من جلسات الحوار الليبي في الصخيرات أمس (جلال المرشدي/الأناضول)
عادت جولات الحوار الليبي من مدينة جنيف السويسرية إلى مدينة الصخيرات المغربية، مساء الخميس، تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وبعد انطلاقها بلقاء جمع المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، مع وفد برلمان طبرق (البرلمان المنحلّ بقرار من المحكمة الدستورية)، الخميس، التقى ليون، أمس الجمعة، وفد الحوار عن المستقلين من جهة، ثم وفد الحوار عن المؤتمر الوطني الليبي العام (المنتهية ولايته)"، وفقاً لوكالة "الأناضول".
وتأتي مشاركة "المؤتمر" في هذه الجولة، بعد غيابه عن الجولتين الماضيتين، الأولى في نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي، حين تمّ التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق السياسي، والثانية الشهر الماضي. وكان ليون قد ذكر خلال مؤتمر صحافي، الخميس، قبل انعقاد جلسة الحوار، أن "الجلسة الحالية ستتطرّق لملاحق الاتفاق خلال اليوم الأول، وستتم مناقشة الأسماء المقترحة لتشغل منصب رئيس الحكومة، السبت (اليوم)". وأمل من "الأطراف أن تتفهّم الوضعية المتأزمة التي تعيشها ليبيا". وقال ليون إنه "حدثت خلال الساعات الأخيرة تطورات خطيرة في ليبيا، وهو ما يقتضي الإسراع في إيجاد حل للأزمة".
وفي السياق، كشف رئيس وفد "المؤتمر" إلى الحوار، عوض عبد الصادق، أن "المؤتمر لم يقرر ترشيح أسماء لتولي رئاسة حكومة التوافق الوطني". وكان وفد "المؤتمر" قد سبق أن أكد، الخميس، في مؤتمر صحافي، أنه "لن يتطرق إلى أسماء في حكومة التوافق الوطني، باعتبار أنها مرحلة متقدمة، بينما سيتناول آليات اختيار الحكومة". واعتبر في المؤتمر عينه، أن "وحدة ليبيا خط لا يمكن التنازل عنه"، وبأن دوره في جلسات الحوار الجديدة "يقتصر على استكمال المناقشة، والاستمرار في تعديلات الجولة السابقة في جنيف مع بعثة الأمم المتحدة".
من جهتها، كشفت مصادر مطلعة وقريبة من المفاوضات لـ"العربي الجديد"، أن "حضور المؤتمر جلسات الحوار، من دون أن يضم في جعبته ورقة بأسماء المرشحين لشغل مناصب وزارية داخل حكومة للوفاق الوطني، يُضعف من حظوظ إحراز تقدم كبير في مسار الحوار".
اقرأ أيضاً: البعثة الأممية تلغي اجتماعاً مع ممثلي القبائل الليبية
واعتبرت المصادر أن "رفض وفد المؤتمر العام مناقشة الأسماء المرشحة لحكومة التوافق الوطني، يهدف أساساً إلى إطالة الفترة الزمنية للمفاوضات، بعد مفاوضات جنيف، وذلك حتى يقع الطرف الرئيسي الآخر، مجلس نواب طبرق، في محظور انتهاء ولايته أيضاً مثل المؤتمر الوطني".
ويسعى ليون إلى التوصل لاتفاق على شخصية تتولى رئاسة حكومة توافق وطني، ما يفضي إلى مناقشة بنود وثيقة الاتفاق السياسي الأخرى، المتعلقة بالتدابير الأمنية، وتكوين مجلس أعلى للدولة، وآليات لاختيار من سيتولى المناصب السياسية.
وذكرت مصادر مُطّلعة لـ"العربي الجديد"، أن "تركيز المباحثات سيكون أكثر على الترتيبات الأمنية التي تهدف إلى حقن دماء الليبيين، في خضمّ واقع يتّسم بالعنف والقتل على الأرض، بينما يطمح المبعوث الأممي للخروج بنتائجٍ، ليس أقلّها الاتفاق المبدئي على تشكيل حكومة توافق وطني، تكون محوراً لاتفاق يكون جاهزاً ومصادقاً عليه قبل 20 سبتمبر/ أيلول الحالي". ومن المتوقع أن تنتهي جولة الحوار الحالية مساء اليوم.
