في بلاد العرب كل شيء مباح، يجلس الحاكم الفاشل عقوداً على كرسيه، ورغم ذلك يتشدق بالديمقراطية والانتخابات النزيهة، يسرق أموال البلاد وينفقها على ملذاته، ورغم ذلك يطلق على نفسه لقب "الرئيس المؤمن" أو "ولي الأمر" أو حتى "أمير المؤمنين".
في بلاد العرب تطيح الثورات الرؤساء الذين سرقوا مقدرات البلاد طوال سنوات، وأهدروا الميزانيات على اللهو والعبث، ويتحدث الثوار عن ضرورة إعادة أموال الرؤساء المخلوعين والمعزولين، وضخها في شرايين اقتصاديات البلاد المنهكة، لكن ليت مليماً أو فلساً أو بنساً أو سنتاً واحداً يعود.
يتحدث المصريون عن نحو 70 مليار دولار هرّبها نظام حسني مبارك على مدار سنوات حكمه إلى خارج البلاد، ويشاع أن لجاناً ومستندات جهزت لاستعادة الأموال، ثم يتوارى الموضوع، مبارك لازال في الصورة بالأساس، يعود ويخفت، ويظل واثقاً من عدم التعرض له بمحاكمة حقيقية، ثم يبدأ من خلفوه في ممارسة العادة نفسها، وصولا إلى السيسي الذي يعتمد سبيلا أكثر ابتكاراً، هو جمع الأموال من المواطنين الأكثر فقراً وتدليل الأثرياء الذين ينفقون بسخاء على حملاته وانتخاباته واحتفالاته.
في ليبيا كان معمر القذافي يتعامل مع النفط الليبي باعتباره تركة ورثها، العائدات تدخل حساباته الشخصية، لا فارق أصلا بين حساباته الشخصية وميزانية الدولة، يرحل القذافي ولا يعرف أحد مصير عشرات المليارات المهربة المسجلة في حسابات بأسماء مجهولة أو مستعارة، يشاع أن تلك الأموال يتم انفاقها الآن على دعم الثورة المضادة.
في تونس تفاجئنا بعد الثورة مشاهد فيديو عرضتها القنوات لخزائن زين العابدين بن علي المعبأة بالأموال والمجوهرات، ويقال لنا إن تلك البداية، وإن استعادة باقي الأموال المهربة جارية على قدم وساق، ثم يتوارى الأمر ولا نسمع بعدها شيئاً عن استعادة أي أموال. بن علي هرب وكذلك الأموال.
في اليمن، الوضع أكثر تعقيداً، لم يتم خلع علي عبد الله صالح حقيقة، ظل في الخلفية يناور وينتظر فرصة الانقضاض على السلطة مجدداً، لم يحدثنا أحد عن استعادة أموال هربها صالح إلى الخارج، لماذا تتم استعادة أمواله المهربة إذا كان صالح نفسه موجوداً، ومرشحاً للعودة إلى سدة الحكم، وإنْ من خلف ستار.
في بلاد العرب، كلها، لا يملك المواطن العادي إلا أن يخضع للسلطة، ويقبل أن تسرقه وتحرمه حقوقه، وإلا بات مارقاً خائناً، أو إرهابياً، وفق التصنيف الجديد الذي بات معتمداً في وسائل إعلام الأنظمة العربية المتكلسة.
يتحدث المصريون عن نحو 70 مليار دولار هرّبها نظام حسني مبارك على مدار سنوات حكمه إلى خارج البلاد، ويشاع أن لجاناً ومستندات جهزت لاستعادة الأموال، ثم يتوارى الموضوع، مبارك لازال في الصورة بالأساس، يعود ويخفت، ويظل واثقاً من عدم التعرض له بمحاكمة حقيقية، ثم يبدأ من خلفوه في ممارسة العادة نفسها، وصولا إلى السيسي الذي يعتمد سبيلا أكثر ابتكاراً، هو جمع الأموال من المواطنين الأكثر فقراً وتدليل الأثرياء الذين ينفقون بسخاء على حملاته وانتخاباته واحتفالاته.
في ليبيا كان معمر القذافي يتعامل مع النفط الليبي باعتباره تركة ورثها، العائدات تدخل حساباته الشخصية، لا فارق أصلا بين حساباته الشخصية وميزانية الدولة، يرحل القذافي ولا يعرف أحد مصير عشرات المليارات المهربة المسجلة في حسابات بأسماء مجهولة أو مستعارة، يشاع أن تلك الأموال يتم انفاقها الآن على دعم الثورة المضادة.
في تونس تفاجئنا بعد الثورة مشاهد فيديو عرضتها القنوات لخزائن زين العابدين بن علي المعبأة بالأموال والمجوهرات، ويقال لنا إن تلك البداية، وإن استعادة باقي الأموال المهربة جارية على قدم وساق، ثم يتوارى الأمر ولا نسمع بعدها شيئاً عن استعادة أي أموال. بن علي هرب وكذلك الأموال.
في اليمن، الوضع أكثر تعقيداً، لم يتم خلع علي عبد الله صالح حقيقة، ظل في الخلفية يناور وينتظر فرصة الانقضاض على السلطة مجدداً، لم يحدثنا أحد عن استعادة أموال هربها صالح إلى الخارج، لماذا تتم استعادة أمواله المهربة إذا كان صالح نفسه موجوداً، ومرشحاً للعودة إلى سدة الحكم، وإنْ من خلف ستار.
في بلاد العرب، كلها، لا يملك المواطن العادي إلا أن يخضع للسلطة، ويقبل أن تسرقه وتحرمه حقوقه، وإلا بات مارقاً خائناً، أو إرهابياً، وفق التصنيف الجديد الذي بات معتمداً في وسائل إعلام الأنظمة العربية المتكلسة.