أزمة كهرباء تعيشها لبنان (أرشيف/getty)
اعتاد المواطن في لبنان على الأزمات، سياسية، اقتصادية أم اجتماعية، وهو يعيش في إطار حلقة مفرغة من الأزمات، ما إن تنتهي واحدة، لتبدأ أخرى.
منذ أكثر من شهرين، يعتصم عمال شركة الكهرباء في لبنان، اعتصام بدأ في الشارع، وانتقل إلى داخل المؤسسة، مطالب العمال لا تختلف عن مطالب أي عامل في لبنان، أو خارج لبنان، التثبيت، الضمان الصحي والاجتماعي، حقوق يناضل من أجلها العامل، يناضل في وجه الطبقة السياسية، التي وإن رأت حقاً لمواطن أخفته تحت ستار المحاصصة، والتوازن الطائفي.
اليوم لسنا بصدد النيل من كرامة الدولة أو الحديث عن الآليات المتبعة في التوظيف في لبنان، أو حتى الحديث عن الحقوق والواجبات، لا بل سنسلط الضوء على الاتحاد العمالي العام، الذي ينطوي تحت لوائه عمال لبنان.
منذ بداية الاعتصام داخل شركة كهرباء لبنان، وغياب التيار الكهربائي عن مناطق عديدة، ومحافظات، لم يظهر الاتحاد العمال العام على الساحة، لا بيان، لا تعليق، وكأن ما يحصل من معارك بين السياسيين، والعمال لا دخل له بها.
الاتحاد العمالي العام قدم استقالته من المعركة، تخلى عن حقوق العمال المؤتمن بصيانتها، والمولج بالمطالبة بها أمام السلطة السياسية.
هي ليست المرة الأولى التي يقف الاتحاد العمالي العام عاجزاً أمام ما يحصل، كثيرة هي المرات التي خذل بها الاتحاد حقوق عماله، بدءاً من الحد الأدنى للرواتب، وصولاً إلى سلسلة الرتب والرواتب التي أشعلت شوارع لبنان أكثر من عامين، واليوم معركة عمال شركة الكهرباء.
المحاصصة السياسية تقف وراء تخاذل الاتحاد العمالي العام، أو ربما الخوف من الوقوف أمام السلطة السياسية أمر لا يخدم مصالح القيمين على إدارة الاتحاد، وفي جميع الأحوال، لا بد من القول إن الاتحاد العمالي العام استقال من مهامه، ترك العمال في مواجهة السياسيين، استقال من إدارة الحقوق والواجبات، وبات موظفاً لدى الطبقة السياسية، التي لا تراعي إلا حقوق الطوائف، والتوازن بين الفئات.
هذه النماذج من المعارك في لبنان، التي يخوضها العمال بمعزل عن تغطية نقابية، تفتح المجال واسعاً أمام جملة أمور، أبرزها ما دور النقابات العمالية؟ ومن يحاسب هذه النقابات عن التقصير في أدائها؟ وهل إن هذه النقابات فقط مجرد أفكار، وآراء، ومناصب، واحتفالات، أم هي ساحات نضال، لقول كلمة الحق والبحث عن حقوق العمال وتثبيتها؟ أي اقتصاد سينمو في ظل اعتكاف الطبقة العاملة عن أداء مهامها؟ وأي اقتصاد سينمو في ظل البحث فقط عن التوازن الطائفي لتولي الوظائف.
منذ أكثر من شهرين، يعتصم عمال شركة الكهرباء في لبنان، اعتصام بدأ في الشارع، وانتقل إلى داخل المؤسسة، مطالب العمال لا تختلف عن مطالب أي عامل في لبنان، أو خارج لبنان، التثبيت، الضمان الصحي والاجتماعي، حقوق يناضل من أجلها العامل، يناضل في وجه الطبقة السياسية، التي وإن رأت حقاً لمواطن أخفته تحت ستار المحاصصة، والتوازن الطائفي.
اليوم لسنا بصدد النيل من كرامة الدولة أو الحديث عن الآليات المتبعة في التوظيف في لبنان، أو حتى الحديث عن الحقوق والواجبات، لا بل سنسلط الضوء على الاتحاد العمالي العام، الذي ينطوي تحت لوائه عمال لبنان.
منذ بداية الاعتصام داخل شركة كهرباء لبنان، وغياب التيار الكهربائي عن مناطق عديدة، ومحافظات، لم يظهر الاتحاد العمال العام على الساحة، لا بيان، لا تعليق، وكأن ما يحصل من معارك بين السياسيين، والعمال لا دخل له بها.
الاتحاد العمالي العام قدم استقالته من المعركة، تخلى عن حقوق العمال المؤتمن بصيانتها، والمولج بالمطالبة بها أمام السلطة السياسية.
هي ليست المرة الأولى التي يقف الاتحاد العمالي العام عاجزاً أمام ما يحصل، كثيرة هي المرات التي خذل بها الاتحاد حقوق عماله، بدءاً من الحد الأدنى للرواتب، وصولاً إلى سلسلة الرتب والرواتب التي أشعلت شوارع لبنان أكثر من عامين، واليوم معركة عمال شركة الكهرباء.
المحاصصة السياسية تقف وراء تخاذل الاتحاد العمالي العام، أو ربما الخوف من الوقوف أمام السلطة السياسية أمر لا يخدم مصالح القيمين على إدارة الاتحاد، وفي جميع الأحوال، لا بد من القول إن الاتحاد العمالي العام استقال من مهامه، ترك العمال في مواجهة السياسيين، استقال من إدارة الحقوق والواجبات، وبات موظفاً لدى الطبقة السياسية، التي لا تراعي إلا حقوق الطوائف، والتوازن بين الفئات.
هذه النماذج من المعارك في لبنان، التي يخوضها العمال بمعزل عن تغطية نقابية، تفتح المجال واسعاً أمام جملة أمور، أبرزها ما دور النقابات العمالية؟ ومن يحاسب هذه النقابات عن التقصير في أدائها؟ وهل إن هذه النقابات فقط مجرد أفكار، وآراء، ومناصب، واحتفالات، أم هي ساحات نضال، لقول كلمة الحق والبحث عن حقوق العمال وتثبيتها؟ أي اقتصاد سينمو في ظل اعتكاف الطبقة العاملة عن أداء مهامها؟ وأي اقتصاد سينمو في ظل البحث فقط عن التوازن الطائفي لتولي الوظائف.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