ووقّعت أطراف ليبية، من بينها مجلس النواب، وعمداء مجالس بلدية، أبرزهم المجلس البلدي في مصراتة، بالأحرف الأولى، وثيقة الاتفاق السياسي بالصخيرات، في يوليو الماضي، غير أن "المؤتمر" اعترض على مضمونها، وطالب بتعديلات على نصها.
اقرأ أيضاً الحوار الليبي: موعد 20 سبتمبر عامل تأزيم؟
وتأتي مشاركة "المؤتمر" في هذه الجولة، بعد غيابه عن الجولتين الماضيتين، الأولى في نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي، حين تمّ التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق السياسي، والثانية الشهر الماضي. وكان ليون قد ذكر خلال مؤتمر صحافي، الخميس، قبل انعقاد جلسة الحوار، أن "الجلسة الحالية ستتطرّق لملاحق الاتفاق خلال اليوم الأول، وستتم مناقشة الأسماء المقترحة لتشغل منصب رئيس الحكومة، السبت (اليوم)". وأمل من "الأطراف أن تتفهّم الوضعية المتأزمة التي تعيشها ليبيا". وقال ليون إنه "حدثت خلال الساعات الأخيرة تطورات خطيرة في ليبيا، وهو ما يقتضي الإسراع في إيجاد حل للأزمة".
وفي السياق، كشف رئيس وفد "المؤتمر" إلى الحوار، عوض عبد الصادق، أن "المؤتمر لم يقرر ترشيح أسماء لتولي رئاسة حكومة التوافق الوطني". وكان وفد "المؤتمر" قد سبق أن أكد، الخميس، في مؤتمر صحافي، أنه "لن يتطرق إلى أسماء في حكومة التوافق الوطني، باعتبار أنها مرحلة متقدمة، بينما سيتناول آليات اختيار الحكومة". واعتبر في المؤتمر عينه، أن "وحدة ليبيا خط لا يمكن التنازل عنه"، وبأن دوره في جلسات الحوار الجديدة "يقتصر على استكمال المناقشة، والاستمرار في تعديلات الجولة السابقة في جنيف مع بعثة الأمم المتحدة".
اقرأ أيضاً: البعثة الأممية تلغي اجتماعاً مع ممثلي القبائل الليبية
واعتبرت المصادر أن "رفض وفد المؤتمر العام مناقشة الأسماء المرشحة لحكومة التوافق الوطني، يهدف أساساً إلى إطالة الفترة الزمنية للمفاوضات، بعد مفاوضات جنيف، وذلك حتى يقع الطرف الرئيسي الآخر، مجلس نواب طبرق، في محظور انتهاء ولايته أيضاً مثل المؤتمر الوطني".
ويسعى ليون إلى التوصل لاتفاق على شخصية تتولى رئاسة حكومة توافق وطني، ما يفضي إلى مناقشة بنود وثيقة الاتفاق السياسي الأخرى، المتعلقة بالتدابير الأمنية، وتكوين مجلس أعلى للدولة، وآليات لاختيار من سيتولى المناصب السياسية.
وذكرت مصادر مُطّلعة لـ"العربي الجديد"، أن "تركيز المباحثات سيكون أكثر على الترتيبات الأمنية التي تهدف إلى حقن دماء الليبيين، في خضمّ واقع يتّسم بالعنف والقتل على الأرض، بينما يطمح المبعوث الأممي للخروج بنتائجٍ، ليس أقلّها الاتفاق المبدئي على تشكيل حكومة توافق وطني، تكون محوراً لاتفاق يكون جاهزاً ومصادقاً عليه قبل 20 سبتمبر/ أيلول الحالي". ومن المتوقع أن تنتهي جولة الحوار الحالية مساء اليوم.
ووقّعت أطراف ليبية، من بينها مجلس النواب، وعمداء مجالس بلدية، أبرزهم المجلس البلدي في مصراتة، بالأحرف الأولى، وثيقة الاتفاق السياسي بالصخيرات، في يوليو الماضي، غير أن "المؤتمر" اعترض على مضمونها، وطالب بتعديلات على نصها.
اقرأ أيضاً الحوار الليبي: موعد 20 سبتمبر عامل تأزيم؟
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
