محاولات لعدم العودة للاستدانة (Getty)
في بداية السبعينيات، تبنّت الجزائر استراتيجية تنموية طموحة، وكانت تلك الاستراتيجية تحتاج إلى تمويل كبير، خصوصاً للقطاعات الصناعية، فلجأت حينها إلى المديونية، وكان في اعتقادها أنها قادرة على سداد تلك الديون، بفضل ايراداتها النفطية والاستراتيجية المطروحة آنذاك.
بدأت هذه الديون تأخذ أهمية بالغة في عدم تنفيذ المشاريع عند الموعد المحدّد لها، ما شكّل عاملاً هاماً أسهم في مضاعفة كلفتها، حيث إن التكاليف النهائية للبرامج الاستثمارية كانت تمثل ثلاثة أضعاف التكاليف المتوقعة في البداية، الأمر الذي زاد الاختلال المالي الخارجي للجزائر، وبالنتيجة، تم اللجوء إلى طلب القروض الإضافية لمعالجة ذلك الاختلال. إلى جانب ذلك، كانت الكثير من المشاريع الاقتصادية غير خاضعة لدراسة جدية، الأمر الذي أدّى إلى تزايد المديونية الخارجية وأعبائها.
وفي الثمانينيات من القرن الماضي شهد الاقتصاد العالمي أزمة كبيرة أدت إلى انخفاض الطلب العالمي على المحروقات، ما تسبب في تدني أسعارها إلى مستويات قياسية، وبالتالي عرفت الجزائر ضائقة مالية دفعت بها إلى الاستدانة، خصوصاً قصيرة المدى. من هنا، ازداد تراكم الديون أكثر فأكثر من 1.4 مليار دولار سنة 1967، إلى 33.3 مليار دولار في 1996، وفق البيانات الرسمية.
لكن، مع الوفرة المالية التي تمتّعت بها الجزائر مع انتعاش أسعار النفط، قررت السداد المسبق لديونها، وهو ما تمت مباشرته بداية من سنه 2004، لتقلّص قيمة مديونيتها إلى 3.9 مليارات دولار نهاية 2014، لتتحول، من ثمّ، من بلد مدين إلى بلد دائن، بعدما أقرضت صندوق النقد الدولي سنة 2012 خمسة مليارات دولار.
ويرى الخبير الاقتصادي محمد حشماوي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن هذه الطريقة في سداد الديون التي اتبعتها الجزائر كانت ناجحة، حيث ارتفع لديها احتياطي الصرف مع ارتفاع أسعار النفط. وفيما كانت الجزائر تسعى لتوظيف هذا الاحتياطي، إلا أن الطبيعة الهشة لاقتصادها تجعله غير قادر على استهلاك أو استقبال كل هذا الاحتياطي، فكان من الأفضل اللجوء إلى توظيف هذه الأموال في سداد المديونية.
ويلفت حشماوي إلى أن الجزائر تعاني حالياً من صعوبات مالية، خاصة بعد تراجع إيراداتها من المحروقات جراء تراجع أسعارالنفط، ولكنه يرى أن الاستدانة لا تزال بعيدة عن السياسة الاقتصادية الجزائرية حالياً، ويرجع الفضل في ذلك لأمرين هامين، أولهما أن الجزائر ليست في ضائقة مالية كبيرة، لأن سعر النفط ما زال في حدود مقبولة إلى حد ما، وثانياً، لأن للجزائر احتياطات نقدية هامة يمكن استعمالها وتوظيفها في المدى المنظور.
إقرأ أيضا: التقشف يؤرق الجزائريين على وقع تهاوي النفط
من جهته، يؤكد الخبير المالي والمحلّل الاقتصادي، عبد الرحمن بن خالفة، أن المديونية الخارجية للجزائر تراكمت في سنوات صعبة، وكانت كلفتها كبيرة جداً، اذ راوحت كلفة خدمة الدين لبعض الديون بين 6 و7%.
ويصف الخبير المالي بن خالفة قرار الحكومة السداد المسبق لمديونتها بالقرار الرشيد، حيث صارت الآن تعيش وضعاً مريحاً بالنسبة للمدخرات المالية. لكن في المقابل الجزائر أمام مشكلة ثانية، وهي أن هذه المدخرات إن لم تتجدد بالوتيرة التي تجددت بها في السابق بفعل التراجع الحاصل حالياً في أسعار النفط، فإنها ستعرف تراجعاً هي الأخرى. وبالتالي ستكون فرضية الاستدانة من جديد قائمة بعد سنتي 2018 أو 2019، خصوصاً إذا تراجع سعر برميل النفط عن 50 دولاراً للبرميل، علماً أن التوقعات تقول إنه سيصل إلى 70 دولاراً للبرميل. عموماً، مدخرات الجزائر من العملة الصعبة تحميها حالياً من الاستدانة لمدة أربع سنوات كأقصى تقدير، وذلك في ظل تراجع أسعار النفط.
