أكبر ارتفاع في عقارات لندن منذ ربع قرن

قالت وكالة "نايت فرانك"، كبرى الوكالات البريطانية للعقارات، إن أسعار العقارات في مدينة لندن ارتفعت بنسبة 26% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مشيرة الى أن هذا المعدل يعني أن هذه أكبر زيادة تشهدها العقارات بالعاصمة البريطانية منذ ربع قرن.

ولاحظت الوكالة أن أسعار المساكن في الاحياء الاستراتيجية وسط لندن مثل "ماي فير" وتشيلسي ارتفعت بأكثر من 70% منذ العام 2009.

وعرضت الوكالة هذا الاسبوع أحد المنازل في ماي فير للبيع بسعر بلغ 190 مليون جنيه استرليني" حوالى 360 مليون دولار".

وهذا المنزل الذي يتميز بالملكية الحرة هو منزل"كوينزبري هاوس" الذي يقع في قلب ماي فير ويطل على شارعين. ورغم مساحة المسكن وموقعه الاستراتيجي، الا أن هذا السعر الخرافي لمسكن يعكس المستوى الجنوني الذي وصلت اليه أسعار المساكن بلندن.

وتسعى الحكومة البريطانية الى كبح جماح اسعار العقارات عبر مجموعة من الاجراءات من بينها الحد من سقف القروض العقارية التي تمنحها البنوك للمقترضين.

كما تخطط الحكومة البريطانية كذلك الى ادخال ضريبة على مبيعات المساكن التي يملكها الاجانب. وستدخل الحكومة هذه الضريبة على المبيعات قبيل العام المالي المقبل.

وفي إطار مخاوف الحكومة البريطانية من انعكاسات تأثير ارتفاع سعر الفائدة المحتمل على السوق العقارية في بريطانيا، سعى بنك إنجلترا المركزي إلى اتخاذ إجراءات احترازية قبل اسبوعين بتشديد إجراءات منح القروض.

وقالت لجنة السياسة المالية بالبنك المركزي البريطاني "بنك إنجلترا" أخيراً إن 15% فقط من الرهون العقارية الجديدة التي ستمنحها البنوك سيسمح لها بتجاوز سقف 4.5 أضعاف دخل المقترض.

كما فرض "بنك إنجلترا" على البنوك إجراء اختبارٍ لقدرة المقترضين المالية على شراء عقارات قبل منحهم القرض العقاري. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذه الاجراءات بحلول أول أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وجاءت هذه الخطوة عقب تحذيرات صدرت عن عدد من الخبراء والمؤسسات الدولية، منها صندوق النقد الدولي، من أن القطاع العقاري البريطاني ربما يكون معرضاً لنكسة كبيرة في حال ارتفاع سعر الفائدة على الجنيه الاسترليني. 
 
وشهد سوق الإسكان في بريطانيا انتعاشاً كبيراً بفضل انخفاض أسعار الفائدة، وتراجع البطالة إلى جانب البرامج التي ترعاها الحكومة.

لكن عقاريين شكّكووا بنجاح هذه الخطوة في لجم الارتفاع الجنوني للعقارات البريطانية، خصوصاً في مناطق العقارات الاستراتيجية بلندن وبعض مناطق الجذب في الريف، مثل مناطق ديفون بجنوب غربي بريطانيا، حيث لايعتمد المشترون على القروض العقارية، إذ يشترون ويدفعون ثمن عقاراتهم نقداً.

لكن من جهة أخرى فإن الخطوة قد تنجح في تقليل حجم القروض العقارية التي ستمنح للمقترضين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود وهي الفئة التي يتخوف بنك إنجلترا من عدم قدرتها على سداد الأقساط في حال ارتفاع سعر الفائدة.