اضطرابات الشرق الأوسط تؤثر على أسعار النفط (جو ريدال/Getty)
يبدو أن اضطراب الشرق الأوسط قد أثر سلباً على استقرار الأسعار بصورة انعكاسية وليس بصورة اعتيادية، تتفاعل فيها الإمدادات مع مخاطر الحرب على الإرهاب في المنطقة. من جهة أخرى، فإن الدول المنتجة للنفط، وخصوصاً دول الأوبك، قد تمسكت بحصصها داخل الأسواق العالمية، وهو ما عرف بالنظرية الجديدة في الحفاظ على الأسواق، مما جعل المشهد معقداً.
التعقيد الأكثر جدلاً، هو ما نقل في الصحافة العربية عن وكالة الطاقة الدولية، من أن تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق وسورية" يمثل خطراً على الاستثمارات في قطاع النفط. فضلاً عن عوامل أخرى تشكل أيضاً خطراً على الاستثمارات، كالمخاوف على إمدادات النفط الليبي، وتراجع منصات الحفر في آبار النفط بالولايات المتحدة.
ولذلك، فإن التحذير الأكثر وقعاً على المستثمرين في قطاع النفط، هو التحذير من قبل الوكالة، من أن امتداد تنظيم الدولة سيهدد ضخ استثمارات جديدة في قطاع النفط.
وبالتالي، نجد أن التصريح يؤكد أن المشاكل الأمنية الناجمة عن "داعش" وغيرها، تخلق تحدياً كبيراً للاستثمارات الجديدة في الشرق الأوسط. وإذا غابت تلك الاستثمارات اليوم، فلن نحصل على نمو الإنتاج الذي تزداد الحاجة إليه. وهو ما سيعطي مرونة كبيرة في عودة الأسعار إلى سابق عهدها كما كانت في نهاية عام 2014، وذلك نتيجة لعدم تطور تقنيات الإنتاج والإمدادات في السوق العالمية بعد الاضطراب الكبير في منطقة الشرق الأوسط الذي أثر على الإنتاج بشكل سلبي، وستكون تأثيرات هذه الاضطرابات على الأمد البعيد على إمدادات الطاقة.
وبالتالي لابد أن تعد خطة إقليمية لحماية خطوط النقل والبنى التحتية والأمن البحري للناقلات، وذلك من أجل استمرار تدفق النفط من الدول المنتجة له إلى الدول المستهلكة له.
وتؤكد التصريحات التي أطلقها فاتح بيرول، وهو أرفع مسؤول إداري في الوكالة الدولية للطاقة، أن إقبال المستثمرين النفطيين في الشرق الأوسط يتراجع ولا يتقدم. وينتظر المستثمرون فك طلاسم الوضع الأمني للمنطقة، حيث إن الاستقرار الأمني سيؤثر على السوق النفطية بشكل إيجابي. وستتراجع استثمارات النفط والغاز العالمية في قطاع التنقيب والاستخراج بنسبة قياسية قدرها 17% في 2015، إلى قرابة 580 مليار دولار. مما يعني أننا سنشهد زيادة تصاعدية في الأسعار خلال الأشهر الثلاثة القادمة من عام 2015، وذلك وفقاً لنظرية العرض والطلب، وتراجع تأثير ثورة النفط الصخري، التي سوف تحتاج إلى 6 -12 شهرا لإعادة هيكلة عمل شركاتها في مجال النفط الصخري.
إذن، فإن الاضطراب الكبير في المنطقة بشكل عام والشرق الأوسط بشكل خاص، حيث الحرب في العراق، وقتال قوى الإرهاب في "داعش"، إضافة إلى الاضطراب السياسي في اليمن، والجبهة المفتوحة في سورية، سيخلق جغرافيا قلقة. وتدل التصريحات على عدم التوصل إلى اتفاق تام بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد، الأمر الذي سيجعل الإنتاج العراقي متأرجحاً، على الرغم من القدرة على زيادة الإنتاج والتعويض بنسبة 60% من الحقول الجنوبية للعراق، لأن جولات التراخيص قد بدأت تعطي ثمارها. لكن تعثر أسعار النفط قد يدفع الحكومة العراقية إلى إعادة هيكلة الإنتاج، والشركات كذلك تكون حذرة في موضوع رفع الإنتاج، مع زيادة انخفاض أسعار النفط منذ نهاية الربع الأخير لعام 2014، والتفاؤل الحذر للنصف الأول من عام 2015.
إذن كل هذه المؤشرات تجعلنا نسير في اتجاهيين: الأول يشير إلى أن النصف الثاني من عام 2015 سيشهد تطورات إيجابية على الدول المنتجة، من حيث عودة الأسعار إلى معدل يتراوح بين 70 و90 دولاراً، وهو أمر يشير إلى التفاؤل في وضوح مؤشرات توقف الإمدادات من النفط الصخري، وعمليات الاندماج التي حدثت في الشركات العالمية في مجال الخدمة النفطية، وخصوصاً في قطاع الحفر، بالإضافة إلى آثار الحرب على الإرهاب وتأثيرها الإيجابي على الإمدادات.
