أميركا تعلق اتفاقية التجارة الحرة مع آسيا

في أولى بوادر جدية الرئيس المنتخب دونالد ترامب في تنفيذ وعوده، علقت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما جهودها للحصول على موافقة الكونغرس على اتفاقيته للتجارة الحرة مع آسيا قبل تولي ترامب الرئاسة، قائلة مساء الجمعة إن مصير اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ في يد الرئيس الجديد وأعضاء الكونغرس الجمهوريين.

وجاء التعليق في أعقاب اللقاء الذي تم بين ترامب وأوباما في البيت الأبيض يوم الخميس.

وحسب رويترز، قال مسؤولو الإدارة أيضاً إن أوباما سيحاول شرح الوضع لزعماء الدول الإحدى عشرة الأخرى في اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ هذا الأسبوع عندما يحضر قمة إقليمية في بيرو.

وكان وزراء إدارة أوباما ومكتب الممثل التجاري الأميركي يضغطون على أعضاء الكونغرس منذ أشهر لإجازة الاتفاقية التي تضم 12 دولة خلال جلسة الكونغرس عقب الانتخابات. لكن فوز ترامب المفاجئ في الانتخابات واحتفاظ الجمهوريين بالأغلبية في الكونغرس أحبط هذه الخطط.

وقال المتحدث باسم مكتب الممثل التجاري الأميركي في بيان "نعمل عن كثب مع الكونغرس لحل النقاط العالقة، ونحن على استعداد للمضي قدماً إلى الأمام، ولكن هذه عملية تشريعية، والأمر يعود لزعماء الكونغرس بشأن ما إذا كان سيتم دفع هذا إلى الأمام وموعد ذلك".

وقال ميتش مكونيل، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء، إنه لن يناقش اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ خلال الأسابيع السابقة على تنصيب دونالد ترامب، مشيرا إلى أن مصيرها يعود الآن إلى ترامب.

وقال بول ريان رئيس مجلس النواب في وقت سابق إنه لن يمضي قدماً في إجراء تصويت خلال الفترة الانتقالية.

وجعل ترامب معارضته لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ أحد محاور حملته الانتخابية ووصفها بأنها "كارثة" و"اغتصاب لبلدنا" ستؤدي إلى إرسال عدد أكبر من الوظائف للخارج.

وأدت رسالته المعارضة للتجارة الحرة وتعهدات بوقف تدفق السلع المستوردة من الصين والمكسيك إلى تأييد ضخم له بين العمال في الولايات التي تمثل القلب الصناعي للولايات المتحدة وهي أوهايو وميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا مما جعل الانتخابات تميل لصالحه.

وقال ترامب إنه سيلغي اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، وسيعيد التفاوض على اتفاقية أميركا الشمالية للتجارة الحرة المبرمة قبل 22 عاماً وينتهج موقفاً تجارياً أكثر صرامة مع الصين.

وتهدف اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ التي جرى التفاوض عليها لأكثر من خمس سنوات ووُقعت في أكتوبر/تشرين الأول 2015 إلى تقليص العقبات التجارية التي وضعها زعماء الدول التي تعد من أسرع الاقتصادات نمواً في آسيا وتعزيز العلاقات مع حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة في مواجهة نفوذ الصين المتصاعد.

ويرى خبراء أن تعليق هذه الاتفاقية سيضعف النفوذ الأميركي في آسيا ويمنح الصين ميزة أكبر في ربط هذه الدول باقتصادها الذي يتجه للتوسع السريع في العديد من الدول الناشئة.