أزمة داخل اتحاد المرأة التونسيّة... والموظفون بلا رواتب

بعد ثورة 14 يناير/كانون الثاني في تونس، عصفت بالاتحاد الوطني للمرأة التونسية أزمة حادة، وصلت إلى المحاكم. وحددت الدائرة الاستعجالية في المحكمة الابتدائية تاريخ 27 مايو/ أيار الحالي للنطق بالحكم في القضية التي رفعتها رئيسة الاتحاد راضية الجربي ضد 8 موظفين، بعد منعها من دخول مقر الاتحاد ومباشرة أعمالها، احتجاجاً منهم على عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية. 
وشهد الاتحاد صراعاً على الرئاسة بعد الثورة. وأصدر المكلّف العام بنزاعات الدولة منذ عام 2011، قراراً "بتعيين متصرّف قضائي في منصب رئاسة الاتحاد"، قبل أن يصدر، لاحقاً، حكم قضائي بإقالته، وتعيين هيئة مؤقتة لتسيير المنظّمة، ثم تسمية خيرة الآغا لرئاسته.  لكنها عُزلت بدورها بمقتضى قرار قضائي، وتسلّمت الهيئة الانتقالية مهام تسيير المنظمة، بسبب خلاف بين أعضائها. بعدها، تولت راضية الجربي مهام الرئاسة بتاريخ 16 مارس/ آذار عام 2011، بانتظار انتخاب مكتب تنفيذي جديد.
ويذكر أن الجربي، وهي محامية، تمكنت من الدخول إلى مقرّ الاتحاد بتاريخ 12 أغسطس/ آب عام 2012، وانتزعت صفة الممثل القانوني للمنظمة بعد رفض بعض الموظفين لها، إلى أن وعدت بحل مشاكلهم ودفع رواتبهم، وأخذت على عاتقها التفاوض مع الحكومة. لكن منذ ذلك الوقت، لم يحصل الموظفون على مستحقاتهم المالية المتراكمة، ما دفعهم إلى منع الجربي من دخول مقر عملها، وطالبوا باستقالتها.  
وفي السياق، أعلنت الجربي لـ "العربي الجديد" أن "الموظّفين يمرّون بفترة صعبة، ويعيشون حالات إحباط واحتقان كبير، دفعت بشخصين إلى الإقدام على الانتحار في وقت سابق". وأضافت أن "الاتحاد مهدد بالحجز على معداته وبيعها بسبب عدم تسديد المستحقات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي". وأوضحت أن "اتحاد المرأة يعيش اليوم أزمة ماليّة حادّة، بسبب عدم صرف المنحة التي تمنحها الحكومة له سنوياً".
ولفتت الجربي إلى أن "الحكومات السابقة لم تقدر أهمية هذه المنظمة ودورها في المساهمة في عدد من الملفات، على غرار ملف التشغيل والتنمية والنهوض بالمرأة التونسيّة والطفولة". إلا أنها قالت إنها "تلقت وعودا من حكومة مهدي جمعة بحل المشاكل ودفع الأقساط المالية".
لكن رغم تلك الوعود، لم يتسلم الاتحاد حتى اللحظة أي منحة، ما دفع بالموظفين إلى الإصرار على إبعاد رئيسته، بعدما أثبتت فشلها في حل مشاكلهم من وجهة نظرهم. 
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية كان يسمى سابقاً بالاتحاد القومي النسائي التونسي، وهو المنظمة النسائية الرئيسة في تونس. تأسس عام 1956، وحافظ كل ذلك الوقت على علاقات عضوية أو شبه عضوية مع الحزب الحاكم في تونس (التجمع)، الأمر الذي دفع بأطراف عدة إلى المطالبة بحلّه بعد الثورة.