رفضت العديد من الدول الأوروبية، ومنها بريطانيا وسويسرا، أكثر من 20 مخاطبة للنائب العام المصري، المستشار هشام بركات، تطالب بالكشف عن حسابات وأرصدة الرئيس المخلوع حسني مبارك وعائلته ونظامه، والتي لا توجد تقديرات رسمية لها.
وتعللت دول أوروبية في ردّها على النائب العام، بأنه لا توجد أحكام قضائية أو إدانات صدرت ضد المتهمين، وأصرت هذه الدول، على الامتناع عن كشف هذه الأموال، إلا في حالة صدور أحكام نهائية.
وكانت محكمة مصرية، أصدرت حكماً، بالسجن 3 سنوات على مبارك، و4 سنوات على ابنيه علاء وجمال، وتغريمهم 125 مليون جنيه، في قضية القصور الرئاسية.
وعجزت الحكومات المتعاقبة بعد ثورة 25 يناير عام 2011، عن استرداد الأموال المهربة من قبل نظام مبارك ورموزه الهاربين، ومنهم رجل الأعمال، حسين سالم، ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، ووزير الصناعة السابق رشيد محمد رشيد.
وبدأت جهودٌ على استحياءٍ في عهد الرئيس المنتخب، محمد مرسي، عبر تشكيل لجنة لاسترداد الأموال، قبل أن يطيح به انقلاب الجيش في 3 يوليو/تموز الماضي، بعدها توقفت هذه الجهود، حيث دخلت مصر في قلاقل سياسية وأمنية، وأهملت حكومتا حازم الببلاوي وإبراهيم محلب المؤقتتان الملف تماماً.
وقدّرت تقارير غير رسمية حجم الأموال المصرية المهربة بأكثر من 130 مليار دولار على مدى 30 عاماً طوال عهد مبارك، لكن لا توجد أرقام رسمية محددة حتى الآن.
وتشير التقارير غير الرسمية، إلى أن الأموال المهربة تشمل أموالاً سائلة وأصولاً، تم تهريبها إلى مختلف دول العالم، ومنها دبي ولندن ومدريد وبنما وسويسرا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
