أهالي "الخان الأحمر" يرفضون إنذاراً إسرائيلياً بهدم منازلهم ذاتياً: سنتصدى للاحتلال
نائلة خليل
ووزعت الإدارة المدنية للاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم إنذاراً على سكان الخان الأحمر، جاء فيه أنه "بموجب قرار محكمة العدل العليا والقانون، عليكم هدم كل المباني المقامة داخل نطاق الخان الأحمر بشكل ذاتي، وذلك لغاية الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، وإذا تمنعتم من تنفيذ ذلك فستعمل سلطات المنطقة لتنفيذ أوامر الهدم بموجب قرار المحكمة والقانون".
في هذا السياق، أوضح رئيس مجلس قرية الخان الأحمر عيد خميس، أن قوةً مشتركة من ضباط الاحتلال وذراعه التنفيذية المسماة "الإدارة المدنية" اقتحمت منطقة الخان وسلمته إخطار الهدم، منذرة السكان بأنها ستخليهم وتهدم قريتهم بالقوة إن لم يفعلوا ذلك بأيديهم حتى نهاية الشهر الحالي، أو مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وأكد خميس في حديث لـ"العربي الجديد"، رفض الأهالي التعامل مع هذا القرار بالمطلق، وتصميمهم على التصدي لقوات الاحتلال إن جاءت لتنفيذ عملية الهدم. وأضاف: "حتى لو فعلوا ذلك فسنعيد بناءها، إما في موقعها الحالي أو في أقرب منطقة منها، لن نغادر المكان".
الموقف ذاته أكده محافظ القدس الجديد عدنان غيث في حديث لـ"العربي الجديد"، تعقيباً على قرار الهدم. وقال غيث: "بالتأكيد، ومنذ البداية كان موقفنا من الهدم والتهجير ثابتا. نحن نرفض بقوة هذا الإجراء وسنتصدى له باعتباره جريمة حرب، ويتناقض مع كل القرارات والمواثيق الدولية. وبناءً عليه، نحن في حالة تصدٍ له منذ ثلاثة شهور، لقناعتنا بأن الأمر لا يتعلق فقط بأرض الخان وسكانه، بل بالقدس والمسجد الأقصى وعموم الأرض الفلسطينية"، لافتاً إلى أنه "حتى ولو هدموا القرية ولديهم القوة والإمكانات لذلك فإننا سنعيد بناءها، وقرارنا أن نستمر في البناء في كل مرة تتم عملية الهدم... لن نترك الأرض لهم ليستبيحوها كما يريدون".
وحمل غيث على الإدارة الأميركية الجديدة لطغيانها ودعمها لدولة الاحتلال، مؤكداً أن هذا الدعم "يمثل شراكة أميركية مع الاحتلال في جريمة الحرب هذه التي تمارس ضد شعبنا وحقوقه الوطنية، وستتحمل مع الاحتلال تبعات إجرامه وعدوانه".
وربط غيث بين ما يجري من محاولات هدم الخان الأحمر وطغيان المستوطنين والاحتلال في المسجد الاقصى، مشيراً إلى تجدد الاقتحامات الواسعة للمسجد اليوم، وإصدار الاحتلال مزيداً من أوامر الإبعاد عن الأقصى بحق النشطاء والمرابطين فيه. وحذر الاحتلال من تحويل الصراع دينيا، وممارسته أبشع سياسات الإجرام مدعوماً من الولايات المتحدة، مطالباً المجتمع الدولي بـ"تحمل مسؤولياته إزاء هذه الجرائم الإسرائيلية الأميركية المشتركة، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وعدم الاكتفاء فقط بمواقف الدعم والإسناد".
