أزمة أوكرانيا تهدد واردات مصر من القمح

تثير توقعات بشأن تراجع إنتاج القمح في أوكرانيا مخاوف المراقبين في مصر، أكبر مشتر للقمح في العالم، لا سيما في ظل تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وما يعكسه من عراقيل أمام الواردات.

ورصدت تقارير متخصصة، صعوبات تواجه مزارعي القمح في أوكرانيا جراء ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة من محروقات وبذور وأسمدة ومعدات بسبب انهيار العملة، في الوقت الذي فرض فيه الوضع الراهن على المصارف ألا توافق على الإقراض إلا بفوائد تتجاوز أحيانا 30%، ما قد يضطر المزارعين لتقليص كميات الحبوب المزروعة.

وقال البنك الدولي الشهر الماضي، إن الأزمة السياسية الدائرة بين روسيا والغرب حتى الآن، من شأنها في حالة تفاقمها أن تترك تداعيات سلبية على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، خاصة مصر، مستورد القمح الأكبر عالميا.

وتستورد مصر سنويا نحو عشرة ملايين طن من القمح سنويا.

وقال حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي، إن مصر تشتري أكثر من 50% من واردات القمح من روسيا وأوكرانيا، بأسعار تبلغ في المتوسط ما بين 300 و310 دولارات للطن، "وفي حالة تراجع المشتريات من السوقين قد يرتفع متوسط سعر الشراء إلى حدود 330 دولارا للطن"، ما يضيف أعباء على الموازنة العامة.
وتعاني موازنة مصر عجزا حادا بلغ نحو 240 مليار جنيه في العام المالي 2013-2014.
وقال وزير المالية المصري، هاني قدري الأسبوع الماضي إن الحكومة تتوقع عجزاً في ميزانيتها يتراوح بين 14 و14.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي، الذي يبدأ في أول يوليو/تموز، وهو ما يزيد على المستوى المستهدف مواجهته بميزانية العام المقبل 2014-2015، والذي أعلنه في مارس/آذار ويتراوح بين 10 و10.5%.

وأضاف عبد العظيم "روسيا وأوكرانيا من أكبر منتجي الحبوب في العالم. أي تعطل في إمداد القمح سيظهر أثره عالميا".

وبلغ إنتاج الحبوب في أوكرانيا الصيف الماضي مستوى قياسياً (63 مليون طن)، ما أتاح لها أن تنافس روسيا على مرتبتها الثالثة بين المصدرين العالميين للحبوب.

لكن المستجدات السياسية والاقتصادية دفعت مكتب "أجريتل" الفرنسي المتخصص، في أبريل/ نيسان الماضي، إلى خفض توقعاته المتصلة بإنتاج هذا العام إلى 23.3 مليون للذرة و18.3 مليون طن للقمح، ما يعني تراجعاً نسبته 18 و16% مقارنة بالعام الماضي.

وقال نادر نور الدين الخبير الاقتصادي ومستشار وزارة التموين الأسبق، إن وزير التموين المصري الحالي خالد حنفي، يفتح الباب على مصراعيه للاستيراد، مخالفا القرار الموقع بين وزارة التموين ووزارة الزراعة عام 2005 الذي ينص على عدم الاستيراد مع بدء توريد القمح المحلي، وذلك لمنع توريد القمح المستورد على أنه قمح محلي، والاستفادة من فارق السعر الذي يصل إلى حوالى 400 جنيه في الطن.

وتستهدف الحكومة شراء أربعة ملايين طن قمحا من المزارعين المحليين خلال العام الحالي.
لكن طرح الحكومة لمناقصة استيراد من الخارج في وقت الموسم المحلي، والذي بدأ مطلع أبريل/ نيسان وينتهي في يونيو/ حزيران، سيعرض مصر لأزمة أخرى تتمثل في قلة صوامع التخزين، الأمر الذي كثيرا ما تسبب في إهدار وتلف كميات كبيرة من القمح.

وتعاقدت هيئة السلع التموينية في وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية يوم الجمعة، على شراء 110 آلاف طن من القمح الأوكراني والروسي لإنتاج الخبز المدعم، على أن يتم التوريد بداية يونيو/حزيران المقبل، تتضمن 55 ألف طن من القمح الأوكراني و55 ألف طن من القمح الروسي بمتوسط سعر 302 دولار و56 سنتاً لكل طن.

وقال وزير التموين إن المخزون الاحتياطي الاستراتيجي من القمح في حدود الأمان، وأن ما استُلم من القمح المحلي من المزارعين والتجار منذ فتح باب التوريد، منتصف الشهر الماضي وصل إلى أكثر من 425 ألف طن من القمح.

وتستهلك مصر حوالى 18 مليون طن قمحا سنويا تنتج منهم نحو ثمانية ملايين طن، وتستورد الباقي من الخارج.

وقال نور الدين، إن القمح الروسي يعد الأرخص لمصر، نظرا لأنه يُشحن عبر البحر الأسود ثم إلى البحر المتوسط ليصل إلى الموانئ المصرية في مدة تتراوح بين 8 و10 أيام، بينما القمح الأميركي والأرجنتيني يستغرق بين 24 و28 يوما حتى يصل مصر.

وأشار إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة في الوطن العربي التي تشتري قمحا من الدرجة الثانية، رغم أن الفارق بين الدرجة الأولى والثانية ليس مكلفا ولا يتعدى 15 دولارا في الطن، ولذلك تخلط مصر القمح المحلي بالمستورد حتى يصلح لإنتاج الخبز.