أزمة متجددة... طوابير الخبز تعود في مصر

أزمة جديدة تلوح في الأفق بمصر، حيث عادت طوابير المواطنين أمام المخابز التي توفر خبزا مدعوما، إلى المشهد مجددا بعدما اختفت منذ أكثر من عامين، فيما تشير مصادر إلى تحركات حكومية لتقليص الدعم الحكومي لهذه السلعة الاستراتيجية.
وانتظم مواطنون في صفوف ممتدة أمام المخابز في عدد من المحافظات المصرية منذ الساعات الأولى ليوم أمس الثلاثاء، في ظل نقص توريد الدقيق الحكومي للمخابز التي قلّصت من جانبها قدراتها الإنتاجية، فظهرت فجوة كبيرة بين العرض والطلب في دولة يسكنها أكثر من 92 مليون شخص لا تستقيم موائدهم بدون الخبز.

واضطر أصحاب المخابز إلى وضع حد أقصى لشراء الخبز عند جنيه واحد (نحو نصف سنت أميركي)، في مسعى لتلبية حاجة أكبر عدد ممكن من المواطنين، فيما لجأت مخابز أخرى إلى تقليص حجم رغيف الخبز بنحو 25% لإنتاج عدد أكبر من الأرغفة تساهم في تقليص الفجوة التي حدثت بفعل خفض كميات الدقيق الذي تورده الحكومة.
وقال مصدر مسؤول، إن مديريات التموين في المحافظات هي من طلبت من أصحاب المخابز تخفيض وزن الرغيف المدعم، مؤكداً أن هناك اتجاها إلى خفض حصة المواطن اليومية من الخبز إلى 3 أرغفة يومياً بدلاً من 5 أرغفة، كذلك رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 10 قروش بدلاً من 5 قروش حالياً، موضحاً أن ذلك يأتي ضمن شروط صندوق النقد الدولي لمصر.

ووافق صندوق النقد الدولي على قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات يعزز موقف احتياطي النقد الأجنبي، لكنه في المقابل اشترط تطبيق إجراءات تقشفية تنال من القدرات الشرائية للمواطنين وتهدد بموجة غلاء لا تتناسب مع دخل أكثر من 27 مليون مصري يقبعون تحت خط الفقر وفق تقارير حكومية.
ومن بين الإجراءات التي اشترط صندوق النقد تطبيقها تحرير سعر صرف العملة وتقليص دعم الوقود والطاقة وكذلك الدعم الموجهة للسلع التموينية والخبز، وهي إجراءات بدأت الحكومة في تنفيذها فعليا، إذ حررت سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأميركي، ورفعت أسعار الوقود.
وأشار المصدر إلى أن هناك اتجاها حكوميا لتحرير سعر الدقيق للتخلص من الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه السلعة.

وتسبب عودة ظاهرة "طوابير العيش" كما يسميها المصريون، في حالة احتقان لدى قطاع كبير من المواطنين، خاصة أنها تأتي في ظروف تتسم بنقص السلع الاستراتيجية من الأسواق، كالسكر والزيت.