بدأت ألمانيا بتطبيق قانون التواصل الاجتماعي، المعروف باسم "نيتس دي جي" (NetzDG) المثير للجدل، والذي يُجبر الشركات الكبرى بالتحقيق في منشورات غير قانونية بالنسبة للبلاد ومسحها.
وستكون الشركات المتأثّرة بالقانون هي "فيسبوك" و"تويتر" و"غوغل" و"يوتيوب" و"سناب تشات" و"إنستغرام"، مع استثناء شبكات للتواصل المهني كـ"لينكد إن" و"كزينغ"، بالإضافة إلى تطبيقات تراسل كـ"واتساب"، بحسب "دوتشيه فيلله".
من ناحيتها، أشارت "بي بي سي" إلى أنّ شركات أخرى كـ"ريديت" و"تامبلر" وموقع "في كي" الروسي، و"فيميو" و"فليكر" قد يشملها القانون.
ويمنع القانون الألماني بشكلٍ حازم أي محتوى قد يكون بروباغندا نازية أو ينكر محرقة اليهود أو يتضمّن الصليب المعقوف. وسيطلب القانون الجديد من الشركات التحقيق في الإبلاغات عن ذلك المحتوى ومسحها في غضون 24 ساعة، والعمل على حالات أعقد منها خلال أسبوع.
ووافق البرلمان الألماني على هذا القانون في يونيو/حزيران 2017، وأصبح ساري المفعول في أكتوبر/تشرين الأول، لكنّ المشرّعين الألمان أعطوا الشركات ثلاثة أشهر لتعديل أنظمتها الداخليّة كي تستطيع العمل وفق القانون.
وقالت "بي بي سي" إنّ "فيسبوك" وظّف المئات لغاية التعامل مع القانون الألماني.
وتتيح وزارة العدل للمواطنين الإبلاغ على موقعها عن المحتوى الذي ينتهك القانون، أو الذي لم يُمسح عن المواقع في الوقت اللازم. وتواجه المواقع التي لا تزيل المنشورات غير القانونيّة غرامات تصل إلى 50 مليون يورو.
وتسبّب القانون بردود فعلٍ غاضبة منذ إقراره، لما اعتُبر مساً من حريّة التعبير، كونه الأقسى حول مواقع التواصل الاجتماعي الذي تُصدره دولة أوروبية حتى الآن.
(العربي الجديد)