أعلن رئيس حزب "مصر القوية"، الدكتورعبد المنعم أبوالفتوح، أن "الحزب سيقاطع الانتخابات البرلمانية القادمة بسبب حالة الاستبداد والقمع"، مبدياً استعداده العمل من أجل "الاصطفاف الوطني". كما دعا "الأطراف في الصراع أن يكون لديها استعداد للتهدئة".
ورفض أبو الفتوح، "التحريض على العنف سواء الذي تقوم به قنوات محسوبة على الإخوان، أو قنوات رجال الأعمال في مصر"، مذكراً بأن حزبه "حذر شباب الإخوان من عمليات الثأر، ولكن نفرق بينها وبين الاٍرهاب الحقيقي الذي تقوم به الجماعات التكفيرية".
وحول إعدام تنظيم "الدولة الإسلامية"، للطيار الأردني، معاذ الكساسبة، أوضح أن "داعش صنعتها أميركا لتقسيم العالم العربي وتشويه صورة الإسلام، ولكنها خرجت عن سيطرتها".
ولفت إلى أن "حزب مصر القوية عندما شارك في مظاهرات 30 يونيو كان للضغط على إدارة يراها فاشلة في ذلك الوقت لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وليس من أجل الانقلاب العسكري على الحكم"، مضيفاً أن "هناك مؤسسات في الدولة استغلت ذلك وحققت مصالحها من وراء ذلك". وأكد أن "النظام الحالي يقول كلاماً لا ينفذ منه أي شيء، وعلى سبيل المثال فالدستور الذي تم وضعه مؤخراً داسوا عليه بالأقدام"..
وأضاف أنه "ممنوع من دخول الجامعات المصرية منذ 8 أشهر، موضحاً أنه أبلغ رئيس الوزراء إبراهيم محلب بذلك خلال لقاء جمعه به".
وشدد أبو الفتوح على أن ما تشهده سيناء ليس عمليات إرهابية، وإنما حرب شاملة تشنها أطراف خارجية.
وحول إمكانية قيامه بدور للوساطة لحل الأزمة السياسية الراهنة، قال أبو الفتوح، إنه لا يمانع في القيام بأي جهد من شأنه تحقيق الاصطفاف الوطني، شريطة توافر الرغبة لدى أطراف الصراع، وهو الأمر غير المتحقق في الوقت الراهن، مطالباً كافة وسائل الإعلام سواء المحسوبة على الإخوان أو المملوكة لرجال الأعمال في مصر، بوقف التحريض على العنف ضد الجانبين.
وأصدر حزب "مصر القوية"، بياناً أشار فيه إلى أنه "بدلاً من أن تسعى السلطة التنفيذية في مصر وفي مقدمتها رئيس الجمهورية، لمواجهة الإرهاب باصطفاف وطني جاد، تمشي السلطة بخطى حثيثة لزيادة الانشقاق المجتمعي والهوة بين التيارات السياسية والمختلفة والطبقات الاجتماعية، بل وتعادي بصفة خاصة الشباب".
وأضاف الحزب أن "غياب الثقة بمنظومة العدالة واستمرار بطش الأجهزة الأمنية على كافة الأصعدة، لهي أسباب إضافية لتأجيج الإرهاب وتهديد السلم الاجتماعي"، لافتاً إلى أن "الانتخابات تأتي في ظل مساحات غير مسبوقة من التحريض والكراهية تقوم بها أجهزة الإعلام التابعة للسلطة وحلفائها من رجال الأعمال لمعارضي السلطة دون رقيب ولا حسيب".
وأكد أن "انفراد السلطة التنفيذية بوضع قانون معيب للانتخابات يكرّس مصالحها ويُضْعف من دور مجلس النواب في الرقابة عليها، يؤسس لبرلمان غير سياسي مكون من أصحاب النفوذ والأموال".
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الحزب، أحمد إمام، إن "المصريين يسقطون في الوقت الراهن إما ضحايا للإرهاب الأسود، أو القمع والاستبداد وغياب الديمقراطية الذي يمارسه النظام الحاكم".
وأضاف أن "المؤسسات الدينية وفي القلب منها المؤسسة الدينية الرسمية، انصرفت إلى تبرير العنف للحكام بدلاً من تقديم خطاب يصرف الشباب عن الانتماء للتنظيمات التكفيرية والإرهابية".