وفي الإطار ذاته، عدّ وزير هيئة الجدار والاستيطان وليد عساف، في حديثه لـ"العربي الجديد"، الإنذار الذي وزعته ما تسمى "الإدارة المدنية" للاحتلال الإسرائيلي على سكان الخان الأحمر، "الإجراء ما قبل الأخير في إطار تنفيذ هدم الخان الأحمر وتشريد سكانه"، وهو إجراء "كنا نتوقعه بعد الرابع من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، أي ما بعد انتهاء كلمة الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة، وبعد انتهاء أعياد دولة الاحتلال، وبعد انتهاء زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للمنطقة".
وتوقع عساف أن تنفذ عملية الهدم بأي لحظة، بعد الأول من أكتوبر، مشدداً على التمسك "برباطنا في الخان الأحمر، ورفض القرار، ودفاعنا عن منازلنا وبقائنا في الخان حتى النهاية، في ظلّ حالة التضامن الكبيرة من الفلسطينيين التي تتجلى في المكان بشكل يومي".
وأعلنت "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" النفير العام، عبر بيان صحافي نشرته اليوم رداً على خطوة الاحتلال الإسرائيلي تسليم إخطارات أوامر الهدم الذاتي لسكان الخان الأحمر.
ورأت الهيئة في بيانها "أن ما أقدمت عليه قوات الاحتلال يمثل إمعاناً من الجانب الإسرائيلي في المضي بارتكاب جريمة التهجير القسري ضد الفلسطينيين والأهالي في الخان الأحمر".
وأكدت الهيئة رفضها لخطوة الاحتلال واعتبار بيانها بمثابة إعلانٍ للنفير العام، مشددة على أن هذه الخطوة "بما تتضمنه من هدم لمدرسة الخان الأحمر التي تقدم خدمة التعليم لجموع طلاب التجمعات البدوية المحيطة لا فقط لتجمع الخان الأحمر، وتشريد عوائل الطلبة، تمثل انتهاكاً خارجاً عن قواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
وأوضحت أن هذا القرار "يشكل إصراراً من جانب الاحتلال الإسرائيلي على إعلان حرب على الوجود والمشروع الفلسطيني، عبر تنفيذ مخطط التطهير العرقي ضد الفلسطينيين في السفوح الشرقية للأغوار، كما أنها تمثل تطوراً فارقاً يحدد المسار السياسي الفلسطيني، لأنها تقوض أي حل مستقبلي يضمن وحدة الأراضي الفلسطينية لكونها ستؤدي إلى فصل الضفة الغربية، وتؤسس لتنفيذ مشروع الاستعمار الاستيطاني المعروف بـ E1".
وحذرت الهيئة في بيانها "كل من يأمر أو يساهم أو يشارك في ارتكاب جريمة الحرب هذه، من مسؤولي وضباط وجنود الاحتلال الإسرائيلي، أو أي من المدنيين، أنهم سيكونون عرضة للمحاسبة أمام أجهزة العدالة، ذلك أن هذه الجريمة لا يسري عليها التقادم، وخصوصاً أن ملف الخان الأحمر منظور اليوم أمام المحكمة الجنائية الدولية".
ودعت الهيئة الفلسطينيين "كل في موقعه، للاستعداد لإشعال الأرض تحت أقدام المستعمرين في الخان الأحمر أو في محيطه، أو حيث الحواجز والطرق الالتفافية، وبما يحافظ على سلمية المواجهات الشعبية مع المحتل".
كما ناشدت "كل شرفاء العالم والأشقاء العرب والمسلمين الانتصار لضحايا الاحتلال الإسرائيلي، والوقوف في وجه المجرمين لمنع تنفيذ هذه الجريمة قبل وقوعها"، داعية الأطراف الموقعة على الاتفاقيات الدولية إلى "اتخاذ التدابير والخطوات العملية لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على منع تنفيذ هذه الجريمة، وفرض العقوبات عليها حال إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب جريمة الحرب".
وطالبت الهيئة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بـ"الإعلان فوراً ودون تريث، بدء التحقيق في الجرائم الإسرائيلية الواقعة ضمن ولاية المحكمة، والمرتكبة في الأراضي الفلسطينية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