الجزائر حالياً، حسب بن خالفة، من البلدان القليلة التي يدين لها صندوق النقد، ما سيمنحها في الحالات الحرجة موقعاً تفاوضياً قوياً.
بدأت هذه الديون تأخذ أهمية بالغة في عدم تنفيذ المشاريع عند الموعد المحدّد لها، ما شكّل عاملاً هاماً أسهم في مضاعفة كلفتها، حيث إن التكاليف النهائية للبرامج الاستثمارية كانت تمثل ثلاثة أضعاف التكاليف المتوقعة في البداية، الأمر الذي زاد الاختلال المالي الخارجي للجزائر، وبالنتيجة، تم اللجوء إلى طلب القروض الإضافية لمعالجة ذلك الاختلال. إلى جانب ذلك، كانت الكثير من المشاريع الاقتصادية غير خاضعة لدراسة جدية، الأمر الذي أدّى إلى تزايد المديونية الخارجية وأعبائها.
وفي الثمانينيات من القرن الماضي شهد الاقتصاد العالمي أزمة كبيرة أدت إلى انخفاض الطلب العالمي على المحروقات، ما تسبب في تدني أسعارها إلى مستويات قياسية، وبالتالي عرفت الجزائر ضائقة مالية دفعت بها إلى الاستدانة، خصوصاً قصيرة المدى. من هنا، ازداد تراكم الديون أكثر فأكثر من 1.4 مليار دولار سنة 1967، إلى 33.3 مليار دولار في 1996، وفق البيانات الرسمية.
لكن، مع الوفرة المالية التي تمتّعت بها الجزائر مع انتعاش أسعار النفط، قررت السداد المسبق لديونها، وهو ما تمت مباشرته بداية من سنه 2004، لتقلّص قيمة مديونيتها إلى 3.9 مليارات دولار نهاية 2014، لتتحول، من ثمّ، من بلد مدين إلى بلد دائن، بعدما أقرضت صندوق النقد الدولي سنة 2012 خمسة مليارات دولار.
ويرى الخبير الاقتصادي محمد حشماوي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن هذه الطريقة في سداد الديون التي اتبعتها الجزائر كانت ناجحة، حيث ارتفع لديها احتياطي الصرف مع ارتفاع أسعار النفط. وفيما كانت الجزائر تسعى لتوظيف هذا الاحتياطي، إلا أن الطبيعة الهشة لاقتصادها تجعله غير قادر على استهلاك أو استقبال كل هذا الاحتياطي، فكان من الأفضل اللجوء إلى توظيف هذه الأموال في سداد المديونية.
ويلفت حشماوي إلى أن الجزائر تعاني حالياً من صعوبات مالية، خاصة بعد تراجع إيراداتها من المحروقات جراء تراجع أسعارالنفط، ولكنه يرى أن الاستدانة لا تزال بعيدة عن السياسة الاقتصادية الجزائرية حالياً، ويرجع الفضل في ذلك لأمرين هامين، أولهما أن الجزائر ليست في ضائقة مالية كبيرة، لأن سعر النفط ما زال في حدود مقبولة إلى حد ما، وثانياً، لأن للجزائر احتياطات نقدية هامة يمكن استعمالها وتوظيفها في المدى المنظور.
إقرأ أيضا: التقشف يؤرق الجزائريين على وقع تهاوي النفط
من جهته، يؤكد الخبير المالي والمحلّل الاقتصادي، عبد الرحمن بن خالفة، أن المديونية الخارجية للجزائر تراكمت في سنوات صعبة، وكانت كلفتها كبيرة جداً، اذ راوحت كلفة خدمة الدين لبعض الديون بين 6 و7%.
ويصف الخبير المالي بن خالفة قرار الحكومة السداد المسبق لمديونتها بالقرار الرشيد، حيث صارت الآن تعيش وضعاً مريحاً بالنسبة للمدخرات المالية. لكن في المقابل الجزائر أمام مشكلة ثانية، وهي أن هذه المدخرات إن لم تتجدد بالوتيرة التي تجددت بها في السابق بفعل التراجع الحاصل حالياً في أسعار النفط، فإنها ستعرف تراجعاً هي الأخرى. وبالتالي ستكون فرضية الاستدانة من جديد قائمة بعد سنتي 2018 أو 2019، خصوصاً إذا تراجع سعر برميل النفط عن 50 دولاراً للبرميل، علماً أن التوقعات تقول إنه سيصل إلى 70 دولاراً للبرميل. عموماً، مدخرات الجزائر من العملة الصعبة تحميها حالياً من الاستدانة لمدة أربع سنوات كأقصى تقدير، وذلك في ظل تراجع أسعار النفط.
الجزائر حالياً، حسب بن خالفة، من البلدان القليلة التي يدين لها صندوق النقد، ما سيمنحها في الحالات الحرجة موقعاً تفاوضياً قوياً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
