أحزاب المغرب تطالب بتسريع تشكيل الحكومة

ودعا "حزب الاستقلال"، الذي أعلن مشاركته في الحكومة الجديدة، إلى ضرورة تسريع وتيرة التشكيل، نظراً للظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد. فيما شدد حزب "التقدم والاشتراكية"، الذي أعلن بدوره الانضمام إلى الحكومة، على ضرورة فتح نقاش رصين وعميق ومسؤول وموضوعي، بخصوص التحولات والمتغيرات السياسية في المغرب.

كما أعرب "التقدم والاشتراكية" عن تطلعه إلى أن تتمتع الحكومة المقبلة بكافة شروط النجاح، لما فيه نجاح الوطن، وذلك من خلال بناء تحالف حكومي متين، قوامه الوفاء والانسجام والتضامن، على قاعدة برنامج حكومي وميثاق سياسي وأخلاقي، وفق ما جاء في بيان أصدره الحزب.

ودعت الهيئة السياسية للحزب إلى رفع وتيرة العمل على تشكيل الحكومة المقبلة، مبديةً أملها في أن تغلّب كافة القوى والأحزاب السياسية المعنية بالمشاورات المذكورة، المصلحة الوطنية العليا، من خلال إنجاح هذه المحطة الهامة، بما يسمح للبلاد بمواصلة الانكباب على القضايا الأساسية للمغاربة.

في المقابل، انتقد حزب "الأصالة والمعاصرة"، الذي اختار الاصطفاف في المعارضة، ما سمّاه "البطء في إرساء البناء المؤسساتي للدولة، من تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس، وهياكل مجلس النواب، بعد الانتخابات التشريعية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2016".

واعتبر الحزب المعارض، في بيانٍ حصل "العربي الجديد" على نسخةٍ منه، أنّ "التأخر في تشكيل الحكومة، انعكس سلباً على السير السليم للعديد من المؤسسات الدستورية والسياسية؛ وفي مقدمتها البرلمان، باعتباره سلطة مستقلة، تمارس مهام التشريع والرقابة، وتقييم وتقويم السياسات العمومية".

كما انتقد "الأصالة والمعاصرة" عدم تمكن البرلمان بغرفتيه، من مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2017، ومن مساءلة الحكومة بشأن حدثين بارزين في الفترة الأخيرة، هما حادثة مقتل بائع السمك محسن فكري، وما واكبها من احتجاجات شعبية، وفيضان وادي الساقية الحمراء في الجنوب.

وحذّر الحزب من أنّ "هذا الوضع سيكون له انعكاس كبير على سير باقي المؤسسات، وعلى اعتماد السياسات العمومية اللازمة، لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد، بما فيها الاحتقان الاجتماعي الذي تعيشه جراء استهداف القدرة الشرائية للمواطنين".

وطالب، رئيسَ الحكومة المكلف، بتحمّل كامل مسؤولياته الدستورية للإسراع في إكمال كل مستلزمات تشكيل الحكومة، لأن "كل تأخر ينعكس سلباً على باقي البناء المؤسساتي والدستوري، وعلى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد".

يُذكر أنّ الملك محمد السادس أكد، في خطابه بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، مساء أمس الأحد، أن "الحكومة المقبلة لا ينبغي أن تكون مسألة حسابية، تتعلق بإرضاء رغبات أحزاب سياسية، وتكوين أغلبية عددية، وكأن الأمر يتعلق بتقسيم غنيمة انتخابية".