22 يوليو 2017
أوروبا والسودان وأزمة اللاجئين
لؤي عبد الرحمن (السودان)
تعاني أوروبا من وصول موجات كبيرة من النازحين واللاجئين والمهاجرين المتأثرين بالحروب والنزاعات وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خصوصاً من سورية التي تدور فيها حرب أهلية، تجاوزت الأعوام الخمسة، وأدت إلى نزوح أكثر من 5 ملايين شخص في دول الجوار، مثل لبنان والأردن والعراق ومصر، وقد وصل إلى ألمانيا وحدها في عام 2015 قرابة المليون لاجئ، غالبيتهم من سورية، ومن دول أخرى، مثل إريتريا وإثيوبيا والصومال والعراق وأفغانستان، بعد أن أعلنت المستشارة الألمانية، حينها، أن بلادها ترحب باللاجئين، وأمرت بفتح الأبواب لهم، وهو ما كلف حزبها غالياً، في هذه الأيام، في الانتخابات المحلية في ثلاث مقاطعات، وهو ما يعكس قلق الألمان من سياسة فتح الأبواب للاجئين والمهاجرين، كما استقبلت السويد قرابة مائة ألف لاجئ أيضا في العام نفسه، وتوزّع عشرات الآلاف من اللاجئين على بقية البلدان الأخرى، مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا وغيرها.
يشكل تزايد أعداد اللاجئين في القارة الأوروبية في هذا العام 2016 تحديا كبيرا لحكومات أوروبية عديدة، إذ تعاني بلدان الجنوب الأوروبي، مثل اليونان وإيطاليا واسبانيا، والتي تمثل بوابة للاجئين والنازحين القادمين إلى أوروبا، من أزمات مالية وتقشف اقتصادي كبير، أما بعض البلدان الأخرى، مثل التشيك، فقد كان رئيسها صريحا في تخوفه من صعوبة اندماج غالبية هؤلاء اللاجئين من المسلمين في المجتمع الأوروبي، ووصف ذلك بالمستحيل.
وضعت صربيا وسلوفينيا حواجز، وبنت المجر سياجا لوقف زحف اللاجئين عبر أراضيها، وستنظم بريطانيا استفتاءً شعبيا في يونيو/ حزيران المقبل، لتحسم فيه أمر بقائها أو خروجها من الاتحاد الأوروبي، وأزمة اللاجئين والمهاجرين في لب الاستفتاء، وأوقفت دول أو عطلت أو قيّدت العمل باتفاقية الشنغن، والتي تتيح حرية حركة المواطنين بين دول الاتحاد الأوروبي بكل سهولة، إذ تفرض غالب الدول الأوروبية، هذه الأيام، رقابة مشددة على الحدود، بالتدقيق في هويات المسافرين، في محاولة للحد من وصول الأعداد الكبيرة من اللاجئين إلى بلدانها.
ساعدت هذه الأجواء في تمدد ظاهرة التيارات اليمينية المتشددة في دول عديدة في الاتحاد الأوروبي، فقد ازدادت أحداث العنف والكراهية الموجهة ضد الأجانب بصورة عامة في بلدان أوروبية عديدة، ويزداد حضور الأحزاب التي تمثل هذه التيارات، مثل الجبهة الوطنية في فرنسا والديمقراطيين السويديين في السويد، في المشهد السياسي، حيث تسجل اختراقا واضحا، وتقدما في استطلاعات الرأي العام، وفي الانتخابات المحلية في بلدانها، وتعمل هذه الأحزاب على إثارة الشعور القومي، والتخويف من فقدان الهوية وذوبانها، ولا يخفي بعضها خطاباته العنصرية، وخوفه من أسلمة القارة، ومن الجريمة الآتية مع هؤلاء الأجانب.
للحد من هذه الموجات الكبيرة من اللاجئين والمهاجرين، ولوضع حد لهذه الأزمة التي لم تشهد القارة الأوروبية مثيلا لها في السنوات الماضية، يعمل الاتحاد الأوروبي، هذه الأيام، بهمة لإيجاد حلول عديدة لهذه القضية المتداخلة إنسانيا وحقوقيا، وتمثل تحديا للحكومات المختلفة، ومن هذه الحلول مساعدة البلدان التي تؤوي أعداداً كبيرة من اللاجئين، أو تشكل معبرا لهم، مثل تركيا التي وُقـع معها اتفاق قبل أيام، كما ستقدم مساعدات للبنان والأردن وغيرهما.
