وكان شعار وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، علي النعيمي، وزملائه من الوزراء: "الاستراتيجية تحرز نجاحاً... ستستغرق الأسواق وقتاً لاستعادة التوازن".
ومع ذلك، فقد أصبح فهم ما يجري في أسواق النفط أقل سهولة على الأرجح، الآن، مما كان عليه في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما أطلقت أوبك استراتيجيتها المفاجئة، التي تقوم على زيادة المعروض النفطي في السوق المتخمة بالفعل بالإمدادات على أمل استعادة حصة من السوق من المنتجين أصحاب تكاليف الإنتاج المرتفعة مثل منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة.
وقد زادت قائمة العوامل الغامضة، التي يمكن أن تجذب أسعار النفط في أي من الاتجاهين بعيداً عن النطاق المفضل، حالياً، لدى أوبك، وهو سعر نفط بين 60 و70 دولاراً للبرميل.
ومن هذه العوامل أداء صناعة النفط الأميركية، وعودة إيران إلى أسواق النفط، ونمو الطلب في الصين، وقلة طاقة الإنتاج غير المستغلة في السعودية، وأخيراً إمكانية عودة علاوة المخاطر السياسية مثلما برز في هجوم صاروخي على السعودية في مطلع الأسبوع.
وقال جايمي وبستر، المدير في آي.اتش.إس أنرجي، وأحد متابعي شؤون أوبك منذ فترة طويلة، إنه "إذا عادت الأسعار إلى 70 دولاراً للبرميل، فإن الإنتاج الأميركي سينتعش. من ناحية أخرى، إذا تباطأت وتيرة التخزين في الصين، سنفاجأ جميعاً بسوق يزيد فيها العرض بشدة على الطلب".
وشهدت أعداد منصات الحفر في الولايات المتحدة انخفاضاً كبيراً في الأشهر السابقة مع اتجاه الشركات لخفض استثماراتها. لكن هذا الأمر لم يتسبب حتى الآن في هبوط شديد في الإنتاج.
وقالت ماريا فان در هوفن، رئيس وكالة الطاقة الدولية في ندوة أوبك، الأسبوع الماضي: "عليكم أن تدركوا، تمام الإدراك، أن هذه التكنولوجيا (استخراج النفط الصخري) سيتكرر استخدامها في مختلف أنحاء العالم".
معضلة صينية
على الرغم من استبعاد بدء الصين في إنتاج كميات ضخمة من النفط الصخري، فإن التقديرات تقلل بشكل مبالغ فيه من احتمالات حدوث مفاجأة على صعيد الطلب الصيني سواء بالزيادة أو النقصان هذا العام على الأقل.
وتعتقد السعودية، أن استراتيجيتها تحقق نجاحاً بفضل عوامل على رأسها نمو كبير في الطلب على النفط يمكن أن يعيد التوازن إلى السوق.
وقال جايمي وبستر: "نحن بحاجة إلى فهم معضلة الطلب الخفي في الصين، حيث يوجد نوعان من الطلب، الطلب العادي والتخزين الاستراتيجي. والأخير لن يستمر إلى الأبد".
وقد ازداد الطلب في الولايات المتحدة وأوروبا على غير المتوقع، وشهدت أوروبا زيادة كبيرة في الطلب على الديزل بلغت 7% في الربع الأول من العام الجاري. لكن من غير الواضح مدى استمرار هذه الزيادة.
كما نبه ديفيد فايف، رئيس الأبحاث في شركة غنفور، إلى أن اقتراب إبرام الاتفاق النووي بين الغرب وإيران هو أكثر العوامل غموضاً على الأرجح بالنسبة لأوبك.
وتتراوح تقديرات المعروض الإضافي من النفط الإيراني في العام المقبل بين الصفر وما يصل إلى مليون برميل يومياً، وهو ما قد يدفع بأوبك إلى فترة أخرى من الأسعار المنخفضة قد لا تتحملها الدول الأفقر من بين أعضاء المنظمة.
وقال فايف: "سيتعين على أوبك أن تبدأ التطلع إلى الالتزام بمستويات الإنتاج مرة أخرى".
لا مخاطر
وقال غاري روس، أحد المتابعين المخضرمين لشؤون أوبك، ومؤسس بيرا للأبحاث، إنه يعتقد أن السوق تتحرك في صالح أوبك، لأن تباطؤ وتيرة الاستثمار سيؤدي إلى تقييد المعروض.
وتابع: "السوق متصدعة. أسعار العقود طويلة الأجل وقصيرة الأجل منخفضة جداً. هذا يعني أن السوق لا تحتاج لمزيد من العرض. وبمرور الوقت، سيقل العرض".
وعبر أندي هول، رئيس استنبيك كابيتال، وأحد أشهر المضاربين على صعود أسواق النفط، في رسالة إلى المستثمرين، عن اعتقاده بأن "نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام سيقارب على الأرجح مليوني برميل، يومياً، بدلا من المليون برميل يومياً، التي تنبأت بها وكالات التوقعات الرئيسية".
وأضاف: "مع زيادة استخدامات النفط الخام في السوق المحلية في السعودية لتلبية الطلب، الذي يبلغ ذروته في فصل الصيف بفضل استخدامات تكييف الهواء فإن طاقتها الإنتاجية غير المستغلة ستنخفض في الأساس إلى الصفر".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
