أزمة بالبعثة الدبلوماسية الليبية تغلق السفارة بالقاهرة.. وحفتر في زيارة سرية لمصر

وأعلنت السفارة الليبية في القاهرة تعليق أعمالها لأجل غير مسمى؛ لأسباب أمنية، اعتبارا من الأحد.

وقالت السفارة الليبية، في بيان صحافي، إن "سفارة دولة ليبيا بالقاهرة تعلن للمواطنين الليبيين المقيمين والجالية الليبية بجمهورية مصر العربية الشقيقة أنها علقت العمل بالسفارة لظروف أمنية، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2019 وحتى إشعار آخر".

وبحسب المصادر التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن البيان الذي صدر عن مجموعة داخل السفارة جاء من دون اتفاق، خاصة في ظل تمسك عدد من العاملين بالسفارة، وعلى رأسهم مساعدون للقائم بأعمال السفارة بالوكالة فوزي تنتوش، بالشرعية الدولية لحكومة الوفاق، ورفْض الحملة العسكرية التي يشنها حفتر على العاصمة، مؤكدين أن "حفتر خارج عن الشرعية، وتجب مواجهته وليس إعلان دعمه والانضمام إليه".

وأكدت المصادر أن أزمة طاحنة ومشادات وقعت داخل مقر السفارة بالقاهرة بين الفريقين، انتهت بإعلان القائم بأعمال السفارة بالوكالة تعليق عمل البعثة الدبلوماسية مؤقتا.

وعلى صعيد متصل، نفت السفارة، في بيان لاحق نشرته أيضا على صفحتها على "فيسبوك"، "جملة وتفصيلا البيان الذي تم تداوله مؤخرا عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والذي يشير إلى انشقاق موظفي السفارة الليبية في القاهرة" التابعة لحكومة الوفاق.

وأكدت السفارة أنّ "هذا البيان مزور ويحمل ختمًا مزورًا، وأن من كتب وأعلن هذا البيان هم مجموعة لا تنتمي للسفارة ولا تربطها أي علاقة وظيفية معها".

من جهة أخرى، كشفت مصادر مصرية وأخرى ليبية محسوبة على "معسكر شرق ليبيا" عن قيام حفتر بزيارة سريعة للقاهرة أمس السبت، تعد الثانية في غضون أيام قليلة، لـ"بحث التطورات الميدانية والسياسية"، التقى خلالها مسؤولين رفيعي المستوى، حيث "تم تبادل الرؤى بشأن الأوضاع الميدانية، والمواقف الدولية الخاصة بالأزمة الليبية". 

وأكدت المصادر أن "هناك رغبة مُلحّة في إنهاء العمليات العسكرية وحسم المعركة قبل الموعد المحدد لمؤتمر برلين"، موضحة أن لقاءً عُقد أمس على الأراضي المصرية، شارك فيه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إلى جانب حفتر، بالإضافة إلى مسؤولين مصريين رفيعي المستوى، يتبعون جهات سيادية، تطرقوا خلاله إلى "التحركات اللازمة لنزع شرعية السراج"، حيث أعلن البرلمان المصري، أمس عقب لقاء جمع صالح ورئيس البرلمان المصري علي عبد العال، بتوجيهات سيادية، أن "مجلس النواب الليبي هو الجهة صاحبة الشرعية".

وشددت المصادر المصرية، التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، على أن "هناك ضوءا أخضر أميركيا بفترة زمنية محددة لحفتر وحلفائه لإنهاء سيطرة السراج والكتائب المسلحة الداعمة له على العاصمة"، موضحة في الوقت ذاته أن "الممانعة الإيطالية التركية ناجحة حتى اللحظة في تثبيت شرعية حكومة الوفاق".

وكان زعماء كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا قد أعلنوا عزمهم العمل على إنجاح مؤتمر برلين، مطالبين بعقده من دون مزيد من التأخير. 

ووفق بيان مشترك في أعقاب لقاء على هامش القمة الأوروبية، الجمعة الماضية في بروكسل؛ جددت الدول الثلاث "تأييدها الكامل للأمم المتحدة وعمل مبعوثها إلى ليبيا غسان سلامة؛ مؤكدين أن السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا لا يمكن تحقيقهما إلا عبر مسار حل سياسي"، وفق البيان.

ويأتي التصعيد الأخير في وتيرة الأزمة الليبية في أعقاب توقيع مذكرتي تفاهم بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة الوفاق الليبية المدعومة دولياً فائز السراج في السابع والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتتعلق المذكرتان بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية، بهدف "حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي".

واعترضت مصر واليونان وقبرص ومجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق على المذكرتين، قبل أن تقوم اليونان بطرد السفير الليبي لديها بعد إمهاله 72 ساعة للتراجع عن توقيع المذكرتين.