السودان باعتباره دولة معبر وإقامة لمئات الآلاف من اللاجئين والنازحين من دول الجوار الشقيقة، ويؤوي أكثر من مائة ألف سوري، وصلوا إليه للأسباب نفسها، ويعبر منه آلاف من اللاجئين القاصدين شمال الكرة الأرضية، من إريتريا وإثيوبيا، يمكن أن يتلقى دعما ماديا وفنيا مناسبا يساعده في هذا المجال من دول الاتحاد الأوروبي، إذا ما أبدى اهتماما بالقضية، وتواصل وتعاون مع الدول المعنية، وما رشح من أنباء قبل أيام أن الحكومة ستتلقى دعما يزيد قليلا عن الخمسين مليون يورو من ألمانيا، يمكن أن يكون مجرد بداية فقط، فهل تولي الحكومة الأمر مزيداً من الاهتمام؟
يشكل تزايد أعداد اللاجئين في القارة الأوروبية في هذا العام 2016 تحديا كبيرا لحكومات أوروبية عديدة، إذ تعاني بلدان الجنوب الأوروبي، مثل اليونان وإيطاليا واسبانيا، والتي تمثل بوابة للاجئين والنازحين القادمين إلى أوروبا، من أزمات مالية وتقشف اقتصادي كبير، أما بعض البلدان الأخرى، مثل التشيك، فقد كان رئيسها صريحا في تخوفه من صعوبة اندماج غالبية هؤلاء اللاجئين من المسلمين في المجتمع الأوروبي، ووصف ذلك بالمستحيل.
وضعت صربيا وسلوفينيا حواجز، وبنت المجر سياجا لوقف زحف اللاجئين عبر أراضيها، وستنظم بريطانيا استفتاءً شعبيا في يونيو/ حزيران المقبل، لتحسم فيه أمر بقائها أو خروجها من الاتحاد الأوروبي، وأزمة اللاجئين والمهاجرين في لب الاستفتاء، وأوقفت دول أو عطلت أو قيّدت العمل باتفاقية الشنغن، والتي تتيح حرية حركة المواطنين بين دول الاتحاد الأوروبي بكل سهولة، إذ تفرض غالب الدول الأوروبية، هذه الأيام، رقابة مشددة على الحدود، بالتدقيق في هويات المسافرين، في محاولة للحد من وصول الأعداد الكبيرة من اللاجئين إلى بلدانها.
ساعدت هذه الأجواء في تمدد ظاهرة التيارات اليمينية المتشددة في دول عديدة في الاتحاد الأوروبي، فقد ازدادت أحداث العنف والكراهية الموجهة ضد الأجانب بصورة عامة في بلدان أوروبية عديدة، ويزداد حضور الأحزاب التي تمثل هذه التيارات، مثل الجبهة الوطنية في فرنسا والديمقراطيين السويديين في السويد، في المشهد السياسي، حيث تسجل اختراقا واضحا، وتقدما في استطلاعات الرأي العام، وفي الانتخابات المحلية في بلدانها، وتعمل هذه الأحزاب على إثارة الشعور القومي، والتخويف من فقدان الهوية وذوبانها، ولا يخفي بعضها خطاباته العنصرية، وخوفه من أسلمة القارة، ومن الجريمة الآتية مع هؤلاء الأجانب.
للحد من هذه الموجات الكبيرة من اللاجئين والمهاجرين، ولوضع حد لهذه الأزمة التي لم تشهد القارة الأوروبية مثيلا لها في السنوات الماضية، يعمل الاتحاد الأوروبي، هذه الأيام، بهمة لإيجاد حلول عديدة لهذه القضية المتداخلة إنسانيا وحقوقيا، وتمثل تحديا للحكومات المختلفة، ومن هذه الحلول مساعدة البلدان التي تؤوي أعداداً كبيرة من اللاجئين، أو تشكل معبرا لهم، مثل تركيا التي وُقـع معها اتفاق قبل أيام، كما ستقدم مساعدات للبنان والأردن وغيرهما.
السودان باعتباره دولة معبر وإقامة لمئات الآلاف من اللاجئين والنازحين من دول الجوار الشقيقة، ويؤوي أكثر من مائة ألف سوري، وصلوا إليه للأسباب نفسها، ويعبر منه آلاف من اللاجئين القاصدين شمال الكرة الأرضية، من إريتريا وإثيوبيا، يمكن أن يتلقى دعما ماديا وفنيا مناسبا يساعده في هذا المجال من دول الاتحاد الأوروبي، إذا ما أبدى اهتماما بالقضية، وتواصل وتعاون مع الدول المعنية، وما رشح من أنباء قبل أيام أن الحكومة ستتلقى دعما يزيد قليلا عن الخمسين مليون يورو من ألمانيا، يمكن أن يكون مجرد بداية فقط، فهل تولي الحكومة الأمر مزيداً من الاهتمام؟
مقالات أخرى
26 ابريل 2016
18 ابريل 2016
29 فبراير 2016