أحزاب مغربية تمدّد لزعمائها لضمان الانتخابات البرلمانية

اتفقت أحزاب سياسية مغربية على تأجيل عقد مؤتمراتها إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة، المقرر تنظيمها في 7 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، إذ أرجأت مؤتمراتها الوطنية إلى مواعيد بعد الانتخابات، فيما تعتزم أحزاب أخرى السير على الخط ذاته. وبتأجيل المؤتمرات الوطنية لعدد من الأحزاب المغربية، سواء التي تنتمي إلى الأغلبية الحكومية أو إلى صفوف المعارضة، تكون هذه الأحزاب قد حافظت على زعمائها وقادتها إلى حين خوضها غمار الانتخابات المقبلة التي ستسفر عن تشكيل حكومة مغربية جديدة.

وقرّر حزب "التجمع الوطني للأحرار" بالإجماع، خلال المؤتمر الاستثنائي الأخير له، تأجيل مؤتمره الوطني إلى بداية السنة المقبلة، ليحتفظ بزعيمه صلاح الدين مزوار، الذي يشغل منصب وزير الخارجية، والذي تنتهي ولايته هذا العام بعد 4 سنوات على انتخابه لرئاسة الحزب. وعزا الحزب المشارك في الائتلاف الحكومي قرار التمديد لقيادته إلى ما بعد خوض الانتخابات التشريعية المقبلة إلى "الرغبة في تركيز الجهود على الانتخابات في ظلّ التحديات التي تفرضها الساحة السياسية في الفترة الحالية بالمغرب"، وفقاً لمزوار في مداخلة له خلال المؤتمر.

" قرّر حزب "التجمع الوطني للأحرار" بالإجماع تأجيل مؤتمره الوطني إلى بداية السنة المقبلة "

وأرجع الحزب ذاته تأجيل مؤتمره الذي كان من المفترض أن يناقش زعامة جديدة إلى دوافع أخرى، من قبيل انشغال المغرب دولة وحكومة وأحزاباً ومجتمعاً مدنياً بالتحضير للمؤتمر العالمي المقبل حول المناخ الذي ستحتضنه مدينة مراكش في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وهو ما يستوجب جهود خاصة متواصلة واستثنائية، تنظيمية، مالية وتفاوضية، بحسب ما أعلنه الحزب. ويترأس الأمين العام لحزب "التجمع الوطني للأحرار" لجنة الإشراف على تنظيم المؤتمر الـ22 للأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية الذي سينعقد ما بين 7 و18 نوفمبر المقبل بمراكش، وهي اللجنة التي عينها الملك محمد السادس في 11 فبراير/شباط الماضي.

وبالنسبة للحزب ذاته، هناك عوامل أخرى استدعت تأجيل مؤتمره الوطني، وتتمثل في "انشغال المغاربة بالمواجهة والتصدي للتحديات الخطيرة المحدقة بالوحدة الترابية للمملكة، فضلاً عن "التركيز على التعبئة الحزبية، تدبيرياً وسياسياً لخوض غمار الاستحقاقات التشريعية المقبلة". بدوره، قرر المجلس الوطني لحزب "الاستقلال" المعارض، أخيراً، عقد مؤتمره الوطني السابع عشر بعد موعد تنظيم الانتخابات المقبلة، وذلك بهدف تركيز الحزب على التحضيرات للمشاركة في الانتخابات، إذ "يخطط الاستقلال لاحتلال المرتبة الأولى وترأس الحكومة المقبلة"، بحسب زعيم الحزب حميد شباط في حديثه لـ"العربي الجديد".

ويعتبر شباط أنّ "الفترة المقبلة تُخصّص لترسيخ التجانس بين مكوّنات حزب الاستقلال، وجمع أسرة الحزب كلها بهدف تحقيق نتائج جيدة في الانتخابات البرلمانية، والظفر بثقة الناخبين وتبوأ الصدارة، ما يتيح للحزب رئاسة الحكومة، خلفاً لحزب العدالة والتنمية". واستعاد حزب الاستقلال عدداً من قيادييه الغاضبين من شباط، الذين سبق لهم أن أسسوا تياراً مناهضا لقيادة الحزب، متمثّلاً في حركة "بلا هوادة للدفاع عن الثوابث"، الذي قاده وزير الصحة الأسبق عبد الواحد الفاسي، ونجل الزعيم الروحي والمؤسس للحزب، الراحل علال الفاسي.

" تخصيص الفترة المقبلة لجمع أسرة حزب الاستقلال بهدف تحقيق نتائج جيدة في الانتخابات البرلمانية "

وعلمت "العربي الجديد" من مصادر مقربة من رئيس الحكومة، الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" عبد الإله بنكيران، أنّ الحزب الحاكم يستعد للتمديد لزعيمه سنة إضافية إلى حدود 2017. وبالتالي، من المرتقب أن يعقد الحزب مؤتمراً استثنائياً بعد شهر رمضان (يوليو/تموز المقبل)، بنقطة واحدة في جدول الأعمال، هو إعلان تأجيل المؤتمر الوطني الثامن، والتمديد لولاية بنكيران في رئاسة الحزب.

ويرى مراقبون أن تأجيل المؤتمر الوطني لحزب العدالة والتنمية إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية، والإبقاء على بنكيران زعيماً للحزب الإسلامي بعدما شارفت ولايتاه الاثنتان على الانتهاء بانقضاء 8 سنوات متوالية، يهدف أساساً إلى الاستفادة من خبرته وشعبيته في التجمعات الخطابية، وتدبيره لملف الانتخابات السابقة، وأيضاً ليترأس الحكومة المقبلة في حال ما إذا فاز حزبه بالانتخابات.