أميركا تواجه نقصاً في الضرائب

قالت وكالة بلومبيرغ الأميركية، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة قد تواجه أزمة تمويل بسبب النقص في الضرائب. ونقلت الوكالة المالية عن تقرير أصدره مركز سياسة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في واشنطن، أن البلاد قد تواجه عجزاً مالياً مطلع سبتمبر/أيلول المقبل بسبب شح العائدات الضريبية غير المتوقع. وقد تجاوز حجم الدين العام أو ما يطلق عليه الدين السيادي حاجز 22 تريليون دولار. 

ويؤكد المحللون في المركز أن الولايات المتحدة قد تتجاوز سقف الدين العام المسموح به في سبتمبر/أيلول، إذا لم يقر الكونغرس رفع السقف. وكان خبراء قد توقعوا سابقاً أن تتجاوز الولايات المتحدة هذا الحد في شهري أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني في العام الجاري 2019.

وعزا التقرير السبب في ذلك إلى عائدات الضرائب المنخفضة للغاية، والتي نمت بنسبة 3% فقط مقارنة بالعام الماضي بدلاً من 6% المقدرة سابقاً. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أجرى خفضاً على ضرائب الأثرياء والشركات في نهاية عام 2017.

ووسط الحروب التي يشعلها ترامب في أنحاء العالم والحروب التجارية مع الصين وأوروبا والمكسيك، من المتوقع أن يتواصل الإنفاق الحكومي خلال العام الجاري.

وتعتمد الولايات المتحدة في تمويلها على بيع سندات الخزانة الأميركية، التي تواجه حالياً عزوفاً من بعض الدول. ومن بين الدول التي باعت سنداتها الأميركية، روسيا التي تتخوف من الحظر وتجميد الموجودات التي تملكها في أميركا.

كما خفضت الصين من مشتريات الخزانة الأميركية. وتملك الصين أكبر حجم من السندات الأميركية، يقدر بنحو 1.17 تريليون دولار.
وحسب وكالة بلومبيرغ، ارتفع العجز في ميزانية الولايات المتحدة للعام المالي 2018 بنسبة 17% ووصل إلى 779 مليار دولار، ومن المرجح أن يتجاوز تريليون دولار بحلول 2020، وأن يحافظ الدين الوطني على وتيرة نمو سريعة، إذ لا يتم التحكم في الإنفاق الحكومي على الإطلاق.