أول ارتفاع للتداولات العقارية في الكويت منذ عامين

كشف تقرير عقاري ارتفاع قيمة التداولات العقارية في الكويت للمرة الأولى منذ أكثر من عامين بنسبة قدرها 30% بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، إذ نشطت التداولات بشكل ملحوظ في القطاع الاستثماري على أثر البدء في تنفيذ مشاريع ضخمة ضمن خطة التنمية و"رؤية الكويت جديدة 2035".

وأظهر التقرير الصادر عن مجموعة "بيت التمويل الكويتي" (بيتك) تحسن مؤشر متوسط قيمة التداولات العقارية اليومية مسجلاً 40 مليون دولار خلال الربع الأول من السنة، لتصل قيمة التداولات العقارية في الربع الأول من العام نحو 110 ملايين دولار.

وأشار إلى ارتفاع متوسط قيمة الصفقة في قطاع العقار الاستثماري بنحو 3.3 مليون دولار، وما زال مقترباً من مستوياته المرتفعة التي تخطت حاجز 2.9 مليون دولار والتي سادت قبل 2013، ليأخذ بذلك القطاع العقاري مساراً تصاعدياً بعد مسار تنازلي استمر لفترة طويلة.

وأوضح أن عدد الصفقات المتداولة في القطاع الاستثماري سجل 210 صفقات في الربع الأول، وهو ما يبين نمو الصفقات بالسوق العقاري بالكويت بنحو 25% مقارنة بعددها في الربع الأول من العام الماضي.

وفي السياق، يقول الخبير العقاري توفيق الجراح في حديث لـ"العربي الجديد"، إن تداولات العقار تشهد نشاطا ملحوظا مدعومة بعدد من المشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة حاليا.

ويضيف أن ما يعزز هذا التوجه هو انتعاش بعض المناطق الجديدة بالكويت بالتزامن مع اكتمال البنية التحتية فيها، مثل منطقة جابر الأحمد التي تشهد طفرة كبيرة في عدد السكان.

وذكر أن قطاع الأراضي الفضاء (غير المطورة) شهد نشاطا لافتا منذ بداية العام، ما يعزز فرص الإقبال عليها بداية العام المقبل، إذ إن هناك شريحة من المواطنين تفضل مثل هذه المناطق للسكن.

وذكر تقرير صادر عن "الشركة الأهلية للعقارات" أن المؤشرات الأولية وتعاملات الربع الأول من العام الحالي تعزز التوقعات الخاصة بتحسن قطاع العقار بمعدل قد يزيد عن 20% مع نهاية العام الجاري.

ورجح أن يتواصل النمو الانتقائي لبعض أنشطة العقار التجاري والسكن الاستثماري والخاص وكذلك في بعض المناطق الجغرافية التي تشهد نموا في الطلب خلال الفترة المتبقية من 2018، لا سيما مع اختلاف حجم وطبيعة العرض والطلب بين مناطق الكويت الرئيسية وأهمها محافظة العاصمة ومحافظة حولي والمناطق الخارجية، إضافة إلى التباينات القائمة في ما بين قطاعات التجاري والسكن الخاص والاستثماري وغيرها.

بدوره، يقول رئيس مجلس الإدارة في شركة "الدغيشم العقارية" عبدالعزيز الدغيشم في حديث إلى "العربي الجديد"، إن حركة السوق العقاري بقطاعاته كافة تشهد استفسارات من المتعاملين حول الأماكن الأكثر طلباً من المتداولين والمهتمين بشراء العقارات، وهو مؤشر إلى نشاط التداولات، لا سيما للقطاعين السكني والاستثماري.

ويوضح أن فترة التسعة أشهر الأخيرة من العام الماضي، شهدت انخفاضا ملحوظا في القيمة الإيجارية لشتى أنواع العقار، علاوة على أن حركة العقار كانت محدودة وطفيفة عموما مقارنة بالفترة ذاتها من 2016، إلا أن الوضع منذ بداية العام بدأ يتغير ويأخذ منحى صعوديا على كافة مؤشرات القطاع العقاري.

وتوقع تقرير "الأهلية العقارية" عودة الزخم إلى المزادات العقارية الحكومية والخاصة، وكذلك عودة نشاط المعارض العقارية، خصوصاً بعد صدور قرار تنظيمها من وزارة التجارة مطلع العام الجاري وضمان حفظ حقوق الشركات العقارية والعملاء.

وفي السياق، توقع المدير العام لشركة "الصفوة العقارية" محمد الملحم في حديث لـ"العربي الجديد"، أن يشهد إجمالي حركة تداولات القطاع العقاري نموا طفيفا لا سيما في ما يتعلق بالطلبات السكنية، ولمن يستهدف الاستثمار طويل الأجل.

ويوضح الملحم أن السوق العقاري سيشهد انتعاشا خلال الفترة المقبلة، لا سيما خلال النصف الثاني من 2018، مع توافر بعض التسهيلات البنكية الجديدة لتمويل الصفقات.