عاماً إلى رجل متقدم في السن مقابل 170 ألف أفغانية (2500 دولار أميركي تقريباً). يقول عم البنت محمد سرور إنّ "الفقر يجبر الناس على ترك الدين، ونحن بعد كلّ ما واجهنا من صعاب لا نقدم مبررات لتزويج بناتنا الصغار لكبار العمر. حاولنا كثيراً أن نؤسس أعمالاً لنا بعد تركنا منازلنا بما فيها ونزوحنا. في نهاية المطاف اضطررنا إلى ولور".
من جهته، وعد سمير خان أن يزوّج بنته التي لم تتجاوز ست سنوات بعد خمس سنوات بشاب متزوج وعمره الآن 32 عاماً. في اعتقاد سمير ليس من المعيب تزويج البنت وفق الشريعة، ولو أنّه يعلم أنّها لا تفهم ما يقول والدها أو يفعل. الغريب هو أنّ والدة الفتاة كذلك تزوجها سمير وهي بنت عشر سنوات بالطريقة نفسه. يعلّق: "كانت لها حياة طيبة" ويعتقد أنّ ابنته سيكون لها حظ أفضل إذ إنّ الرجل صاحب عمل ومنزل، لذا لن تكون ابنته في حاجة إلى شيء في حياتها.
ثمة قصص كثيرة لبيع الآباء بناتهم مقابل مال في ظل لا مبالاة الحكومة الأفغانية وتهميشها القضايا الاجتماعية، لا سيما هذه القضية بذريعة انشغالها في ملفات سياسية واقتصادية جمة.
تترك الظاهرة آثاراً عكسية على المجتمع كونها تدمر حياة آلاف البنات، وتحرمهن من التعليم. في هذا الصدد، تقول الناشطة الاجتماعية والإعلامية زينب محمد إنّ "الآباء يعرفون أنّ هذا التقليد السلبي يدمر حياة البنات في أفغانستان. لكنّ الجميع يردّ اتباعه هذا التقليد إلى الحروب التي نعيشها منذ عقود". تطالب الحكومة والمجتمع الدولي أن يتحرك إزاء القضايا الاجتماعية، لا سيما المتعلقة بالمرأة التي باتت ضحية الظروف القاسية.
اقــرأ أيضاً
ارتفعت في السنوات الأخيرة أصوات في مختلف المجالات الإعلامية والحقوقية والشعبية ضد هذه العادة. كذلك، بدأت المؤسسات التعليمية تتحرك إزاء العادة التي تثقل كاهل الشباب وتدمر حياة الفتيات.
الحروب المتواصلة هي من أهم أسباب بقاء العادة وانتشارها، لا سيما في المناطق النائية التي عانت وما زالت من ويلات الحروب. فعادة "ولور" إحدى أهم وسائل الدخل عند الآباء هناك بعد تدمير الحروب وسائل أخرى كالزراعة والتجارة وغيرها.
من الآثار السلبية لهذه العادة تدمير حياة الفتيات، فالهمّ الأساس لدى الآباء هو المبلغ الذي يتقاضونه، فمن يدفع أكثر يستحق أن يتزوج الفتاة بغض النظر عن مدى أهليته وغيرها من معايير الزواج في أمكان أخرى. ومن المعروف لدى الأفغان أنّ المتقدمين في السنّ والمتزوجين أكثر من مرة هم من يدفع الأموال أكثر لأجل الحصول على الزوجة، خصوصاً إذا كانت صغيرة السنّ.
في هذا الخصوص، يقول الزعيم القبلي محمد داوود شاه إنّ الفقر يجلب الكثير من المساوئ التي تؤثر تأثيراً سلبياً كبيراً على مستوى المجتمع ككلّ في أفغانستان. يتابع أنّ "عادة ولور تقتل البنات وتدمر حياتهن، وقد رأينا أمثلة كثيرة على فتيات تركن فريسة لأزواج لم يرحموهن فقط لأنّهم دفعوا أثمانهن لآبائهن".
يضيف شاه أنّ المعضلة الرئيسية هي أنّ المجتمع المدني لم يتحرك ضد هذه العادة التي تنجم عنها مشاكل كثيرة منها ما يصل إلى إجبار البنات على ارتكاب الجرائم بعد تزويجهن خلافاً لإرادتهن.
من القصص المفزعة لبيع البنات ما حدث في أحد مخيمات النازحين في كابول، ومعظمهم من إقليم هلمند الذي دمرته الحروب وبات من أكثر المناطق الأفغانية تضرراً. هناك باع محمد سرمد من سكان هلمند بنته التي لم تتجاوز 12 عاماً إلى رجل متقدم في السن مقابل 170 ألف أفغانية (2500 دولار أميركي تقريباً). يقول عم البنت محمد سرور إنّ "الفقر يجبر الناس على ترك الدين، ونحن بعد كلّ ما واجهنا من صعاب لا نقدم مبررات لتزويج بناتنا الصغار لكبار العمر. حاولنا كثيراً أن نؤسس أعمالاً لنا بعد تركنا منازلنا بما فيها ونزوحنا. في نهاية المطاف اضطررنا إلى ولور".
من جهته، وعد سمير خان أن يزوّج بنته التي لم تتجاوز ست سنوات بعد خمس سنوات بشاب متزوج وعمره الآن 32 عاماً. في اعتقاد سمير ليس من المعيب تزويج البنت وفق الشريعة، ولو أنّه يعلم أنّها لا تفهم ما يقول والدها أو يفعل. الغريب هو أنّ والدة الفتاة كذلك تزوجها سمير وهي بنت عشر سنوات بالطريقة نفسه. يعلّق: "كانت لها حياة طيبة" ويعتقد أنّ ابنته سيكون لها حظ أفضل إذ إنّ الرجل صاحب عمل ومنزل، لذا لن تكون ابنته في حاجة إلى شيء في حياتها.
ثمة قصص كثيرة لبيع الآباء بناتهم مقابل مال في ظل لا مبالاة الحكومة الأفغانية وتهميشها القضايا الاجتماعية، لا سيما هذه القضية بذريعة انشغالها في ملفات سياسية واقتصادية جمة.
تترك الظاهرة آثاراً عكسية على المجتمع كونها تدمر حياة آلاف البنات، وتحرمهن من التعليم. في هذا الصدد، تقول الناشطة الاجتماعية والإعلامية زينب محمد إنّ "الآباء يعرفون أنّ هذا التقليد السلبي يدمر حياة البنات في أفغانستان. لكنّ الجميع يردّ اتباعه هذا التقليد إلى الحروب التي نعيشها منذ عقود". تطالب الحكومة والمجتمع الدولي أن يتحرك إزاء القضايا الاجتماعية، لا سيما المتعلقة بالمرأة التي باتت ضحية الظروف القاسية.