أبرز رجل أعمال في الجزائر يقضي ليلته الأولى في السجن

أودع القضاء الجزائري رجل الأعمال الأبرز، يسعد ربراب السجن المؤقت حتى استكمال التحقيقات في تهم فساد مالي وتهريب العملة إلى الخارج.

واعتقل ربراب بعد يوم من التحقيقات معه من قبل وكيل الجمهورية بمحكمة عبان رمضان وسط العاصمة الجزائرية للاشتباه في تورطه في قضايا حركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر، بالتصريح بفواتير كاذبة واستيراد عتاد قديم رغم حصوله على امتيازات جمركية، في إطار استكمال التحقيقات الابتدائية مع عدد من رجال الأعمال.

وكانت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني في العاصمة الجزائرية قد أوقفت رجل الأعمال يسعد ربراب الذي يعد أغنى رجل في الجزائر، ويملك مجمعا صناعيا ضخما للزيوت ومشتقاتها وصحيفة واستثمارات كبيرة في الجزائر وفرنسا وعدد من الدول، وله علاقات مع كبار الساسة في فرنسا ودول أخرى.

وكان ربراب قد استدعي قبل يومين من قبل الدرك الجزائري للتحقيق معه في قضية معدات تخص مصنعا استوردها من الخارج، وتقبع في ميناء بجاية شرقي الجزائر منذ ثلاث سنوات، لم يسمح له بإدخالها من قبل الجمارك برغم حصوله على حكم قضائي بذلك.

ويسود قلق في منطقة القبائل التي ينتمي إليها ربراب حول ما يعتقد بعض مؤيديه أنها تصفية حسابات سياسية بين قائد أركان الجيش مع القائد السابق للمخابرات محمد مدين الذي تربطه منذ التسعينات علاقة مع رجل الأعمال ربراب، ويعتقد أنه كان ذراعه المالي، ويتخوف بعض الناشطين في الحراك الشعبي وردود الفعل المسجلة، من إثارة قلاقل داخلية تؤثر على مسار الحراك.

وأودع رابراب السجن ضمن حملة توقيفات في إطار مكافحة الفساد، شملت زعيم الكارتل المالي المؤيد لبوتفليقة علي حداد، وأربعة آخرين من عائلة كونيناف الذراع المالي لعائلة بوتفليقة، والذين تم توقيفهم أمس، بتهمة عدم الوفاء بالعقود بالالتزامات التعاقدية التي أبرمتها عائلة كونيناف مع الدولة، واستعمال النفوذ للحصول على عدد من الامتيازات دون استحقاق.

واستدعي للتحقيق رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال، بصفته محافظ بنك الجزائر السابق، في قضية فساد مالي وتبديد المال العام والحصول على امتيازات غير مشروعة.

وكانت السلطات الجزائرية قد اتخذت في سياق حملة مكافحة الفساد تدابير احترازية في حق 400 شخصية من رجال الأعمال ومسؤولين على علاقة بهم، لتورطهم في قضايا فساد مالي، ونهب المال العام وتهريب العملة إلى الخارج.

ودعا قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح في مناسبتين العدالة الجزائرية إلى سرعة التحرك لفتح ملفات وقضايا فساد مالي، وملاحقة الفاسدين.

وشملت حملة الملاحقة أيضا، قائدين عسكريين بارزين أصدر قاضي التحقيق لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، 60 كيلو متر جنوبي العاصمة الجزائرية، أمرا يقضي بإيداعهما السجن، بتهم تبديد أسلحة وذخيرة حربية، وهما القائد السابق للناحية العسكرية الثانية اللواء سعيد باي الذي تم توقيفه، فيما صدر أمر بالاعتقال الفوري القائد السابق للناحية العسكرية الأولى اللواء حبيب شنتوف.