أما السيناريو الثاني، وهو الأقل وضوحاً، حيث إن الدول الصناعية الكبرى ستحاول التأثير في سوق النفط، وخصوصاً على دول الأوبك، من أجل إنتاج معادلة جديدة للأسعار تخرج الأوبك منها. وهذا السيناريو ملامحه غير واضحة، خصوصاً أن تصريحات الوكالة الدولية للطاقة قد تؤثر إيجاباً على الأوبك، مما يعيد اللعبة إلى محطة المنتجين وتحكمهم في السوق لفترة من الزمن على المدى القريب ليس إلا.
(خبير اقتصادي عراقي)
إقرأ أيضاً: %10 نمو القطاع الإعلاني في الإمارات
ولذلك، فإن التحذير الأكثر وقعاً على المستثمرين في قطاع النفط، هو التحذير من قبل الوكالة، من أن امتداد تنظيم الدولة سيهدد ضخ استثمارات جديدة في قطاع النفط.
وبالتالي، نجد أن التصريح يؤكد أن المشاكل الأمنية الناجمة عن "داعش" وغيرها، تخلق تحدياً كبيراً للاستثمارات الجديدة في الشرق الأوسط. وإذا غابت تلك الاستثمارات اليوم، فلن نحصل على نمو الإنتاج الذي تزداد الحاجة إليه. وهو ما سيعطي مرونة كبيرة في عودة الأسعار إلى سابق عهدها كما كانت في نهاية عام 2014، وذلك نتيجة لعدم تطور تقنيات الإنتاج والإمدادات في السوق العالمية بعد الاضطراب الكبير في منطقة الشرق الأوسط الذي أثر على الإنتاج بشكل سلبي، وستكون تأثيرات هذه الاضطرابات على الأمد البعيد على إمدادات الطاقة.
وبالتالي لابد أن تعد خطة إقليمية لحماية خطوط النقل والبنى التحتية والأمن البحري للناقلات، وذلك من أجل استمرار تدفق النفط من الدول المنتجة له إلى الدول المستهلكة له.
وتؤكد التصريحات التي أطلقها فاتح بيرول، وهو أرفع مسؤول إداري في الوكالة الدولية للطاقة، أن إقبال المستثمرين النفطيين في الشرق الأوسط يتراجع ولا يتقدم. وينتظر المستثمرون فك طلاسم الوضع الأمني للمنطقة، حيث إن الاستقرار الأمني سيؤثر على السوق النفطية بشكل إيجابي. وستتراجع استثمارات النفط والغاز العالمية في قطاع التنقيب والاستخراج بنسبة قياسية قدرها 17% في 2015، إلى قرابة 580 مليار دولار. مما يعني أننا سنشهد زيادة تصاعدية في الأسعار خلال الأشهر الثلاثة القادمة من عام 2015، وذلك وفقاً لنظرية العرض والطلب، وتراجع تأثير ثورة النفط الصخري، التي سوف تحتاج إلى 6 -12 شهرا لإعادة هيكلة عمل شركاتها في مجال النفط الصخري.
إذن، فإن الاضطراب الكبير في المنطقة بشكل عام والشرق الأوسط بشكل خاص، حيث الحرب في العراق، وقتال قوى الإرهاب في "داعش"، إضافة إلى الاضطراب السياسي في اليمن، والجبهة المفتوحة في سورية، سيخلق جغرافيا قلقة. وتدل التصريحات على عدم التوصل إلى اتفاق تام بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد، الأمر الذي سيجعل الإنتاج العراقي متأرجحاً، على الرغم من القدرة على زيادة الإنتاج والتعويض بنسبة 60% من الحقول الجنوبية للعراق، لأن جولات التراخيص قد بدأت تعطي ثمارها. لكن تعثر أسعار النفط قد يدفع الحكومة العراقية إلى إعادة هيكلة الإنتاج، والشركات كذلك تكون حذرة في موضوع رفع الإنتاج، مع زيادة انخفاض أسعار النفط منذ نهاية الربع الأخير لعام 2014، والتفاؤل الحذر للنصف الأول من عام 2015.
إذن كل هذه المؤشرات تجعلنا نسير في اتجاهيين: الأول يشير إلى أن النصف الثاني من عام 2015 سيشهد تطورات إيجابية على الدول المنتجة، من حيث عودة الأسعار إلى معدل يتراوح بين 70 و90 دولاراً، وهو أمر يشير إلى التفاؤل في وضوح مؤشرات توقف الإمدادات من النفط الصخري، وعمليات الاندماج التي حدثت في الشركات العالمية في مجال الخدمة النفطية، وخصوصاً في قطاع الحفر، بالإضافة إلى آثار الحرب على الإرهاب وتأثيرها الإيجابي على الإمدادات.
أما السيناريو الثاني، وهو الأقل وضوحاً، حيث إن الدول الصناعية الكبرى ستحاول التأثير في سوق النفط، وخصوصاً على دول الأوبك، من أجل إنتاج معادلة جديدة للأسعار تخرج الأوبك منها. وهذا السيناريو ملامحه غير واضحة، خصوصاً أن تصريحات الوكالة الدولية للطاقة قد تؤثر إيجاباً على الأوبك، مما يعيد اللعبة إلى محطة المنتجين وتحكمهم في السوق لفترة من الزمن على المدى القريب ليس إلا.
(خبير اقتصادي عراقي)
إقرأ أيضاً: %10 نمو القطاع الإعلاني في الإمارات
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
